جهاني‌ شدن‌ و تاريخ‌ سرمايه‌داري‌

رضا ثانی

 

باتمامي‌ انتقادهايي‌ كه‌ از نظريات‌ پيشين‌ در باب‌ جهاني‌شدن‌ به‌ عمل‌ آمد؛خواننده‌ اين‌ سطور حق‌ دارد اين‌ پرسش‌ را مطرح‌ كند كه‌ اساساً جهاني‌شدن‌ به‌چه‌ معناست‌. اين‌ تعريفي‌ است‌ كه‌ به‌ آن‌ رسيده‌ام‌: «جهاني‌شدن‌ روندديالكتيك‌ برون‌زايي‌ مبتني‌ بر تحولات‌ دروني‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ درفرآيندي‌ تاريخي‌ است‌».

براي‌ اين‌كه‌ اين‌ تعريف‌ روشن‌ گردد، بايد دو نكته‌ تبيين‌ شود:

1. شناختي‌ كلي‌ از نظام‌ سرمايه‌داري‌ و حلقه‌هاي‌ تكويني‌ آن‌ در بستري‌تاريخي‌ كه‌ امروز به‌ مرحله‌ نويني‌ تحت‌ عنوان‌ «جهاني‌شدن‌»، به‌ معناي‌ خاص‌كلمه‌، رسيده‌ است‌. براي‌ اين‌ منظور بايد به‌ ترسيم‌ خط‌ سير سرمايه‌داري‌پرداخت‌ تا حلقه‌ جهاني‌شدن‌، تبيين‌ و جايگاهش‌ مشخص‌ گردد.

2. شناخت‌ شاخصه‌ ديالكتيكي‌ اين‌ حلقه‌ نوين‌، كه‌ ويژگي‌ بنيادين‌ آن‌است‌، فلسفه‌ جهاني‌شدن‌ نيز به‌شمار مي‌رود.

 

تولد سرمايه‌داري‌

در يك‌ نگاه‌ كلي‌، سرمايه‌داري‌ به‌ نوعي‌ نظام‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ گفته‌مي‌شود كه‌ در آن‌ عنصر سرمايه‌ نه‌ تنها از ساير عوامل‌ توليد، تفكيك‌ مي‌شودبلكه‌ بر كل‌ فرآيند توليد نيز مسلط‌ است‌.

شكل‌گيري‌ و تكوين‌ نظام‌ امروزين‌ سرمايه‌داري‌، ريشه‌ در قرون‌ وسطا وتحولات‌ اجتماعي‌ خاص‌ آن‌ دوران‌ داشته‌ و در بستري‌ تاريخي‌ انسجام‌ يافته‌است‌.

والرشتاين‌ در اين‌ باره‌ استدلال‌ مي‌كند كه‌ از قرن‌ شانزدهم‌ ميلادي‌، نظام‌نوين‌ سرمايه‌داري‌ در غرب‌ شكل‌ گرفت‌ و به‌ تدريج‌ و تا قرن‌ نوزدهم‌، تمامي‌جهان‌ را در خود ادغام‌ كرد.

نظام‌ اقتصادي‌ قرون‌ وسطا، عمدتاً نظامي‌ مبتني‌ بركشاورزي‌ و شاخه‌هاي‌وابسته‌ به‌ آن‌ بود. طبيعي‌ است‌ كه‌ اين‌ نظام‌ اقتصادي‌، نظام‌ اجتماعي‌ مورد نيازخود را باز توليد مي‌كند؛ يك‌ نظام‌ فئودالي‌ مبتني‌ بر مالكيت‌ اراضي‌ وسيع‌. ازاين‌ روي‌ زمين‌ به‌ مثابه‌ سرمايه‌اي‌ ارزشمند، نقش‌ مهمي‌ در نحوه‌ شكل‌گيري‌طبقات‌ اجتماعي‌ ايفا مي‌كرد. در واقع‌ فئوداليسم‌ يكي‌ از پايه‌هاي‌ نظام‌اجتماعي‌ قرون‌ وسطا را تشكيل‌ مي‌داد. ستون‌ بعدي‌ نظام‌ اجتماعي‌ آن‌روزگار، كليسا و حاكميت‌ استبدادي‌اش‌ بود كه‌ رابطه‌اي‌ هماهنگ‌ با فئوداليسم‌داشت‌ و به‌ ساختار متصلّب‌ آن‌، مشروعيّتي‌ ديني‌ مي‌بخشيد. اين‌ كليسا بود كه‌ بانظارتي‌ مبتني‌ بر تعاليم‌ اقتصادي‌ ارسطو، به‌ تنظيم‌ نظام‌ اقتصادي‌ قرون‌وسطايي‌ مي‌پرداخت‌. ارسطو شيوه‌هاي‌ طبيعي‌ توليد يعني‌ كشاورزي‌ را توصيه‌و آن‌چه‌ را كه‌ سوداگري‌ يا شيوه‌ غيرطبيعي‌ توليد مي‌خواند، نكوهش‌ مي‌كرد.

راسل‌ در اين‌ باره‌ مي‌نويسد:

در زمان‌ ارسطو بيش‌تر فيلسوفان‌، زمين‌دار و يا در خدمت‌ زمين‌داران‌ بودندو زمين‌داران‌ چون‌ هميشه‌ از بازرگانان‌ وام‌ مي‌گرفته‌اند، رباخواري‌ را ناپسندمي‌شمردند. در قرون‌ وسطا نيز چون‌ نيروي‌ سياسي‌ ارباب‌ كليسا، مديون‌زمين‌داري‌ بود، رباخواري‌ را حرام‌ مي‌دانستند و گفته‌هاي‌ ارسطو را براي‌تأييد نظر خويش‌ مي‌آوردند.

براي‌ اين‌كه‌ «انباشت‌ سرمايه‌» مشروعيت‌ يابد، به‌ نوعي‌ اصلاح‌ در حوزه‌دين‌ و آموزه‌هاي‌ ديني‌ نياز بود. اين‌ دوره‌ در تاريخ‌ اروپا به‌ دوره‌رفورماسيون‌ مشهور است‌. پروتستانتيزم‌، روح‌ دوره‌ رفورم‌ را تشكيل‌ مي‌دادو در واقع‌ به‌ زمينه‌سازي‌ فرهنگي‌ ـ اجتماعي‌، براي‌ ظهور نظام‌ سرمايه‌داري‌تجاري‌ مبتني‌ بر بازرگاني‌ پرداخت‌.

از اين‌ روي‌ ماكس‌ وبر بر تأثير نگرش‌هاي‌ فرهنگي‌ ـ مذهبي‌ در تكوين‌سرمايه‌داري‌ تأكيد مي‌كند. او در كتاب‌ مشهور خود اخلاق‌ پروتستاني‌ وروح‌ سرمايه‌داري‌ مي‌نويسد:

يك‌ قانون‌ مذهبي‌ كه‌ به‌ واسطه‌ آن‌ هر تغييري‌ در شغل‌ و شيوه‌ كار بتواند به‌تنزّل‌ مرتبه‌ ديني‌ منجر شود يقيناً قادر نيست‌ از بطن‌ خود، انقلاب‌هاي‌اقتصادي‌ و فني‌ پديد آورد.

او به‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ پس‌ از دوره‌ رفورماسيون‌، مسؤوليت‌هاي‌ اخلاقي‌مسيحيان‌ پروتستان‌ حالت‌ تراكمي‌ يا انباشتي‌ به‌ خود گرفت‌، اشاره‌ مي‌كند ومعتقد است‌ كه‌ در فرهنگ‌ كاتوليسيزم‌ نه‌ تنها چنين‌ امري‌ وجود نداشت‌، بلكه‌عمل‌ فرد حالت‌ دوراني‌ داشت‌؛ هر گناه‌ مي‌بايست‌ با پشيماني‌ و عفو تطهيرمي‌شد تا زمينه‌هاي‌ عمل‌ مثبت‌ و پسنديده‌ بعدي‌ فراهم‌ آيد. وبر بر اين‌ ديدگاه‌كه‌ توسعه‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ و تمايل‌ به‌ انباشت‌ سرمايه‌ از تحولات‌ فكري‌،مسيحيت‌ ناشي‌ مي‌شود و سرمايه‌داري‌ نيز محصول‌ سازماندهي‌ انديشه‌هاي‌اصلاحي‌ مسيحيت‌ در قالب‌ پروتستانتيزم‌ است‌، تأكيدي‌ جدي‌ دارد.

از سويي‌ با ادغام‌ رنسانس‌ و رفورماسيون‌، دانش‌ فني‌ نيز مجال‌ گسترش‌ وپيشرفت‌ را به‌ دست‌ آورد. توسعه‌ دانش‌، همواره‌ اين‌ خطر را براي‌ سيستم‌فئوداليته‌ و ارباب‌ كليسا به‌ همراه‌ داشت‌ كه‌ نظام‌ سنتي‌ توليد را منسوخ‌ ساخته‌ ورشته‌هاي‌ مشروعيت‌ ديني‌ آن‌ را پنبه‌ كند و در نتيجه‌ توزيع‌ طبقاتي‌ را بر ضدفئوداليسم‌، سامان‌ بخشد. طبيعي‌ است‌ كه‌ كليساي‌ كاتوليك‌ توجيه‌گر ديني‌ اين‌واپس‌گرايي‌ باشد.

ويكتور هوگو نويسنده‌ نامدار فرانسوي‌، هنگامي‌ كه‌ نماينده‌ مجلس‌فرانسه‌ بود، در مخالفت‌ با ديدگاه‌هاي‌ ارتجاعي‌ رهبران‌ كاتوليك‌، مظالم‌ كليسارا يادآوري‌ مي‌كند و دردمندانه‌ فرياد مي‌زند:

جمعيت‌ شما بود كه‌ پرينلي‌ را به‌ چوب‌ بست‌، براي‌ آن‌كه‌ گفته‌ بود ستاره‌ها به‌زمين‌ نمي‌افتند. هاروي‌ را آزاد كرد براي‌ آن‌كه‌ جريان‌ خون‌ را در بدن‌ اثبات‌كرده‌ بود، گاليله‌ را كه‌ گفته‌ بود زمين‌ به‌ دور خورشيد مي‌چرخد به‌ زندان‌انداخت‌ و هر كس‌، قانون‌ هيأت‌ آسماني‌ را كشف‌ مي‌كرد گناهكارش‌مي‌دانست‌. پاسكال‌ را به‌ نام‌ دين‌، مون‌تني‌ را به‌ نام‌ اخلاق‌ و مولير را به‌نام‌ اين‌ هر دو، تكفير كرد. تربيت‌شدگان‌ خود را نشان‌ دهيد. يكي‌ ازپروردگان‌ شما ايتاليا و يكي‌ ديگر اسپانيا است‌. شما كه‌ چندين‌ قرن‌ است‌ اين‌دو ملّت‌ پراستعداد را در دست‌ گرفتيد و در مدارس‌ خود پرورديد، آن‌ها رابه‌ چه‌ روزي‌ انداختيد؟ در اسپانيا به‌ جاي‌ همه‌ نعمت‌ها، محكمه‌ تفتيش‌عقايد برقرار كرديد؛ آن‌ محكمه‌اي‌ كه‌ مردگان‌ را به‌ عنوان‌ كفر و الحاد از گوربه‌ در آورد و سوزانيد، همان‌ محكمه‌اي‌ كه‌ هر كس‌ را تكفير مي‌كرد اولاد ونوادگان‌ او را هم‌ ملعون‌ و مطرود مي‌ساخت‌.   

شما مي‌خواهيد فرانسه‌ را متوقف‌ كنيد. فكر انسان‌ را متحجّر سازيد. شمامقتضيات‌ زمان‌ را نمي‌بينيد. در اين‌ عصر ترقيات‌ و اكتشافات‌ و اختراعات‌ ونهضت‌ها، شما توقف‌ و سكون‌ مي‌خواهيد. شرافت‌ و عقل‌ و فكر و ترقي‌آينده‌ را پايمال‌ مي‌كنيد. شما مي‌خواهيد بايستيد. شما نوع‌ بشر را مي‌خواهيداز حركت‌ باز داريد.

نظام‌ سرمايه‌داري‌ نيز خواستار شكل‌گيري‌ نظام‌ سياسي‌ مورد نياز خويش‌بود. در طول‌ قرون‌ وسطي‌، نظريه‌ انحرافي‌ حق‌ الاهي‌ سلطنت‌، همواره‌توجيه‌گر ربوبيت‌ كليسا و مشروعيت‌ بخش‌ جبر و زور پادشاهان‌ و امپراتوران‌خودكامه‌ بود. هر چند خودكامگي‌ بيماري‌ مسري‌ نظام‌هاي‌ سياسي‌ امروزبشري‌ نيز به‌ شمار مي‌آيد امّا هنگامي‌ كه‌ اين‌ پديده‌ توجيهي‌ ديني‌ يابد بسيارخطرناك‌ خواهد بود؛ همان‌گونه‌ كه‌ در جهان‌ اسلام‌ با گذار از ولايت‌ علوي‌ به‌ولايت‌ صفوي‌، زمينه‌ قرن‌ها خودكامگي‌ و ديكتاتوري‌ حاكمان‌، فراهم‌ آمد ومسلمانان‌ را در محنتي‌ نفس‌گير، گرفتار ساخت‌.

سرمايه‌داري‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ نظام‌ سياسي‌ مورد نياز خود، خواهان‌ خلع‌ يدكليسا از قدرت‌ سياسي‌ بود. نهضت‌ رفورماسيون‌ زمينه‌ لازم‌ براي‌ سرنگوني‌كليسا را فراهم‌ آورد و اين‌ همه‌ به‌ كمك‌ و ياري‌ شاهزادگان‌ خسته‌ از دخالت‌كشيشان‌ به‌وجود آمد. مارتين‌ لوتر، تقريباً زودتر از هر كس‌ دريافت‌ كه‌پيشرفت‌ رفورماسيون‌ در آلمان‌ به‌ كمك‌ زمامداران‌ بستگي‌ دارد. در بريتانيارفورماسيون‌ به‌ وسيله‌ قدرت‌ مطلقه‌ هنري‌ هشتم‌ انجام‌ شد كه‌ نتيجه‌اش‌استقلال‌ دربار از كليسا و ازدياد قدرت‌ سلطنت‌ بود و به‌ اين‌ گونه‌ درگيري‌ ومشاجرات‌ مابين‌ پادشاهان‌ طرفدار كليساي‌ كاتوليك‌ و پروتستان‌، سرتاسرقاره‌ را فراگرفت‌. در نتيجه‌ اين‌ تحوّلات‌ اجتماعي‌، نظرياتي‌ نظير حاكميت‌،توسط‌ ژان‌ بدن‌ طرح‌ شد تا زمينه‌ براي‌ ظهور ناسيوناليسم‌ و تشكيل‌دولت‌ـملّت‌ها فراهم‌ آيد. با پايان‌ جنگ‌هاي‌ داخلي‌ اروپا در سال‌ 1648 وانعقاد قرارداد صلح‌ وستفالي‌، ناقوس‌ پايان‌ حاكميت‌ پاپ‌ها و كاردينال‌ها براروپا در سرتاسر قاره‌ نواخته‌ شد؛ دولت‌ ـ ملّت‌ها به‌ عنوان‌ نظام‌ سياسي‌سرمايه‌داري‌ سر بر آوردند.

 

حلقه‌ اوّل‌: سرمايه‌داري‌ تجاري‌

سرمايه‌داري‌ به‌ مدد تحوّلات‌ فوق‌ نه‌ تنها توانست‌ موقعيت‌ خويش‌ دراروپا را تحكيم‌ بخشد بلكه‌ زمينه‌ استعمار آسيا و آفريقا را نيز فراهم‌ آورد،چرا كه‌ آرام‌آرام‌ حلقه‌اي‌ از سرمايه‌داري‌ تحت‌ عنوان‌ سرمايه‌داري‌ تجاري‌مبتني‌ بر استعمار و استثمار شكل‌ مي‌گرفت‌ تا سرتاسر جهان‌ را دستخوش‌دگرگوني‌ سازد. مشخصه‌ اين‌ دوران‌ در عرصه‌ جهاني‌، متلاشي‌ كردن‌ تجارت‌سنتي‌ آسياييان‌ و آفريقاييان‌ به‌وسيله‌ قدرت‌ نظامي‌، تسخير آمريكاي‌ جنوبي‌،بهره‌برداري‌ از منابع‌ طلا و نقره‌ آن‌ سرزمين‌ و در نتيجه‌ ظهور مركانتيليسم‌ بود.هاري‌ مگ‌ داف‌ دراين‌باره‌ مي‌نويسد:

اروپاييان‌ چيزي‌ براي‌ عرضه‌ از نظر برتري‌ كالا، برتري‌ مالي‌ يا توانايي‌تجاري‌ كه‌ بتواند در تجارت‌ سنتي‌ اين‌ مناطق‌ نفوذ كند، نداشتند معذلك‌ آنان‌يك‌ امتياز تعيين‌كننده‌ داشتند. تفوق‌ بزرگ‌ كشتي‌هاي‌ جنگي‌ اروپا،كشتي‌هاي‌ نيرومندي‌ كه‌ مي‌توانستند توپ‌هايي‌ كه‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ نيروي‌ ويران‌كننده‌ در اختيار داشتند حمل‌ كنند. آنان‌ توانستند با زور كشتيراني‌، كشورهاي‌ديگر را فلج‌ كنند، تجارت‌ را به‌ اروپاييان‌ منتقل‌ كنند و براي‌ كنترل‌ درياهااستحكامات‌ برپا كنند.

در نيمه‌ دوم‌ قرن‌ هفدهم‌، تحت‌ رهبري‌ كرامول‌ در جريان‌ انقلاب‌انگليس‌، بريتانيا به‌ نيروي‌ دريايي‌ قدرتمندي‌ دست‌ يافت‌ كه‌ هم‌ فرصت‌ لازم‌براي‌ دست‌اندازي‌ به‌ آسيا و آفريقا را به‌ دست‌ آورد و هم‌ به‌ برتري‌ انحصاري‌هلند در كشتيراني‌ پايان‌ داد. از طرفي‌ قدرت‌ اسپانيايي‌ها نيز رو به‌ افول‌گذاشت‌ و فرانسه‌ به‌ بزرگ‌ترين‌ رقيب‌ استعماري‌ بريتانيا تبديل‌ شد. ازدستاوردهاي‌ استعماري‌ سرمايه‌داري‌ تجاري‌، مي‌توان‌ به‌ انتقال‌ مواد خام‌ ومواد غذايي‌ كشورهاي‌ مستعمره‌ به‌ استعمارگر، ايجاد بازار در مستعمرات‌،براي‌ واردات‌ از كشورهاي‌ استعمارگر و نيز تجارت‌ معروف‌ مثلث‌ (تجارت‌برده‌ براي‌ رونق‌ مزارع‌ نيشكر) اشاره‌ كرد.

 

حلقه‌ دوم‌: سرمايه‌داري‌ صنعتي‌

تا اواخر قرن‌ هيجدهم‌، سرمايه‌داري‌ تجاري‌ به‌ اشباع‌ رسيده‌ بود.هابس‌بام‌، اين‌ دوره‌ اشباع‌ را چنين‌ توصيف‌ مي‌كند:

اقتصاد جديد استعماري‌ نمي‌توانست‌ به‌ طور دائم‌ گسترش‌ يابد.استفاده‌ اززمين‌ و نيروي‌ كار، اساساً وسيع‌ و فاقد كارآيي‌ بود. به‌ علاوه‌ عرضه‌ بردگان‌،چنان‌كه‌ از بهاي‌ رو به‌ افزايش‌ آن‌ها، فهميده‌ مي‌شود نمي‌توانست‌ با سرعت‌كافي‌ رشد كند. لذا فرسايش‌ خاك‌، عدم‌ كفايت‌ مديريت‌ و دشواري‌هاي‌نيروي‌ كار، به‌ چيزي‌ شبيه‌ به‌ بحران‌ اقتصاد استعماري‌ از دهه‌ 1750انجاميد.

در اواخر قرن‌ هيجدهم‌ با پيشرفت‌هاي‌ دانش‌ فني‌ و اختراع‌ ماشين‌ بخارتوسط‌ جيمز وات‌ در بريتانيا، تحوّلي‌ بس‌ عميق‌ رخ‌ داد كه‌ در تاريخ‌ اروپاتحت‌ عنوان‌ «انقلاب‌ صنعتي‌» شناخته‌ مي‌شود. انقلاب‌ صنعتي‌ دگرگوني‌عميقي‌ در ساختار اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ به‌وجود آورد ومرحله‌ نويني‌ از سرمايه‌داري‌ را تحت‌ عنوان‌ «سرمايه‌داري‌ صنعتي‌» رقم‌ زد.ديويد لندس‌ يكي‌ از مورخين‌ مشهور اقتصاد سياسي‌، پويايي‌، تحرك‌،فعاليت‌، انعطاف‌پذيري‌ و توانايي‌ تشكيل‌ ائتلاف‌هاي‌ طبقه‌ تجاري‌ ـ مالي‌ ـ صنعتي‌با دولتمردان‌ در انگلستان‌ و عموماً اروپا را موتور انقلاب‌ صنعتي‌ و حركت‌ ازسيستم‌ سنتي‌ به‌ سيستم‌ جديد تلقي‌ مي‌كند.

امّا اگر قرار بود نظام‌سرمايه‌داري‌ صنعتي‌ بر اروپا حاكم‌ شود بايد مفهوم‌مالكيت‌ خصوصي‌ و امنيت‌ مالكيت‌ تبيين‌ مي‌شد و نقش‌ دولت‌ در اين‌ ميان‌تعيين‌ مي‌گرديد. آدام‌ اسميت‌ با انتشار كتاب‌ معروف‌ خود يعني‌ ثروت‌ ملل‌اين‌ مهم‌ را بر عهده‌ گرفت‌ و مباني‌ ليبراليسم‌ كلاسيك‌ و اقتصاد «لسه‌فر» راپايه‌ريزي‌ نمود. اسميت‌، ثروت‌ واقعي‌ ملل‌ را وابسته‌ به‌ انباشت‌ طلا و نقره‌ كه‌مباني‌ اقتصاد مركانتيليستي‌ را تشكيل‌ مي‌داد، نمي‌دانست‌ بلكه‌ آن‌ را متكي‌ برمقدار كالا و خدماتي‌ مي‌دانست‌ كه‌ توسط‌ بازار توليد مي‌شد.

اسميت‌، دخالت‌ دولت‌ را باعث‌ ركود و عقب‌ افتادن‌ رشد اقتصادي‌معرفي‌ كرد و معتقد بود بازار، خود اقتصاد را تنظيم‌ خواهد كرد. در حقيقت‌ اوبه‌ يك‌ سيستم‌ خود تصحيح‌كننده‌ در بازار معتقد بود كه‌ آن‌ را «دست‌ نامرئي‌»مي‌ناميد. به‌ عقيده‌ اسميت‌ با بيرون‌ بردن‌ حكومت‌ از اقتصاد و با به‌ حال‌ خودگذاشتن‌ بازار، عملاً بهترين‌ سيستم‌ اقتصادي‌، محقق‌ خواهد شد.

به‌ اين‌ ترتيب‌ آدام‌ اسميت‌ مباني‌ اقتصادي‌ ليبراليسم‌ كلاسيك‌ را برپايه‌هاي‌ اصالت‌ بازار، اصل‌ انباشت‌ سرمايه‌، رقابت‌، محدوديت‌ نقش‌ دولت‌ وقانون‌ دستمزدها و جمعيت‌ بنا كرد.

با ورود به‌ قرن‌ نوزدهم‌، سرمايه‌داري‌ صنعتي‌ ساختار اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌كشورهايي‌ را كه‌ اكنون‌ «جنوب‌» خوانده‌ مي‌شوند در برابر «شمال‌» دچاردگرگوني‌ عميقي‌ نمود. اين‌ دگرگوني‌ مبتني‌ بر از بين‌ بردن‌ توانايي‌ رقابتي‌صنايع‌ بومي‌، ايجاد تغيير در صنايع‌ توليدي‌ در راستاي‌ نيازهاي‌ بومي‌ و ايجاديك‌ طبقه‌ وابسته‌ از نخبگان‌ بومي‌ در جنوب‌ بود كه‌ حتي‌ در صورت‌ استقلال‌اين‌ كشورها، همانند آن‌چه‌ كه‌ ابتدا در آمريكاي‌ جنوبي‌ و بعدها در آسيا وآفريقا رخ‌ داد، ساختار اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ وابسته‌ جنوب‌ به‌ شمال‌ محفوظ‌بماند و توليد مواد خام‌ مورد نياز شمال‌ از سوي‌ جنوب‌ و نيز الگوي‌ مصرف‌انبوه‌ كالاهاي‌ توليدي‌ شمال‌ براي‌ جنوب‌ تجديد شود.

 

حلقه‌ سوم‌: سرمايه‌داري‌ انحصاري‌

با ظهور انقلاب‌ تكنيكي‌ دوم‌ در اواخر قرن‌ نوزدهم‌، يعني‌ تكنولوژي‌فولاد، نفت‌ و الكتريسيته‌، سرمايه‌داري‌ صنعتي‌ نيز دچار تحوّل‌ ساختاري‌ شد.تكنولوژي‌ كشتي‌ بخار، عملاً اقتدار دريايي‌ بريتانيا در قرن‌ نوزدهم‌ را به‌چالش‌ كشيد. سيستم‌ موازنه‌ قدرت‌ در اين‌ قرن‌ كه‌ مبتني‌ بر تفوق‌ دريايي‌بريتانيا بود، اندك‌ اندك‌ در حال‌ فرو ريختن‌ بود. لنين‌، عوامل‌ دگرگوني‌سرمايه‌داري‌ صنعتي‌ را به‌ آن‌چه‌ كه‌ او «سرمايه‌داري‌ انحصاري‌» مي‌ناميد،تغيير در ساختار صنعت‌ و امور مالي‌ از يك‌ سوي‌ و تكامل‌ مراكز سرمايه‌داري‌انحصاري‌ به‌ صورت‌ شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ از سوي‌ ديگر مي‌دانست‌. با شروع‌قرن‌ بيستم‌، سرمايه‌داري‌ انحصاري‌ بسط‌ يافت‌. پس‌ از پايان‌ جنگ‌ اوّل‌ جهاني‌،در كنفرانس‌ صلح‌ ورساي‌، دول‌ پيروز اروپايي‌ به‌ تقسيم‌ مجدد قدرت‌ وتشكيل‌ نهاد بين‌المللي جامعه‌ ملل‌ پرداختند. در واقع‌ جنگ‌ جهاني‌ اوّل‌ پيامي‌جز نياز قدرت‌هاي‌ استعماري‌ به‌ تقسيم‌ مجدد قدرت‌ و سرزمين‌هاي‌ ذي‌ نفوذنداشت‌، چرا كه‌ اين‌ رسم‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ است‌ كه‌ همواره‌ پس‌ از يك‌ دوره‌تكميل‌ و تكوين‌ نظام‌، يك‌ دوره‌ گذار و تقسيم‌ مجدد قدرت‌ در عرصه‌ جهاني‌را باز توليد مي‌كند.

در سال‌ 1917 با وقوع‌ انقلاب‌ اكتبر در روسيه‌ و پيروزي‌ بلشويك‌ها،سوسياليسم‌ به‌ مثابه‌ سيستم‌ اجتماعي‌ ـ اقتصادي‌ رقيب‌ در عرصه‌ جهاني‌ درآمدو نظام‌ سرمايه‌داري‌ را به‌ چالش‌ فراخواند. برخي‌ نظريه‌پردازان‌ نيز معتقدند كه‌سوسياليسم‌ از درون‌ سرمايه‌داري‌ و در واكنش‌ به‌ كاستي‌هاي‌ سرمايه‌داري‌به‌وجود آمد. در جريان‌ انقلاب‌ اكتبر، ايده‌هاي‌ كارل‌ ماركس‌ با اصلاحاتي‌كه‌ لنين‌ در آن‌ها انجام‌ داد، الهام‌ بخش‌ بلشويك‌ها شد. هر چند ماركس‌هيچ‌گاه‌ ديدگاه‌هاي‌ خود را براي‌ جامعه‌ عقب‌مانده‌اي‌ (از حيث‌ پيشرفت‌سرمايه‌داري‌) نظير روسيه‌ تجويز نكرده‌ بود.

با شروع‌ بحران‌ بزرگ‌ اقتصادي‌ در واپسين‌ سال‌هاي‌ دهه‌ بيست‌، ركوداقتصادي‌ به‌ سرتاسر نظام‌ سرمايه‌داري‌ سرايت‌ كرد و سرمايه‌داري‌ را به‌ چالشي‌جدي‌ فراخواند. ظهور نازيسم‌ در آلمان‌ و فاشيسم‌ در ايتاليا كه‌ ايده‌هاي‌سوسياليستي‌ در هر كدام‌ از آن‌ها ديده‌ مي‌شد، پاسخي‌ اجتماعي‌ وعكس‌العملي‌ ناشي‌ از عدم‌ رضايت‌ دول‌ شكست‌ خورده‌ از تقسيم‌ قدرت‌ بود.در نتيجه‌ اين‌ عدم‌ تعادل‌ جهاني‌، جنگ‌ ويرانگر دوم‌ رخ‌ داد و اردوگاه‌ سرخ‌در ائتلاف‌ موقتي‌ با اردوگاه‌ سرمايه‌داري‌ بر عليه‌ تهديد مشترك‌فاشيسم‌ـنازيسم‌ بسيج‌ شد. پس‌ از واقعه‌ پرل‌هاربر ايالات‌ متحده‌ وارد جنگ‌شد و نتيجه‌ جنگ‌ و تاريخ‌ آن‌ رقم‌ خورد. در پايان‌ جنگ‌، آمريكا به‌ عنوان‌قدرتي‌ جهاني‌ ظاهر شد. اين‌ بار تقسيم‌ مجدد قدرت‌ و سرزمين‌ها، مابين‌امپراتوري‌ شرق‌، به‌ رهبري‌ اتحاد جماهير شوروي‌ و نظام‌ سرمايه‌داري‌ به‌رهبري‌ ايالات‌ متحده‌، انجام‌ شد، اين‌ چنين‌ بود كه‌ ديوار پي‌ريزي‌ شد.

با پايان‌ يك‌ جنگ‌ و آغاز جنگي‌ ديگر، سرمايه‌داري‌ از تجديد قوا وتحرك‌، باز نماند. آمريكا با اجراي‌ طرح‌ مارشال‌، شروع‌ به‌ بازسازي‌ نظام‌سرمايه‌داري‌اي‌ كرد كه‌ اكنون‌ پس‌ از جنگ‌ ويرانگر دوم‌، بسياري‌ اززيربناهاي‌ اقتصادي‌اش‌ را از دست‌ داده‌ بود. طرح‌ مارشال‌، پول‌ هنگفتي‌داشت‌. پرداخت‌هاي‌ اين‌ طرح‌ به‌ اندازه‌ دو درصد توليد ناخالص‌ داخلي‌ايالات‌ متحده‌ بود و ده‌ درصد توليد ناخالص‌ داخلي‌ كشورهاي‌ دريافت‌كننده‌را نيز شامل‌ مي‌شد. دريافت‌ كنندگان‌ هم‌ متحدان‌ قديمي‌ (انگليس‌، فرانسه‌ وهلند) بودند و هم‌ دشمنان‌ قديمي‌ (آلمان‌، ژاپن‌ و ايتاليا)، چرا كه‌ همه‌ كشورهابايد به‌ سرعت‌ بازسازي‌ مي‌شدند تا نظام‌سرمايه‌داري‌ در برابر رقيب‌ جديدمحفوظ‌ بماند. تحت‌ نظام‌ برتون‌ وودز، دلار به‌ ارز رسمي‌ مبادلات‌ جهان‌سرمايه‌داري‌ تبديل‌ شد. گات‌ فضاي‌ جديد نظام‌ سرمايه‌داري‌ را ترسيم‌ كرد وبه‌ قانون‌ اساسي‌ آن‌ مبدّل‌ شد. موافقت‌نامه‌ عمومي‌ تعرفه‌ و تجارت‌ در سال‌1947 توسط‌ بيست‌ و سه‌ كشور امضا شد. استراتژي‌ دو منظوره‌ گات‌، تشويق‌اعضا به‌ محدود كردن‌ حمايت‌هاي‌ خود در قالب‌ تعرفه‌هاي‌ وارداتي‌ (در برابراستفاده‌ از سهميه‌هاي‌ وارداتي‌ و يا پرداخت‌ يارانه‌ها) و ايجاد اتفاق‌ نظر درزمينه‌ كاهش‌ اين‌ تعرفه‌ها بود.

طبيعي‌ بود كه‌ پس‌ از جنگ‌، نظام‌ سرمايه‌داري‌ به‌ نهادهاي‌ بين‌المللي‌ جهت‌تنظيم‌ كردن‌ سياست‌هاي‌ اقتصادي‌ و پولي‌ نياز داشت‌، بدين‌ ترتيب‌ صندوق‌بين‌المللي‌ پول‌ (IMF) براي‌ ايجاد موازنه‌ پرداخت‌ها در اعطاي‌ وام‌ به‌كشورهاي‌ صنعتي‌ تأسيس‌ شد. هر چند در دهه‌هاي‌ بعد، بيش‌ترين‌ نقش‌ را دركشورهاي‌ جنوب‌ ايفا نمود. بانك‌ جهاني‌ (WB) نيز براي‌ تأمين‌ بودجه‌ و اعتبارساختارهاي‌ زيربنايي‌ كشورهاي‌ سرمايه‌داري‌ تأسيس‌ شد. وام‌هاي‌ اعتباري‌بانك‌ جهاني‌، منابع‌ مالي‌ جهان‌ سرمايه‌داري‌ را تا حدودي‌ آزاد مي‌كرد تا به‌سرمايه‌گذاري‌ در طرح‌هاي‌ مختلف‌ داخلي‌ و خارجي‌ در شمال‌ و جنوب‌بپردازند. هر چند سازمان‌ ملل‌ متحد پس‌ از پايان‌ جنگ‌ دوم‌ جهاني‌، به‌وجودآمد و يكي‌ از اهداف‌ اصلي‌ اين‌ سازمان‌ و به‌ويژه‌ مجمع‌ عمومي‌اش‌ كمك‌ به‌توسعه‌ اقتصادي‌ كشورهاي‌ جنوب‌ بود امّا در عمل‌ هيچ‌گاه‌ موفق‌ به‌ دستيابي‌ به‌اهداف‌ خود نشد.

 

اربابان‌ سرمايه‌داري‌ انحصاري‌

بي‌ترديد جايگاه‌ «شركت‌هاي‌ فرامليتي‌» و نقش‌ تعيين‌كننده‌ آن‌ها دراقتصاد جهاني‌ يكي‌ از ويژگي‌هاي‌ برجسته‌ اقتصاد بازار است‌. صدور سرمايه‌ وفعاليت‌ شركت‌هاي‌ بزرگ‌، فراتر از مرزهاي‌ ملّي‌ در قالب‌ سرمايه‌گذاري‌خارجي‌، به‌ قرن‌ هيجدهم‌ و فعاليت‌ شركت‌هايي‌ نظير هند شرقي‌ برمي‌گردد كه‌زيرپوشش‌ سيستم‌ سرمايه‌داري‌ تجاري‌ به‌ فعاليت‌ مي‌پرداختند: بنابراين‌ تولدشركت‌هاي‌ فرامليتي‌ با تشديد فعاليت‌هاي‌ استعماري‌ قرين‌ شده‌ است‌.

از نيمه‌ دوم‌ قرن‌ نوزدهم‌ يعني‌ در بستر تحوّلات‌ سرمايه‌داري‌ ـسرمايه‌داري‌ صنعتي‌ به‌ سرمايه‌داري‌ انحصاري‌ ـ به‌ تدريج‌ شركت‌هايي‌ نظيرسينگر، ژيلت‌ و وستينگ‌ هاوس‌ الكتريك‌ در قالبي‌ فرامليتي‌ انسجام‌ يافتند كه‌بايد آن‌ها را به‌ عنوان‌ پيشگامان‌ شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ جديد دانست‌ زيرا اين‌شركت‌ها سرمايه‌ خود را در چندين‌ كشور مختلف‌ به‌كار انداخته‌ بودند. تا قبل‌از جنگ‌ جهاني‌ اوّل‌ در مجموع‌ حدود 44 ميليارد دلار، در سطح‌ جهان‌جابه‌جا شده‌ بود. با شروع‌ قرن‌ بيستم‌ و به‌ويژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌، حجم‌جريان‌ بين‌المللي‌ سرمايه‌ به‌ نحو فزاينده‌اي‌ گسترش‌ يافت‌، به‌ نحوي‌ كه‌ حجم‌كل‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ از 677 ميليارد دلار در سال‌ 1960 به‌ 1700ميليارد دلار در سال‌ 1990 رسيد. از اين‌ روي‌ شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ يكي‌ ازمؤلفه‌هاي‌ اصلي‌ اقتصاد بازار را تشكيل‌ مي‌دهند و حجم‌ گسترده‌اي‌ ازسرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ در چارچوب‌ فعاليت‌ اين‌ شركت‌ها انجام‌ مي‌گيرد.

نظريه‌هاي‌ زيادي‌ در مورد منشأ ظهور شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ در صحنه‌اقتصاد بين‌المللي‌ ابراز شده‌ كه‌ وجه‌ مشترك‌ تمامي‌ اين‌ نظريه‌ها ـ ماركسيستي‌و غير ماركسيستي‌ ـ تأكيد بر اصل‌ صدور سرمايه‌ و ادامه‌ روند انباشت‌ سرمايه‌است‌. ماركسيست‌ها، علت‌ اصلي‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ را تلاش‌ صاحبان‌سرمايه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌ نيروي‌ كار ارزان‌تر و بازار فروش‌ وسيع‌تر در خارج‌از مرزهاي‌ ملّي‌ مي‌دانستند. گروهي‌ ديگر از ماركسيست‌ها مانند ارنست‌مندل‌، با حفظ‌ همين‌ چارچوب‌، بر پديده‌ مازاد سرمايه‌ در كشورهاي‌ صنعتي‌به‌عنوان‌ علت‌ اصلي‌ صدور سرمايه‌ تأكيد مي‌كردند. رزالوكزامبورگ‌ نيزصدور سرمايه‌ را ناشي‌ از مشكل‌ اصلي‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ يعني‌ فقدان‌ تقاضاي‌مؤثر مي‌داند. لوكزامبورگ‌ معتقد است‌ كه‌ اقتصاد سرمايه‌داري‌ براي‌ افزايش‌توليدات‌ خود، نياز به‌ يافتن‌ بازارهاي‌ خارجي‌ دارد.

اقتصاددانان‌ ليبرال‌ نيز نظريه‌هاي‌ مختلفي‌ در باب‌ صدور سرمايه‌ و دلايل‌گسترش‌ فعاليت‌ شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ ارائه‌ مي‌كردند كه‌ عمدتاً بر نظريات‌راديكال‌ جان‌.اي‌.هابسون‌ متكي‌ بود. عده‌اي‌ بر تفاوت‌ در نرخ‌ بازدهي‌تأكيد مي‌كردند. اين‌ گروه‌ چنين‌ استدلال‌ مي‌نمودند كه‌ هرگاه‌ نرخ‌ سود خارج‌از مرزهاي‌ ملّي‌ بيش‌تر باشد، به‌ طور طبيعي‌ اين‌ سرمايه‌ به‌ سمت‌ خارج‌ جريان‌مي‌يابد. اين‌ نظريه‌ به‌ ويژه‌ در دهه‌ 1950 ــ دوراني‌ كه‌ سرمايه‌هاي‌ آمريكايي‌به‌ اروپا سرازير شد ــ توانست‌ عموميت‌ يابد چرا كه‌ نرخ‌ بازدهي‌ سود دراروپا بيش‌تر از آمريكا بود؛ امّا از آن‌جا كه‌ پس‌ از دهه‌ 1960، با وجود اين‌كه‌نرخ‌ سود در آمريكا بالاتر از اروپا بود اما تجارت‌ خارجي‌ هنوز تداوم‌داشت‌، اين‌ نظريه‌ اهميت‌ خود را از دست‌ داد.

برخي‌ ديگر از اقتصاددانان‌ ليبرال‌، دليل‌ عمده‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ راناشي‌ از محدوديت‌هاي‌ بازار داخلي‌ مي‌دانستند. جمعي‌ ديگر، گسترش‌صدور سرمايه‌ و فعاليت‌ شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ را ناشي‌ از نظريه‌ چرخه‌ محصول‌مي‌دانستند. ورنون‌ يكي‌ از مدافعان‌ اين‌ نظريه‌، اعتقاد به‌ حركت‌ كالا در بازارجهاني‌ داشت‌. او اين‌ چرخش‌ را به‌ چهار مرحله‌ تقسيم‌ كرد؛ در مرحله‌ اوّل‌،محصولي‌ جديد در كشوري‌ صنعتي‌ اختراع‌ مي‌گردد و به‌ بازار داخلي‌ عرضه‌مي‌شود. در مرحله‌ دوم‌، بازار داخلي‌ اشباع‌ شده‌، آن‌ محصول‌ به‌ كشورهايي‌صادر مي‌شود كه‌ زمينه‌ تقاضاي‌ بالايي‌ دارند. در مرحله‌ سوم‌ كه‌ بازار خارجي‌وسعت‌ مي‌يابد، اين‌ محصول‌ از طريق‌ سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌، در كشورهايي‌كه‌ زمينه‌ عرضه‌ بالاتري‌ دارند توليد مي‌شود و در مرحله‌ چهارم‌ محصول‌توليدشده‌ در كشورهاي‌ خارجي‌ به‌ كشوري‌ كه‌ خودش‌ توليد كننده‌ اوّليه‌ آن‌كالا بود برمي‌گردد.

هاري‌ مگ‌ داف‌ نيز سه‌ ويژگي‌ كسب‌ و كار سرمايه‌داري‌ يعني‌ گسترش‌سرمايه‌گذاري‌، تراكم‌ قدرت‌ شركت‌ها و رشد بازار جهاني‌ را در شكل‌گيري‌شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ مؤثر مي‌داند. وي‌ اساساً اين‌ شركت‌ها را مرحله‌اي‌ ازتحول‌ منطقي‌ سرمايه‌داري‌ معرفي‌ مي‌كند؛ اين‌ تحول‌ عبارت‌ است‌ از گذارسرمايه‌داري‌ صنعتي‌ به‌ سرمايه‌داري‌ انحصاري‌.

 

شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ و اقتصاد كشورهاي‌ جنوب‌

رهبران‌ جنوب‌، در راه‌ توسعه‌ يافتگي‌ دو مشكل‌ عمده‌ را روياروي‌ خودمي‌ديدند؛ نخست‌ اين‌كه‌ آنان‌ فاقد تكنولوژي‌ پيشرفته‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌صنعتي‌ بودند. كمبود سرمايه‌ نيز يكي‌ ديگر از مشكلات‌ اساسي‌ آن‌ها بود چراكه‌ آن‌ها حتي‌ براي‌ اداره‌ امور جاري‌ كشور نيز دچار كسري‌ بودجه‌ بودند.

رهبران‌ جنوب‌، به‌ اميد دستيابي‌ به‌ اين‌ دو مهم‌، يعني‌ تكنولوژي‌ و سرمايه‌ـكه‌ امروز عامل‌ اطلاعات‌ را نيز بايد به‌ آن‌ افزود ـ به‌ شركت‌هاي‌ فرامليتي‌روي‌ آوردند. مسأله‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ ميزان‌ نقش‌ شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ دررشد اقتصادي‌ كشورهاي‌ جنوب‌ چقدر بود و اساساً اين‌ شركت‌ها چه‌ تأثيري‌بر روي‌ صنايع‌ داخلي‌ و بافت‌ بومي‌ مي‌گذاشتند.

آن‌چه‌ از گذشته‌ فعاليت‌ شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ در كشورهاي‌ جنوب‌ دريافت‌مي‌شود، وجود نوعي‌ موازنه‌ تجاري‌ مثبت‌ به‌ نفع‌ شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ است‌.بنابراين‌ عده‌اي‌ از اقتصاددانان‌ معتقدند كه‌ سرمايه‌گذاري‌هاي‌ خارجي‌ نه‌ تنهادر مجموع‌ موجب‌ ورود سرمايه‌ خالص‌ به‌ كشور ميزبان‌ نمي‌شود بلكه‌ اين‌شركت‌ها با بيرون‌ بردن‌ سرمايه‌ها موجب‌ بدتر شدن‌ موازنه‌ تجاري‌ كشورهاي‌جنوب‌ مي‌شوند. براي‌ توجيه‌ «خروج‌ سرمايه‌»، منتقدان‌ مي‌گويند سرمايه‌اوّليه‌اي‌ كه‌ شركت‌هاي‌ فرامليتي‌ با خود مي‌آورند كه‌ معمولاً اين‌ سرمايه‌ باوام‌هايي‌ كه‌ از كشور ميزبان‌ دريافت‌ مي‌كنند همراه‌ است‌ و يا در اثرمعافيت‌هاي‌ مالياتي‌ كه‌ به‌ آن‌ها تعلق‌ مي‌گيرد، تكميل‌ مي‌شود، باعث‌ نابودي‌توانايي‌ سرمايه‌گذاران‌ و بازرگانان‌ داخلي‌ مي‌شود. از طرفي‌ ديگر شركت‌هاي‌فرامليتي‌ از قيمت‌ مبادلات‌ سوء استفاده‌ مي‌كنند، بدين‌ صورت‌ كه‌ قيمت‌كالاهاي‌ وارداتي‌ از كشور مادر را چندين‌ برابر بيش‌تر از صادرات‌ كشورميزبان‌، مقرر مي‌كنند و در نتيجه‌، سودهاي‌ بي‌نهايت‌ كلاني‌ نصيب‌ شركت‌هاي‌فرامليتي‌ مي‌شود و نهايتاً تأثير منفي‌ شديدي‌ بر اقتصاد بومي‌ و توليدات‌داخلي‌ مي‌گذارد.

از سويي‌ ديگر، آن‌ها معتقدند كه‌ تكنولوژي‌ وارداتي‌ فرامليتي‌هاتكنولوژي‌اي‌ درجه‌ دوم‌ و حتي‌ درجه‌ سوم‌ است‌. به‌ لحاظ‌ رقابت‌هاي‌ تجاري‌،اين‌ شركت‌ها تكنولوژي‌ پيشتاز خود را به‌ همراه‌ نمي‌آورند؛ هر چند كشورهاي‌جنوب‌ نيز بيش‌تر اوقات‌، توانايي‌ جذب‌ تكنولوژي‌ پيشرفته‌ را ندارند.

فرامليتي‌ها علاقه‌اي‌ به‌ تربيت‌ نيروي‌ كار متخصص‌ بومي‌ از خود نشان‌نمي‌دهند و عمدتاً كارگران‌ و نيروهاي‌ نيمه‌ ماهر بومي‌ را به‌ خدمت‌ مي‌گيرند.به‌ همين‌ دليل‌ شركت‌ها نقش‌ ويژه‌اي‌ بر سطح‌ اشتغال‌ كشورهاي‌ ميزبان‌ دارند.آن‌ها به‌طور متوسط‌ در حدود 30 درصد نيروي‌ كار مورد نياز خود را از ميان‌نيروي‌ كار بومي‌ استخدام‌ مي‌كنند. آمارها نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ تا سال‌ 1990 درحدود هشت‌ ميليون‌ نفر از نيروي‌ كار كشورهاي‌ جنوب‌، در استخدام‌ اين‌شركت‌ها بوده‌اند؛ امّا در نهايت‌ همين‌ امر نيز مي‌تواند به‌ عنوان‌ يكي‌ از نقاط‌آسيب‌پذير كشورهاي‌ جنوب‌ درآيد.

آثار مثبت ومنفی  جهاني‌شدن‌

جهاني‌شدن‌، به‌ عنوان‌ پديده‌اي‌ كه‌ بشر در طول‌ تاريخ‌، به‌ تازگي‌ با آن‌روبه‌رو شده‌ است‌، مانند بسياري‌ ديگر از رخدادهايي‌ كه‌ در طول‌ تاريخ‌تمدن‌، آدمي‌ را تحت‌تأثير خود قرار داده‌اند، داراي‌ آثار مثبت‌ و منفي‌بسياري‌ است‌. به‌ سبب‌ اين‌ كه‌ ذات‌ اين‌ پديده‌ هنوز به‌ خوبي‌ شناخته‌ نشده‌،شناخت‌ دقيقي‌ نيز از آثار آن‌ حاصل‌ نيامده‌ است‌. با اين‌ همه‌، از برخي‌ امور، به‌عنوان‌ آثار جهاني‌شدن‌ مي‌توان‌ نام‌ برد.

 

آثار مثبت‌ جهاني‌شدن‌

 

1. كاهش‌ خطر جنگ‌هاي‌ جهاني‌

جهاني‌شدن‌، كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ را با بحران‌ هويّت‌ و حاكميّت‌ روبه‌روساخته‌ است‌. اين‌ كشورها كه‌ ابزارهاي‌ فرهنگي‌، سياسي‌ و اقتصادي‌ لازم‌ وتأثيرگذار، براي‌ دفاع‌ از خود در برابر تهديدات‌ فزاينده‌ را ندارند چاره‌اي‌ جزتقويت‌ نيروي‌ نظاميشان‌ و توليد سلاح‌هاي‌ كشتار جمعي‌ نمي‌بينند و از اين‌ رو،جهاني‌شدن‌ عامل‌ گسترش‌ ناامني‌ به‌ شمار مي‌رود؛ امّا از جهتي‌ ديگر، بانزديك‌شدن‌ كشورهاي‌ مهم‌ و قدرتمند به‌ يكديگر و وابستگي‌ متقابل‌اقتصادي‌ و فرهنگي‌ و پديدآمدن‌ منافع‌ مشترك‌ جهاني‌، از دامنه‌ برخوردهاكاسته‌ شده‌ و كشورها به‌ ناگزير مي‌كوشند تا اختلافشان‌ را از راه‌ گفت‌ و گو حل‌كنند. بنابراين‌ با پيشرفت‌ جهاني‌شدن‌، زمينه‌هاي‌ بروز جنگ‌ بين‌ كشورهاي‌بزرگ‌، به‌ ويژه‌ نظام‌هاي‌ سرمايه‌داري‌ كه‌ تاكنون‌ موجب‌ چند جنگ‌ عظيم‌خانمان‌ برانداز و جهاني‌ شده‌اند، تا حدّ زيادي‌ از بين‌ مي‌رود و اين‌ كشورها دروضعيّتي‌ قرار مي‌گيرند كه‌ جنگ‌ را به‌ عنوان‌ آخرين‌ و بدترين‌ راه‌ حل‌مي‌دانند. چنان‌ كه‌ مي‌بينيم‌، با وابسته‌شدن‌ هر چه‌ بيش‌تر كشورهاي‌ عضواتحاديه‌ اروپا به‌ يكديگر، احتمال‌ بروز جنگ‌ ميانشان‌ به‌ شدت‌ كاهش‌ يافته‌است‌. با پيوستن‌ چين‌ و روسيه‌ به‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌،در صورتي‌ كه‌كشورهاي‌ غربي‌ صادقانه‌ عمل‌ كنند و ادغام‌ نظام‌هاي‌ اقتصادي‌ همانطور كه‌ بين‌كشورهاي‌ سرمايه‌داري‌ تحقّق‌  يافته‌ است‌، بين‌ اين‌ كشورها نيز به‌ وقوع‌ پيوندد،از خطر برخورد بين‌ شرِ و غرب‌ كاسته‌ مي‌شود.

 

2. حفظ‌ حقوِ  ق اقليّت‌ها

گمان‌ مي‌رود كه‌ با نزديكي‌ بيش‌تر جامعه‌ جهاني‌ و يكپارچگي‌ نسبي‌اش‌،تنوعات‌ و تكثرات‌ بيش‌ از گذشته‌، اجازه‌ بروز يابند. در اين‌ حالت‌ تفاوت‌هاي‌نژادي‌، قومي‌ و مذهبي‌ آن‌ قدر زياد خواهد بود كه‌ چاره‌اي‌ جز رسميّت‌بخشيدن‌ به‌ همه‌ آن‌ها وجود ندارد. در چنين‌ فضايي‌، همه‌ اقليّت‌ها مي‌توانند ازحقوِ خود دفاع‌ كنند. شبكه‌ اينترنت‌، در عين‌ حال‌ كه‌ ابزار گسترش‌ارزش‌هاي‌ غربي‌ است‌، مي‌تواند بنيادگرايان‌ مذهبي‌ را نيز در سراسر عالم‌ به‌يكديگر پيوند دهد و وسيله‌اي‌ براي‌ تبليغ‌ و ترويج‌ ارزش‌هاي‌ انساني‌ واسلامي‌ باشد. با پيشرفت‌ جهاني‌شدن‌، ديكتاتورها و رژيم‌هاي‌ سركوب‌گر،مجال‌ باقي‌ ماندن‌ در قدرت‌ و پوشاندن‌ زشت‌كاري‌هاي‌ خود را ندارند. زير پانهادن‌ حقوِ اقليّت‌ها بازتاب‌ وسيعي‌ در رسانه‌هاي‌ جمعي‌ جهان‌ خواهدداشت‌. اكنون‌ رژيم‌ صهيونيستي‌ بدون‌ از دست‌ دادن‌ وجهه‌ بين‌المللي‌اش‌،نمي‌تواند به‌ سركوب‌ مسلمانان‌ فلسطيني‌ ادامه‌ دهد.

اين‌ اثر مثبت‌ جهاني‌شدن‌، در صورتي‌ تحقّق‌ مي‌يابد كه‌ دو عامل‌ زيرمحقق‌ گردند:

1. تكنولوژي‌ ارتباطات‌ در انحصار كشورها و گروه‌هاي‌ خاص‌ نباشد وامكانات‌ استفاده‌ از آن‌ به‌ گونه‌اي‌ يكسان‌ بين‌ كشورها و گروه‌هاي‌ اجتماعي‌مختلف‌ توزيع‌ گردد.

2. اقليّت‌ها بتوانند در برابر سيل‌ عظيم‌ يكسان‌سازي‌ فرهنگي‌ غرب‌،مقاومت‌ كنند و دچار بحران‌ هويّت‌ يا مسخ‌ فرهنگي‌ و فروپاشي‌ نشوند.متأسفانه‌، در حصول‌ هر دو امر، جاي‌ ترديد وجود دارد.

 

3. برنامه‌ريزي‌ در سطح‌ جهاني‌

با پيشرفت‌ روند جهاني‌شدن‌، دست‌اندركاران‌ سياست‌، فرهنگ‌ و اقتصادكشورهاي‌ مختلف‌، سعي‌ مي‌كنند تا برنامه‌ريزي‌ و سياستگذاري‌هايشان‌ را باديدي‌ جهاني‌ صورت‌ دهند، هر چند در عمل‌، تابع‌ شرايط‌ واحدهاي‌ مستقل‌ملّي‌ باشند. جهاني‌انديشيدن‌ باعث‌ مي‌شود كه‌ در برنامه‌ريزي‌ها به‌ جميع‌جوانب‌ مسأله‌ توجّه‌ شود. در وضعيّت‌ كنوني‌ كه‌ هنوز مجموعه‌اي‌ از واحدهاي‌مستقل‌ ملّي‌ وجود دارند و با توجّه‌ به‌ الزامات‌ و ضرورت‌هاي‌ كشور خود،برنامه‌ريزي‌ و سياستگذاري‌ مي‌كنند، در عمل‌، بسياري‌ از اين‌ سياستگذاري‌هاو تمهيدات‌ در مقابل‌ برنامه‌هاي‌ كشورهاي‌ ديگر، نقشي‌ خنثا كننده‌ مي‌يابند واين‌ امر، هزينه‌ هماهنگي‌ يا مقابله‌ با كشورهاي‌ رقيب‌ را افزايش‌ مي‌دهد.چنان‌چه‌ برنامه‌ريزي‌ها با توجّه‌ به‌ امكانات‌ و نيازها در گستره‌ كشورهاي‌ جهان‌و با عنايت‌ به‌ توانايي‌هاي‌ فراملّي‌ هر كشور صورت‌ گيرد، از هزينه‌ مقابله‌ وهماهنگي‌ كاسته‌مي‌شود.

 

گفتار دوم‌: آثار منفي‌ جهاني‌شدن‌

جهاني‌شدن‌ آثار منفي‌ بسياري‌ نيز دارد كه‌ موجب‌ مخالفت‌هاي‌ زيادي‌ درسراسر گيتي‌، در ميان‌ دولتمردان‌، اقتصاددانان‌ و دانشمندان‌ علوم‌ اجتماعي‌شده‌ است‌. شناخت‌ اين‌ آثار، در تصميم‌گيري‌ براي‌ پيوستن‌ به‌ روندجهاني‌شدن‌ اهميت‌ بسيار دارد كه‌ بر شمردن‌ و تبيين‌ آن‌ها ضروري‌ مي‌نمايد.

 

1. بحران‌ دولت‌ ملّي‌

نيروهايي‌ كه‌ ماشين‌ جهاني‌شدن‌ را به‌ پيش‌ مي‌برند، آشكارا اقتصادهاي‌ملّي‌ را تحت‌ نفوذ خود گرفته‌اند و با تسلّط‌ دولت‌ بر منابع‌ درآمدي‌ خود وكنترل‌ اقتصاد داخلي‌، سرناسازگاري‌ دارند. قوانين‌ و مقرّرات‌ ملّي‌،اندك‌اندك‌ در سايه‌ قوانين‌ و توافق‌نامه‌هاي‌ بين‌المللي‌ رنگ‌ مي‌بازند. هر جاكه‌ پاي‌ تحكّم‌هاي‌ سازمان‌هاي‌ فراملّي‌، مانند صندوِ بين‌المللي‌ پول‌ و بانك‌جهاني‌ در ميان‌ است‌، قوّه‌ مقنّنه‌ كشورها، وظيفه‌ قانونگذاري‌ را با ترديد وانعطاف‌ انجام‌ مي‌دهند. مسؤولان‌ اقتصادي‌ دولت‌ها، بايد تأثيرات‌ بين‌المللي‌عملكرد اقتصادي‌ خود را در مورد تخصيص‌ بودجه‌، ماليات‌ و اصلاح‌ توزيع‌درآمدها، به‌ دقّت‌ زير نظر داشته‌ باشند. براي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌،سياستگذاري‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌، مانند عبور از دهليزي‌ تاريك‌است‌ كه‌ جاي‌ جاي‌ آن‌ را دشنه‌ها و آلات‌ برنده‌ كار گذاشته‌ باشند. بي‌سبب‌نيست‌ كه‌ در دو دهه‌ اخير بسياري‌ از كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌، در برنامه‌ريزي‌ واجرا سرگشته‌ شده‌اند. در وضعيّت‌ جديد، دولت‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي‌ملّي‌، ناگزيرند جايگاه‌ خود را دوباره‌ تعريف‌ كنند.

به‌ گفته‌ هابسباوم‌، نيروهاي‌ فراملّي‌ از سه‌ طريق‌ دولت‌ها را تضعيف‌مي‌كنند:

اوّل‌. ايجاد اقتصاد فوِ ملّي‌ كه‌ اكثريّت‌ معاملات‌ آن‌، خارج‌ ازحسابرسي‌هاي‌ دولت‌ها صورت‌ مي‌گيرد يا حتّي‌  كنترلشان‌، بيرون‌ از توان‌دولت‌ها است‌. اين‌ امر، توانايي‌ دولت‌ها را در زمينه‌ اداره‌ اقتصاد ملّي‌ محدودمي‌كند. دليل‌ عمده‌ تسلط‌ سياست‌هاي‌ سوسيال‌ ـ دموكراتيك‌ و كينزي‌ درسومين‌ ربع‌ قرن‌ بيستم‌ بر سرمايه‌داري‌ غرب‌، اين‌ است‌ كه‌ توانايي‌ دولت‌هابراي‌ تنظيم‌ سطوح‌ اشتغال‌، دستمزد و هزينه‌هاي‌ رفاهي‌ در قلمرو خودشان‌، ازجانب‌ اقتصادهايي‌ كه‌ توليد ارزان‌تر و با كيفيّت‌تري‌ دارند، تحليل‌ رفته‌ است‌.

دوم‌. ظهور نهادهاي‌ منطقه‌اي‌ و جهاني‌اي‌ چون‌ اتحاديه‌ اروپا و مؤسسات‌بانكي‌ بين‌المللي‌، دولت‌ها را تضعيف‌ كرده‌ است‌. كشورهاي‌ كوچك‌ترناگزيرند به‌ عنوان‌ بخشي‌ از يك‌ بلوك‌ بزرگ‌، در رقابت‌ بين‌المللي‌ واردشوند. اقتصاد اين‌ گونه‌ دولت‌ها، گاه‌ چنان‌ ناتوان‌ است‌ كه‌ آن‌ها را به‌ وام‌هاي‌اعطايي‌ با شرايط‌ محدودكننده‌ سياسي‌، وابسته‌ مي‌كند.

سوم‌. با انقلاب‌ تكنولوژيك‌ در عرصه‌ حمل‌ و نقل‌ و ارتباطات‌، تا حدزيادي‌ مرزهاي‌ سرزميني‌ موضوعيّت‌ خود را از دست‌ داده‌ است‌. امروزه‌بسياري‌ از مردم‌، به‌ طور موازي‌ در چند كشور، زندگي‌ مي‌كنند يا در حال‌رفت‌ و آمد بين‌ كشورها هستند. كاملاً طبيعي‌ است‌ كه‌ فردي‌ از طبقه‌ متوسط‌،در دو يا چند كشور داراي‌ اقامتگاه‌ و صاحب‌ درآمد باشد. اين‌ امر بر روابط‌بين‌ مهاجران‌ و كشورهاي‌ محل‌ اقامتشان‌ و نيز بر روابط‌ بين‌ مهاجران‌ ودولت‌هاي‌ مبدأ، تأثير مي‌گذارد.

 

2. تسلّط‌ فرهنگ‌ غربي

مؤثرترين‌ ابزاري‌ كه‌ روند جهاني‌شدن‌ را شتاب‌ بخشيده‌، پيشرفت‌هايي‌است‌ كه‌ در صنعت‌ ارتباطات‌ و تكنولوژي‌ كامپيوتر روي‌ داده‌ است‌.سرمايه‌داري‌ جهاني‌ اين‌ توفيق‌ را داشته‌ است‌ كه‌ فن‌آوري‌هاي‌ ارتباطات‌ ورايانه‌اي‌ را در انحصار خود حفظ‌ كند. حتّي‌ متعصّب‌ترين‌ دشمنان‌ امريكا نيزاخبار و تحليل‌هاي‌ دست‌ اوّل‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ را در گزارش‌هاي‌ شبكه‌هايي‌مانند سي‌.ان‌.ان‌، جست‌ و جو مي‌كنند. جهان‌ غرب‌ هم‌ از جهت‌ تكنولوژي‌ارتباطات‌ و هم‌ از جهت‌ گستردگي‌ امپراتوري‌ خبري‌ و تبليغاتي‌اش‌، بي‌نظيراست‌. مسلّم‌ است‌ كه‌ آنان‌ هيچ‌ گاه‌ مطالب‌ را به‌ دلخواه‌ رقباي‌ سياسي‌ واقتصادي‌اشان‌، تهيه‌ و تنظيم‌ نمي‌كنند. ماهواره‌ها و شبكه‌ اينترنت‌، به‌ابزارهايي‌ براي‌ دورزدن‌ اقتدار دولت‌هاي‌ جهان‌ سوم‌ و بي‌اثر ساختن‌برنامه‌هاي‌ راديو تلويزيون‌هاي ملّي‌ تبديل‌ شده‌اند. هر روز كه‌ مي‌گذرد،امريكا و اروپا از طريق‌ رسانه‌هاي‌ جمعي‌ و برنامه‌هاي‌ پرجاذبه‌اشان‌، جوانان‌را با فرهنگ‌ ملّي‌ و باورهاي‌ مذهبي‌ نياكانشان‌ بيش‌تر بيگانه‌ مي‌كنند.

همه‌ اين‌ فعاليت‌ها براي‌ دميدن‌ روح‌ سرمايه‌داري‌ در كالبد جهان‌ معاصر،انجام‌ مي‌شود. ليبراليسم‌ در تمام‌ عرصه‌هاي‌ سياسي‌، فرهنگي‌ و اقتصادي‌ تبليغ‌مي‌شود تا مقاومت‌هايي‌ كه‌ ريشه‌ در باورهاي‌ مذهبي‌ و تعلّقات‌ ملّي‌ دارند ازميان‌ بروند و جهان‌ به‌ صورت‌ بازاري‌ واحد درآيد كه‌ مصرف‌كنندگانش‌ تنهاآن‌ را تقاضا كنند كه‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ توليد مي‌كنند و براي‌ دست‌يابي‌ به‌اين‌ هدف‌ بايد همسان‌سازي‌ فرهنگي‌ در گستره‌ گيتي‌، با تبليغ‌ فرهنگ‌ غربي‌انجام‌ شود.

 

3. تضعيف‌ دموكراسي‌

تصوّري‌ كه‌ از دموكراسي‌ وجود دارد، به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ تنها درچارچوب‌ يك‌ دولت‌ مبسوط‌ اليد، سراسري‌ و ملّي‌، قابل‌ حصول‌ است‌. روندجهاني‌شدن‌، ترديدهايي‌ را درباره‌ توانايي‌ دولت‌ ملّي‌، براي‌ حفظ‌ معيارهاي‌دموكراسي‌ به‌ وجود آورده‌ است‌:

 

أ. اگر همان‌گونه‌ كه‌ گفته‌ شد، جهاني‌شدن‌ باعث‌ تضعيف‌ نهاد دولت‌ گردد،آيا دموكراسي‌ كه‌ تنها در قالب‌ ملّي‌ قابل‌ حصول‌ است‌، بزرگ‌ترين‌ حامي‌ خودرا كه‌ دولت‌ مقتدر ملّي‌ است‌، از دست‌ نخواهد داد؟ آيا اين‌ امر دموكراسي‌ رابه‌ شعاري‌ توخالي‌ تبديل‌ نخواهد كرد؟

 

ب‌. اگر پيوستن‌ به‌ كاروان‌ جهاني‌شدن‌، بحران‌هاي‌ اقتصادي‌ و مالي‌،بيكاري‌ گسترده‌ و نابرابري‌هاي‌ شديد در توزيع‌ درآمدها و جامعه‌ طبقاتي‌ رادر پي‌ داشته‌ باشد؛ آيا دولت‌هاي‌ ملّي‌ مي‌توانند، همچنان‌ با رجوع‌ به‌ آراي‌عمومي‌ و معيار قرار دادن‌ رأي‌ اكثريّت‌ در انتخابات‌ و همه‌پرسي‌ها، كشور رااداره‌ و معضلات‌ را حل‌ كنند؟ آيا اكثريت‌ مردم‌ ناراضي‌ از روند جهان‌گرايي‌،به‌ اين‌ فكر نخواهند افتاد كه‌ با استفاده‌ از رأيشان‌، پيش‌ روي‌ جريان‌جهاني‌شدن‌ را سد كنند يا با عدم‌ شركت‌ در انتخابات‌، عملاً دموكراسي‌ را به‌شكست‌ كشانند؟ در اين‌ صورت‌ تدبير چيست‌؟

 

ج‌. از آن‌جا كه‌ دولت‌، نهادي‌ سياسي‌ است‌ كه‌ تأمين‌ رفاه‌ عمومي‌ و توزيع‌عادلانه‌ امكانات‌ اقتصادي‌ بين‌ آحاد جامعه‌ از جمله‌ وظايفش‌ است‌، اين‌ سؤال‌پيش‌ مي‌آيد كه‌ آيا دولت‌ها تحت‌ فشار شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ ـ كه‌ باجهاني‌شدن‌ اقتصاد، آزادانه‌ مي‌توانند در كشورهاي‌ مختلف‌سرمايه‌گذاري‌هاي‌ انبوه‌ نمايند و به‌ توليد و فروش‌ كالا بپردازند ـ مجبورنخواهند شد كه‌ منافع‌ موكلين‌ خود را فداي‌ خواسته‌هاي‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌كنند و آيا دولتمردان‌ به‌ بازوي‌ سياسي‌ اين‌ نهادهاي‌ اقتصادي‌ قدرتمند تبديل‌نخواهند شد.

 

4. رشد فرقه‌گرايي‌ و قوميّت‌طلبي‌

اين‌ كه‌ فرهنگ‌ غالب‌ در روند جهان‌گرايي‌، همسان‌ساز است‌، هيچ‌گاه‌ به‌معناي‌ اين‌ نيست‌ كه‌ انسان‌هايي‌ را مي‌پرورد كه‌ با يكديگر تعارض‌ و تنازعي‌ندارند. همسان‌سازي‌، آدم‌هايي‌ خودخواه‌، منفعت‌ طلب‌ و بي‌گذشت‌ بارمي‌آورد كه‌ تنها به‌ خود و گروهشان‌ مي‌انديشند. اين‌ خودمحوري‌ با ايده‌جهان‌گرايي‌ ناسازگار است‌. به‌ نظر مي‌رسد رشد انفجار گونه‌ مليت‌گرايي‌ وادّعاهاي‌ قومي‌ كه‌ روند جهاني‌شدن‌ را به‌ چالش‌ مي‌خواند، ريشه‌ در همين‌ امرداشته‌ باشد. جدايي‌طلبي‌ اهالي‌ باسك‌ در اسپانيا، سيسيل‌ در ايتاليا، كِبِك‌ دركانادا و حتّي‌  اسكاتلند در بريتانيا، نشانه‌ آن‌ است‌ كه‌ حتّي‌ كشورهاي‌ مرفّه‌ نيزاز اين‌ پي‌آمد بي‌نصيب‌ نيستند. اقوامي‌ كه‌ با پندارهاي‌ ناسيوناليستي‌ گذشته‌،كنار هم‌ مي‌زيستند، اكنون‌ دليلي‌ نمي‌بينند كه‌ سهم‌ خود را با ديگران‌ قسمت‌كنند. بنابراين‌ روز به‌ روز بر تنوع‌ها و تكثرهايي‌ افزوده‌ مي‌شود كه‌ زمينه‌سازجدال‌هاي‌ آينده‌اند. جهاني‌شدن‌ به‌ همه‌ فهمانده‌ است‌ كه‌ هر كس‌ بايد مثل‌عنكبوت‌، تنها تار خود را بتند.

 

 

جهاني‌شدن‌ و ابعاد آن‌

 

پيشينه‌ جهاني‌شدن‌

گرچه‌ برخي‌ صاحب‌نظران‌ خواسته‌اند براي‌ جهاني‌شدن‌ پيشينه‌اي‌ بلند درنظر گيرند و آبشخور آن‌ را انديشه‌هاي‌ يونان‌ باستان‌، آموزه‌هاي‌ ارباب‌ كليسادر قرون‌ وسطا و افكار متفكّران‌ قرن‌ نوزدهم‌ و بيستم‌ اروپا بدانند، امّاحقيقت‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ پديده‌، تاريخي‌ چنين‌ طولاني‌ ندارد و پيشينه‌ آن‌ را درسطح‌ بين‌المللي‌، بايد از اوائل‌ نيمه‌ دوم‌ قرن‌ بيستم‌ سراغ‌ گرفت‌.

كاربرد اصطلاح‌ «جهاني‌شدن‌» به‌ دو كتابي‌ بر مي‌گردد كه‌ در سال‌ 1970، منتشرشد. كتاب‌ نخست‌، جنگ‌ و صلح‌ در دهكده‌ جهاني‌، تأليف‌ مارشال‌ مك‌ لوهان‌و كتاب‌ دوم‌، نوشته‌ برژينسكي‌، مسؤول‌ سابق‌ شوراي‌ امنيت‌ ملّي‌ آمريكا دردوران‌ رياست‌ جمهوري‌ ريگان‌ بود. مباحث‌ كتاب‌ اوّل‌، حول‌ پيشرفت‌ وسايل‌ارتباطي‌ و نقش‌ آن‌ در تبديل‌ جهان‌ به‌ دهكده‌ واحد جهاني‌، متمركز بود. درحالي‌ كه‌ كتاب‌ دوم‌، در مورد نقش‌ امريكا در رهبري‌ جهان‌ و ارائه‌ نمونه‌ جامع‌مدرنيسم‌، صحبت‌ مي‌كرد.

بيش‌تر توافق‌هاي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ كه‌ پس‌ از دو جنگ‌ جهاني‌اسف‌انگيز و خسارت‌ بار، ميان‌ كشورهاي‌ جهان‌ انجام‌ گرفته‌ و به‌ نوعي‌،زمينه‌ساز همزيستي‌ و همكاري‌ بين‌المللي‌ شده‌ است‌، طلايه‌دار پديده‌اي‌بوده‌اند كه‌ «جهاني‌شدن‌» ناميده‌ مي‌شود. تأسيس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در سال‌1945، دشمنان‌ ديرين‌ را در مجمعي‌ كنار يكديگر، براي‌ حفظ‌ صلح‌ وهمكاري‌ بين‌المللي‌ به‌ تكاپو واداشت‌. پس‌ از آن‌ توافق‌هاي‌ مهم‌ سياسي‌ واقتصادي‌ بسياري‌ صورت‌ گرفت‌. تأسيس‌ صندوق  بين‌المللي‌ پول‌، بر اساس‌موافقت‌نامه‌ برتون‌ وودز در 1946، انجام‌ موافقت‌نامه‌ عمومي‌ تعرفه‌ وتجارت‌ يا «گات‌» كه‌ نخستين‌ دور مذاكرات‌ آن‌، در سال‌ 1947 و با شركت‌23 كشور، در ژنو عملي‌ شد و حاصل‌ آن‌ توافق‌ بر سر كاهش‌ 45000 موردتعرفه‌هاي‌ گمركي‌ بود، پايان‌ جنگ‌ سرد در 1989 و اتحاد پولي‌ يازده‌ كشوراروپايي‌ در 1998، همگي‌ از پيش‌زمينه‌هاي‌ بروز پديده‌ جهاني‌شدن‌ هستند.

رشد شگفت‌آور تكنولوژي‌ در اموري‌ مانند حمل‌ و نقل‌، مخابرات‌ و ازهمه‌ مهم‌تر انقلاب‌ انفورماتيك‌ در دهه‌ 80 كه‌ جايگاه‌ رفيعي‌ به‌ صنعت‌ رايانه‌بخشيد و در پي‌ آن‌، گسترش‌ شبكه‌ اينترنت‌ و انفجار اطّلاعات‌، جهاني‌شدن‌ رابه‌ عنوان‌ فرآيندي‌ اجتناب‌ناپذير به‌ همه‌ نماياند.

تشكيل‌ سازمان‌ تجارت‌ جهاني‌ در 1995، با هدف‌ آزادسازي‌ جريان‌سرمايه‌ در جهان‌ و برداشتن‌ موانع‌ از سر راه‌ تجارت‌ بين‌المللي‌، نيز بيش‌ترين‌نقش‌ را در پيوند دادن‌ بازارهاي‌ كالا و سرمايه‌ در سراسر جهان‌ داشت‌.

 

تعريف‌ جهاني‌شدن‌

جهاني‌شدن‌، واژه‌اي‌ رايج‌ در دهه‌ 90 است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ روندي‌ ازدگرگوني‌ كه‌ از مرزهاي‌ سياست‌ و اقتصاد فراتر مي‌رود و علم‌، فرهنگ‌ و شيوه‌زندگي‌ را نيز در بر مي‌گيرد، استفاده‌ مي‌شود. جهاني‌شدن‌ پديده‌اي‌ چند بُعدي‌و قابل‌ تسرّي‌ به‌ جنبه‌هاي‌ گوناگون‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌، سياسي‌، حقوقي‌،فرهنگي‌، نظامي‌ و فن‌آوري‌ و همچنين‌ عرصه‌هاي‌ ديگري‌ چون‌ محيط‌ زيست‌است‌.

هيچ‌ اتّفاق‌نظري‌ بين‌ دانشمندان‌ در مورد تعريف‌ دقيق‌ جهاني‌شدن‌، ياتأثير آن‌ بر زندگي‌ و رفتار ما وجود ندارد. برخي‌ از دانشمندان‌ كوشيده‌اندجهاني‌شدن‌ را به‌ عنوان‌ مفهومي‌ اقتصادي‌ تعريف‌ كنند؛ در حالي‌ كه‌ جمعي‌ديگر به‌ تبيين‌ اين‌ مفهوم‌ در چارچوب‌ كل‌ّ تحوّلات‌ فرهنگي‌، سياسي‌،اقتصادي‌ و زيست‌محيطي‌ اخير پرداخته‌اند. مي‌توان‌ تعاريف‌ ارائه‌ شده‌ را به‌دودسته‌ كلّي‌ تقسيم‌ كرد. دسته‌ اوّل‌، جهاني‌شدن‌ به‌ معناي‌ عام‌ را در نظر دارندو دسته‌ دوم‌ تنها به‌ جهاني‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند. تعاريف‌ زير وابسته‌ به‌دسته‌ اوّل‌ هستند:

مك‌ گرو، مي‌گويد:

جهاني‌شدن‌، عبارت‌ است‌ از برقراري‌ روابط‌ متنوّع‌ و متقابل‌ بين‌ دولت‌ها وجوامع‌ كه‌ به‌ ايجاد نظام‌ جهاني‌ كنوني‌ انجاميده‌ است‌ و نيز فرآيندي‌ كه‌ ازطريق‌ آن‌، حوادث‌، تصميمات‌ و فعاليت‌ها در يك‌ بخش‌ از جهان‌، مي‌تواندپي‌آمدهاي‌ مهمي‌ براي‌ ساير افراد و جوامع‌ در بخش‌هاي‌ ديگر كره‌ زمين‌داشته‌ باشد.

از نظر گيدنز، جهاني‌شدن‌ اين‌ گونه‌ تعريف‌ مي‌شود:

تشديد روابط‌ اجتماعي‌ در سراسر جهان‌ كه‌ مكان‌هاي‌ دور از هم‌ را چنان‌ به‌هم‌ مرتبط‌ مي‌سازد كه‌ رخدادهاي‌ هر محل‌، زاده‌ حوادثي‌ است‌ كه‌ كيلومترهادورتر به‌ وقوع‌ مي‌پيوندد.

رابرتسون‌، بر اين‌ باور است‌ كه‌ جهاني‌شدن‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مفهوم‌ هم‌ به‌كوچك‌ شدن‌ جهان‌ و هم‌ به‌ تقويت‌ آگاهي‌ از جهان‌ اشاره‌ دارد و امانوئل‌ريشتر جهاني‌شدن‌ را شكل‌گيري‌ شبكه‌اي‌ مي‌داند كه‌ طي‌ آن‌ اجتماعاتي‌ كه‌پيش‌ از اين‌ دورافتاده‌ و منزوي‌ بودند، در وابستگي‌ متقابل‌ و وحدت‌ جهاني‌ادغام‌ مي‌شوند.

مانوئل‌ كاستل‌ با اشاره‌ به‌ عصر اطلاعات‌، جهاني‌شدن‌ را ظهور نوعي‌جامعه‌ شبكه‌اي‌ مي‌داند كه‌ در ادامه‌ حركت‌ سرمايه‌داري‌، پهنه‌ اقتصاد، جامعه‌ وفرهنگ‌ را در برمي‌گيرد.

دسته‌ دوم‌ تعريف‌ها، تنها به‌ جهاني‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند:

كومسا، بر اين‌ عقيده‌ است‌ كه‌ جهاني‌شدن‌، حاصل‌ يكپارچگي‌ اقتصادي‌،مالي‌ و زيست‌محيطي‌ است‌. به‌ دنبال‌ فروپاشي‌ نظام‌ برتون‌ وودز در اوايل‌دهه‌70، مقررات‌ بازارهاي‌ مالي‌ (به‌ انضمام‌ نرخ‌هاي‌ بهره‌ و نرخ‌هاي‌ ارز)برداشته‌ شد و از اين‌ رو جريان‌ سرمايه‌ در ميان‌ ملّت‌ها تقويت‌ گرديد. تا آن‌زمان‌، نظام‌ مالي‌ جهان‌ تحت‌ سلطه‌ توافق‌نامه‌هاي‌ 1945 برتون‌ وودز قرارداشت‌. پس‌ از لغو اين‌ توافق‌نامه‌ها در زمان‌ نيكسون‌، نظام‌ نرخ‌هاي‌ ثابت‌ ارزجاي‌ خود را به‌ نظام‌ نرخ‌هاي‌ شناور ارز داد و شالوده‌ بازار جهاني‌ بنيان‌ نهاده‌شد. اين‌ جريان‌ با رواج‌ دوباره‌ ايده‌ بازار آزاد، آزادسازي‌، خصوصي‌سازي‌ ومقرّرات‌زدايي‌ و با به‌ قدرت‌ رسيدن‌ محافظه‌ كاران‌ يعني‌ ريگان‌ در امريكا وتاچر در انگليس‌، به‌ عنوان‌ «تنها راه‌ حل‌ ممكن‌» بيش‌ از پيش‌ تقويت‌ شد.

گروگمن‌ و رنه‌ بالز جهاني‌شدن‌ را «ادغام‌ بيش‌تر بازارهاي‌ جهاني‌» تعريف‌كرده‌اند.

پروفسور كول‌ با بهره‌گيري‌ از تعريف‌ «سازمان‌ همكاري‌ اقتصادي‌ وتوسعه‌»، جهاني‌شدن‌ را الگوي‌ تكامل‌ يابنده‌اي‌ از فعاليت‌هاي‌ فرامرزي‌بنگاه‌ها و شركت‌ها تعريف‌ مي‌كند كه‌ شامل‌ سرمايه‌گذاري‌ بين‌المللي‌، تجارت‌و همكاري‌ براي‌ نوآوري‌ و توسعه‌ فرآورده‌هاي‌ تازه‌، توليد، منبع‌شناسي‌ وبازاريابي‌ است‌.

مك‌ ايوان‌، جهاني‌شدن‌ را «گسترش‌ بين‌المللي‌ مناسبات‌ توليدي‌ و مبادله‌سرمايه‌ سالارانه‌» مي‌داند.

ساتكليف‌ و گلين‌ علاوه‌ بر گسترش‌ سرمايه‌داري‌، جهاني‌شدن‌ را با«به‌هم‌پيوستگي‌ بيش‌تر اقتصادها» مشخص‌ مي‌كنند. لئوارد بر اين‌ باور است‌ كه‌جهاني‌شدن‌، وضعيّتي‌ است‌ كه‌ «رفاه‌ يك‌ مرد يا يك‌ زن‌ عادي‌، ديگر فقط‌ به‌عملكرد دولتشان‌ وابسته‌ نيست‌».

سيموز در تعريف‌ جامع‌تري‌ از جهاني‌شدن‌، ويژگي‌هاي‌ اين‌ پديده‌ راچنين‌ مي‌داند:

1. مرزهاي‌ ملّي‌ براي‌ جداسازي‌ بازارها، اهميّت‌ خود را از دست‌ مي‌دهند.

2. فعاليت‌هاي‌ توليدي‌ فرامرزي‌، تخصصي‌ مي‌شوند و بنابراين‌، سبب‌شكل‌گيري‌ شبكه‌هاي‌ توليدي‌ چند ملّيتي‌ مي‌گردند.

3. قدرت‌هاي‌ چندپايه‌ تكنولوژيك‌ شكل‌ مي‌گيرند كه‌ اين‌ امر در نهايت‌به‌ همكاري‌هاي‌ بيش‌تر بين‌ بنگاه‌هاي‌ بين‌المللي‌ منتهي‌مي‌شود.

4. شبكه‌ اطّلاعاتي‌ جهاني‌، همه‌ جهان‌ را به‌ يكديگر مرتبط‌ و وابسته‌مي‌كند.

5. همبستگي‌ بيش‌تري‌ در مراكز مالي‌ دنيا به‌ وجود مي‌آيد.

برخي‌ ناظران‌، جهاني‌شدن‌ را بر اساس‌ رابطه‌ قدرت‌ بين‌ دولت‌ها ونهادهاي‌ غيردولتي‌، به‌ ويژه‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ تعريف‌ مي‌كنند و برمركزيت‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ و دولت‌ها در شكل‌ دادن‌ به‌ جغرافياي‌ متحوّل‌اقتصاد جهاني‌ تأكيد مي‌نمايند.

از آن‌ جا كه‌ جهاني‌شدن‌ اقتصاد، در پي‌ تحول‌ عميق‌ سرمايه‌داري‌ و درسايه‌ چيرگي‌ و رهبري‌ كشورهاي‌ پيشرفته‌ سرمايه‌داري‌ و حاكميّت‌ نظام‌ سلطه‌ ومبادله‌ نامتوازن‌ و ناهمگون‌ صورت‌ مي‌پذيرد، شايد يكي‌ از واقعي‌ترين‌تعريف‌ها از جهاني‌شدن‌ اقتصاد را، عادل‌ عبدالحميد علي‌، ارائه‌ داده‌ باشد.او مي‌گويد:

جهاني‌شدن‌ اقتصاد، عبارت‌ است‌ از درهم‌ ادغام‌ شدن‌ بازارهاي‌ جهان‌ درزمينه‌هاي‌ تجارت‌ و سرمايه‌گذاري‌ مستقيم‌ و جابه‌جايي‌ و انتقال‌ سرمايه‌ ونيروي‌ كار در چارچوب‌ سرمايه‌داري‌ و بازار آزاد، و در نهايت‌، سرفرودآوردن‌ جهان‌ در برابر قدرت‌هاي‌ جهاني‌ بازار كه‌ منجر به‌ شكسته‌شدن‌مرزهاي‌ ملّي‌ و آسيب‌ ديدن‌ حاكميّت‌ دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلي‌ ومؤثر در اين‌ پديده‌، شركت‌هاي‌ بزرگ‌ فراملّي‌ و چندملّيتي‌ هستند.جهاني‌شدن‌، اوج‌ پيروزي‌ سرمايه‌داري‌ جهاني‌ در پهنه‌ گيتي‌ و حاكم‌ شدن‌رقابت‌ بي‌قيد و شرط‌ در سطح‌ جهان‌ است‌؛ رقابتي‌ كه‌ براي‌ كشورهاي‌ثروتمند، درآمد بيش‌تر و براي‌ كشورهاي‌ فقير، فقر بيش‌تر به‌ ارمغان‌مي‌آورد.

ابعاد جهاني‌شدن‌

جهاني‌شدن‌، در ابعاد گوناگوني‌ انجام‌ مي‌شود. دامنه‌ تغييرات‌ آن‌ گسترده‌ وابهام‌برانگيز است‌. سير تحوّلات‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ توانايي‌ بشر را براي‌ نظم‌بخشيدن‌ و مهارش‌، زير سؤال‌ مي‌برد. بي‌سبب‌ نيست‌ كه‌ بعضي‌ ازپُست‌مدرن‌ها مانند كنت‌ جويت‌ اين‌ پديده‌ را «بي‌نظمي‌ تازه‌ جهاني‌»دانسته‌اند. زيگموند باومن‌ با تأييد اين‌ سخن‌ مي‌نويسد:

جهاني‌شدن‌، نامعلومي‌، سركشي‌ و خصلت‌ خودرأيي‌ امور جهان‌ است‌؛ يعني‌نبود يك‌ مركزيّت‌، يك‌ كانون‌ نظارت‌ و يك‌ هيأت‌ رهبري‌ ... است‌.

البته‌، نبايد اين‌ سخن‌ ما را به‌ اشتباه‌ افكند، زيرا جهاني‌شدن‌ در بعداقتصادي‌اش‌ چنين‌ نيست‌؛ كساني‌ كه‌ آب‌ پشت‌ سدها را رها كرده‌اند، توانايي‌مهار سيلاب‌ را هم‌ دارند. هدف‌ جهان‌گرايي‌ تحقّق‌ ليبراليسم‌، در تمام‌عرصه‌هاي‌ زندگي‌ است‌. در اين‌ ميان‌ تبيين‌ ابعاد اقتصادي‌، سياسي‌ و فرهنگي‌جهاني‌شدن‌ لازم‌ است‌ كه‌ ما به‌ بعد اقتصادي‌ آن‌ مي‌پردازيم‌.

 

1. بُعد اقتصادي‌

تحوّلات‌ مربوط‌ به‌ جهاني‌شدن‌، بيش‌ از همه‌ در حوزه‌ اقتصاد انجام‌ گرفته‌است‌. تعميق‌ وابستگي‌ متقابل‌ بين‌ اقتصادهاي‌ ملّي‌، يكپارچه‌شدن‌ بازارهاي‌مالي‌، گسترش‌ مبادلات‌ تجاري‌ به‌ همراه‌ مقرّرات‌زدايي‌ و از ميان‌ برداشتن‌تعرفه‌ها و ضوابط‌ حمايتي‌ بازرگاني‌ و ايجاد نهادهايي‌ مانند سازمان‌ تجارت‌جهاني‌ با هدف‌ گسترش‌ و تسرّي‌ تجارت‌ بين‌المللي‌، از جمله‌ نمودهاي‌جهان‌گرايي‌ اقتصادي‌ است‌.

ايجاد تحوّلات‌ ساختاري‌ در اقتصاد جهاني‌، موجب‌ تشديد روابط‌اقتصادي‌ فرامرزي‌ شده‌ است‌. سرمايه‌گذاري‌هاي‌ روزافزوني‌ كه‌ با گشوده‌شدن‌ بازارهاي‌ مالي‌ سراسر جهان‌ انجام‌ مي‌شود، باعث‌ افزايش‌ ادغام‌هاي‌اقتصادي‌ و تشكيل‌ اتحاديّه‌هاي‌ منطقه‌اي‌ شده‌ است‌. بازارهاي‌ مالي‌ پنهان‌،چنان‌ به‌ هم‌ مي‌پيوندند كه‌ مي‌توان‌ گفت‌ در آينده‌ شاهد يك‌ «دهكده‌ اقتصادي‌جهاني‌» خواهيم‌ بود.

اگرچه‌ ادغام‌ اقتصادي‌، تحولي‌ نو نيست‌ امّا تحوّلات‌ ساختاري‌ موجب‌تغييراتي‌ كيفي‌ در سازماندهي‌ بازارجهاني‌ از تجارت‌ بين‌المللي‌ به‌ سوي‌ توليدبين‌المللي‌ شده‌ است‌ و چنان‌ كه‌ كرك‌ پاتريك‌ مي‌گويد:

بين‌المللي‌شدن‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ پديده‌ جديدي‌ نيست‌ ... امّا رشد همگرايي‌ ويكپارچگي‌ بين‌المللي‌، از لحاظ‌ كيفي‌ با گسترش‌ اوّليه‌ تجارت‌ بين‌المللي‌ كاملاًتفاوت‌ دارد، چرا كه‌ ويژگي‌ آن‌ تشديد پيوندهاي‌ اقتصادي‌ ـ غالباً در سطح‌كاركردي‌ ـ در وراي‌ مرزهاي‌ ملّي‌ است‌.

در سال‌هاي‌ اوّليه‌ همگرايي‌ اقتصادي‌ ميان‌ كشورها، تجارت‌ بين‌المللي‌ وكاهش‌ موانع‌ بازرگاني‌، نقش‌ اصلي‌ را در ادغام‌ اقتصادي‌ جهان‌ به‌ عهده‌داشته‌اند، در حالي‌ كه‌ در اقتصاد جهاني‌ امروز، بازيگران‌ اصلي‌، شركت‌هاي‌چندملّيتي‌ و بازارهاي‌ بزرگ‌ مالي‌ و سرمايه‌اي‌ هستند كه‌ سهم‌ عظيمي‌ از توليدجهاني‌ را در اختيار خود دارند.

بعد اقتصادي‌ جهاني‌شدن‌، از آن‌ رو اهميّت‌ دارد كه‌ در نظام‌ سرمايه‌داري‌كه‌ سوداي‌ رهبري‌ جهان‌ كنوني‌ را در سر دارد، سياست‌ و فرهنگ‌ تا حدزيادي‌ تحت‌ تأثير سياستگذاري‌هاي‌ اقتصادي‌ قرار دارند و برنامه‌ريزي‌هاي‌اين‌ دو حوزه‌، چنان‌ است‌ كه‌ روند شكوفايي‌ تجارت‌ و رونق‌ بازارها و جذب‌حداكثر سود تسهيل‌ گردد.

 

2. بعد سياسي‌

برجسته‌ترين‌ نمودهاي‌ جهان‌گرايي‌ در بعد سياسي‌ كه‌ در سه‌ دهه‌ گذشته‌شاهد آن‌ بوده‌ايم‌، عبارتند از:

أ. منزوي‌ شدن‌ و حذف‌ نظام‌هاي‌ مخالف‌ سرمايه‌داري‌ و بازار آزاد. اين‌كار از طريق‌ محاصره‌ نظامي‌ و اقتصادي‌ اردوگاه‌ شرق  صورت‌ مي‌گرفت‌ وسرانجام‌ موجب‌ فروپاشي‌ نظام‌ شوروي‌ و سقوط‌ ديوار برلين‌ در 1989 شد.از آن‌ پس‌، كشورهاي‌ سرمايه‌داري‌ با استفاده‌ از راهكارهايي‌، چون‌ گسترش‌ناتو به‌ شرق  اروپا، جذب‌ اقمار شوروي‌ سابق‌ در اروپاي‌ شرقي‌، ادامه‌محاصره‌ و اعمال‌ محدوديت‌ها بر ضد روسيه‌ و چين‌، وادار ساختن‌ اين‌ دوكشور به‌ انجام‌ اصلاحات‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ و گشودن‌ بازارهايشان‌ به‌ روي‌جهان‌ غرب‌، كوشيده‌اند آن‌ها را با بلوك‌ سرمايه‌داري‌ آشتي‌ دهند و آخرين‌بقاياي‌ كمونيسم‌ را از صفحه‌ سياسي‌ عالم‌ محو سازند.

ب‌. تغيير نظام‌هاي‌ حكومتي‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌، از حكومت‌هاي‌خودكامه‌ به‌ نظام‌هاي‌ دمكراتيك‌. اين‌ تحوّل‌ شامل‌ دوستان‌ آمريكا نيزمي‌شود. صدور ايده‌ ليبراليسم‌ و پلوراليسم‌ به‌ جهان‌ سوم‌ اوّلاً، باعث‌ يكدست‌شدن‌ حكومت‌ها و هماهنگي‌ بيش‌تر آن‌ها با سرمايه‌داري‌ جهاني‌ مي‌گردد.ثانياً، به‌ سبب‌ وابسته‌شدن‌ اين‌ حكومت‌ها به‌ آراي‌ عمومي‌ كه‌ عاملي‌ ناپايدار وتحت‌ تأثير تبليغات‌ غرب‌ است‌، روحيّه‌ استقلال‌طلبي‌ و غرب‌ ستيزي‌ درجهان‌ سوم‌ فروكش‌ خواهد كرد و بازارهاي‌ بيش‌تري‌ براي‌ ورود كالا و سرمايه‌كشورهاي‌ صنعتي‌ فراهم‌ خواهد آمد، زيرا اين‌ گونه‌ كشورها اشتياق‌ بيش‌تري‌براي‌ برقراري‌ رابطه‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ با غرب‌ از خود نشان‌ مي‌دهند.

به‌ گفته‌ هانتينگتون‌، بين‌ سال‌هاي‌ 1974 تا 1990، نظام‌هاي‌ حكومتي‌بيش‌ از 30 كشور در جنوب‌ و شرق  اروپا، آمريكاي‌ لاتين‌ و شرق  آسيا، ازنظام‌هاي‌ اقتدارگرا، به‌ نظام‌هاي‌ دموكراتيك‌ تغيير يافته‌اند.

ج‌. ايجاد نيروي‌ واكنش‌ سريع‌ در آمريكا كه‌ نوعي‌ پليس‌ ضد شورش‌بين‌المللي‌ محسوب‌ مي‌گردد. استفاده‌ از تحريم‌هاي‌ اقتصادي‌ از طريق‌ سازمان‌ملل‌ يا خودسرانه‌، ايجاد فشار سياسي‌ و تبليغي‌ از طريق‌ سازمان‌هايي‌ مانند عفوبين‌الملل‌ و حقوق  بشر و حتّي‌  لشكركشي‌ نظامي‌، براي‌ مقابله‌ با كشورهايي‌نظير كوبا، ليبي‌، ايران‌، كره‌ شمالي‌ و سوريه‌ كه‌ نظم‌ تحميلي‌ مورد نظر غرب‌ رابرنمي‌تابند. اين‌گونه‌ كشورها كه‌ از ديدگاه‌ نظام‌هاي‌ سرمايه‌داري‌ ياغي‌ ومتمرّد محسوب‌ مي‌شوند بايد با ساير جهان‌ هماهنگ‌ گردند.

 

3. بعد فرهنگي‌

براي‌ كشورهاي‌ سرمايه‌داري‌، جهان‌ بازار مصرفي‌ بزرگ‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌با تغيير سليقه‌ مصرف‌كنندگان‌ و همسان‌سازي‌ ذائقه‌ آنان‌، پيوسته‌ تقاضاي‌محصولات‌ كشورهاي‌ صنعتي‌ را افزايش‌ داد. اين‌ هدف‌ جز با بسط‌ فرهنگ‌غربي‌ و مسخ‌ هويّت‌ ملّت‌هاي‌ ديگر به‌ دست‌ نمي‌آيد. اين‌ همه‌ با پخش‌برنامه‌هاي‌ راديويي‌ و تلويزيوني‌ از طريق‌ ماهواره‌ها به‌ زبان‌هاي‌ زنده‌ دنيا واخيراً گسترش‌ شبكه‌ اينترنت‌، همه‌ مراكز علمي‌ و فرهنگي‌ و تمام‌ انسان‌ها رادر گوشه‌ و كنار جهان‌ به‌ يكديگر مرتبط‌ مي‌سازد و به‌ زودي‌ به‌ بزرگ‌ترين‌انقلاب‌ اطّلاعاتي‌ در تاريخ‌ بشر تبديل‌ خواهد شد.

اكنون‌ رسانه‌هاي‌ تصويري‌ سراسر عالم‌، روزانه‌ اخبار و گزارش‌هايي‌ مشابه‌پخش‌ مي‌كنند. مطالب‌ آموزشي‌ در دبستان‌ها و دانشگاه‌هاي‌ چين‌ و اندونزي‌،بسيار شبيه‌ همان‌ چيزهايي‌ است‌ كه‌ در اروپاي‌ غربي‌ آموزش‌ داده‌ مي‌شود.بينندگان‌ مسابقات‌ ورزشي‌، گاه‌ به‌ چند ميليارد نفر مي‌رسند و عمدتاًاحساسات‌ يكساني‌ را از خود بروز مي‌دهند. جواناني‌ كه‌ در چنين‌ فضايي‌، درگوشه‌ و كنار جهان‌ پرورش‌ مي‌يابند، تلقّيات‌ و آرزوهاي‌ همانندي‌ دارند و هرروز كه‌ مي‌گذرد تعصبات‌ قومي‌ و مذهبي‌ كم‌رنگ‌تر مي‌شوند. فرهنگ‌مسلّط‌، فرهنگي‌ تكثرگرا و طرفدار تساهل‌ و تسامح‌ است‌ كه‌ تنها كام‌ دل‌ گرفتن‌از لذايذ دنيوي‌ و مواهب‌ مادي‌ را تبليغ‌ مي‌كند. آن‌چه‌ مايه‌ شگفتي‌ است‌ اين‌است‌ كه‌ مبلغان‌ اين‌ فرهنگ‌ همسان‌ساز و بي‌مهار، يعني‌ رسانه‌ها و شبكه‌هاي‌اطّلاعاتي‌ گسترده‌، تنها در انحصار سازمان‌هايي‌ معدود قرار دارند كه‌متوليّانشان‌، تعلّقات‌ و تعصّبات‌ نژادي‌ و مذهبي‌ خود را از ياد نبرده‌اند.

جنبه‌هاي‌ منفي‌ اين‌ همسان‌سازي‌ فرهنگي‌، چنان‌ اسف‌انگيز است‌ كه‌ حتّي‌فيلسوف‌ ليبرالي‌ مانند كارل‌ پوپر، از اين‌ كه‌ همه‌ مردم‌ خواستار مشاهده‌خشونت‌هاي‌ بيش‌تري‌ از صفحه‌ تلويزيون‌ هستند، شكوه‌ كرده‌، مي‌گويد:

تلويزيون‌ نسل‌ بشر را فاسد مي‌كند و كودكان‌ را در سراسر جهان‌ طرفدارخشونت‌بار مي‌آورد.