چاپ

 

 

موضوع تحقيق :

تجارت بين الملل

 

پژوهشگر :

لاله عماره

پاييز 1386

مقدمه :

نظريه ها در تجارت بين الملل

1-1 معماري لئونتيف

پيشنهاد اصلي در نظريه هكچر اوهلين چنين است : كشوري كالائي را صادر مي كند كه عامل نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا به كار گرفته باشد و محصولي را وارد مي كند كه عامل نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول به كار گرفته باشد . لئونتيف با به كارگيري جدول داده ها و ستاده هاي كشور امريكا در سال 1947 سعي در آزمون اين نظريه در مورد اين كشور كرد .

نتيجه اين آزمون كه در جدول زير خلاصه شده است چنين بود : نسبت سرمايه به نيروي كار در صنايع صادراتي كمتر از اين نسبت در صنايع واردايت است . بدين معني كه اين كشور صادر كننده كالاهاي كاربر است تا سرمايه بر .

جدول : نتيجه آزمون لئونتيف

سرمايه و نيروي كار لازم براي توليد يك ميليون دلار صادرات و واردات امريكا (1947)

 

صادرات

واردات

سرمايه (به قيمت هاي 1947 )(k)

نيروي كار (فرد سال ) (L)

نسبت

2550780

182

14015

3091329

170

18184

 

چون نسبت  مي باشد ، نشانه آن است كه صادرات آمريكا كمتر سرمايه بر است تا واردات آن . درست بر خلاف آنچه كه مي توان بر اساس نظريه هكچر اوهلين در مورد امريكا استنباط كرد در ابتداي امر آنچه به نظر مي رسد آن است كه كشوري چون امريكا كه داراي سرمايه فراوان است و بنابراين بايستي بر اساس نظريه هكچر اوهلين ، صادر كننده كالاهاي سرمايه بر باشد ولي بر اساس آزمون لئونتيف ملاحظه مي شود كه به جاي صادرات كالاهاي سرمايه بر ، صادر كننده كالاهاي كاربر مي باشد .

دلايل وجود چنين تناقضي را ، بر اساس مقالاتي كه از سال 1947 تاكنون نوشته شده است ، فهرست وار مي توان نام برد :

الف وجود تقاضاي معكوس (وجود تقاضاي شديد امريكا براي مصرف كالاهاي سرمايه بر)

ب-برگشت نسبت عوامل توليد

ج-محدوديتهاي وارداتي امريكا

د- كميابي منابع طبيعي در امريكا

ه فراواني نسبي نيروي كار ماهر

و مزيت نسبي در صنايع با تكنولوژي عميق

2-1 نظريه تفاوت مهارتها

واقعيت امر آن است كه در هر زماني موجودي عامل نيروي كار ، ناهمگن و از نظر كمي و كيفي تركيب متفاوت خواهد داشت . اين خود پايه و اساس تجارت است با وجودي كه سالهاست اين ناهمگني در مهارت شناخته شده است با اين حال نظريه معمول در تجارت عامل كار را به عنوان يك عامل توليد همگن در نظر مي گيرد .

آيا واقعا تقسيم نيروي كار به ماهر و ساده جواب معماي لئونتيف است ؟ از نقطه نظر مهارت ، لئونتيف تفاوت مهارت ها را براي جواب به اين معما ارائه مي دهد و مي گويد كار هر كارگر امريكائي در سال معادل كار سه كارگر خارجي در سال است بنابراين تعداد كل كارگران در امريكا بايستي سه برابر بشود و از اين رو نسبت عوامل (شدت كاربرد) به صورتي است كه در اين كشور كار فراوان تر است تا سرمايه و بنابراين ، كالاهاي كاربر صادر و سرمايه بر وارد مي كند . در مقابل ، تئوريسين هاي مهارت انساني بر اين عقيده اند كه نيروي انساني ماهر يك سرمايه انساني است و بايستي اصولاً به عنوان سرمايه به حساب آيد نه نيروي كار .

بدين ترتيب اگر كاري را كه لئونتيف انجام داده يعني مخرج كسر  را بزرگتر نشان مي دهد ، نظريه هكچر اوهلين صادق است ولي اگر نظر طرفداران تئوري سرمايه انساني را توجه كنيم صورت كسر بزرگتر مي شود و بدين ترتيب معماي لئونتيف به صورت خود باقي خواهد بود .

3-1 نظريه پيشرفت تكنولوژي در تجارت

نقشي كه تكنولوژي در شكل دادن به فعاليتهاي اقتصادي دارد ، بايستي در نظريه هاي جديد تجارت نيز در نظر گرفته شود . تكنولوژي مجموعه دانشها ، مهارتها و فنوني است كه در توليد كالاها و خدمات به كار گرفته مي شود . اختراعات و اكتشافات منبع تكنولوژي هستند و چنانچه در توليد به كار گرفته شود به صورت ابداع در خواهد آمد امروزه ، عمدتاً اختراعات و اكتشافات از برنامه هاي تحقيقاتي سيستماتيك ظاهر ميشوند

نظر به اينكه اثر ابدعات تكنولوژي در رفتارهاي اقتصادي بسيار شديد و با اهميت مي باشد بر حجم ، جهت و تركيب تجارت بين الملل نيز اثرات چشمگيري دارد . در هر زمان نه تنها تغييرات تكنولوژي توابع توليد غير مشابه بين كشورها به وجود مي آورد ، بلكه تغييرات تجارت را در طول زمان نيز باعث مي شود اكتشافات فني در تمام كشورها صورت نمي گيرد و در ضمن هم زمان نيز به تمام كشورا گسترش و سرايت پيدا نمي كند و به يك اندازه و يك نرخ در توليد به كار گرفته نمي شود . بنابراين در هر زمان كشورها براي توليد محصولي مشابه از تكنولوژي متفاوت استفاده مي كنند . وقتي روشهاي جديد توليد محصولات موجود با ابدعات تكنولوژي صورت گيرد ، منحني امكانات توليد به طرف خارج تغيير مكان مي دهد . با عوامل توليد موجود ، توليد بيشتر مي شود و اثر آن ممكن است خنثي يا موافق و يا ضد تجارت باشد .

نقش تكنولوژي در تجارت بين الملل تنها به تغييرات در اندازه و كيفيت عوامل توليد محدود نمي شود ، بلكه تكنولوژي با افزايش قدرت توليدي عوامل موجود توابع توليد جديدي به وجود مي آورد . از طريق ابدعات در حمل و نقل و ارتباطات ، حوزه و قلمرو تجارت بين الملل تحت تاثير قرار مي گيرد . تكنولوژي با افزايش محصولات جديد اثر مستقيم بر تركيب و رشد تجارت بين الملل دارد . از اين رو ، ابداعات تكنولوژي به دو صورت ظاهري مي شود :

1-روش هاي جديد و با اقتصادي تر توليد محصولات موجود (توابع توليد جديد)

2-توليد محصولات خانگي و صنعتي كاملاً جديد و بهبود كالاهاي موجود

ابداع براي كشوري كه از آن استفاده مي كند باعث افزايش كارآئي (قدرت توليدي) مي گردد به علاوه شكاف تكنولوژي ايجاد مي كند و بالاخره تابع عقب افتادگي تقليد مي شود .

پوزنر عقب ماندگي تقليد را مجموعه اي از عقب ماندگي تقاضا و عقب ماندگي عكس العمل مي داند . چنانچه محصولات جديد جانشين كاملي براي توليدات داخلي نباشند عقب ماندگي تقاضا به وجود مي آيد . عقب ماندگي عكس العمل ، اختلاف بين زمان توليد محصول جديد در كشور ابداع كننده و زماني كه توليد كننده در بازار داخلي محصول جديد وارداتي را رقيب براي محصول جديد ساخت داخل بداند ، مي باشد.

مدت عقب ماندگي عكس العمل به مقياس توليد ، تعرفه ها ، هزينه هاي حمل و نقل حساسيت تقاضا نسبت به درآمد ، سطح درآمد و اندازه بازار داخلي بستگي دارد . مقياس توليد بالا ، نرخ تعرفه ها و هزينه هاي حمل و نقل پائين ، حساسيت كم تقاضا نسبت به درآمد ، سطوح درآمد پائين و كوچك بودن بازار ، در توليد داخلي ايجاد تاخير مي كنند كه به نفع كشور ابداع كننده ي صادر كننده مي باشد . و كشور ابداع كننده از مزيت انحصاري در صادرات بر خوردار مي گردد.

به هر حال نظريه تكنولوژي بر اين واقعيت است كه بعضي از كشورها مزيت خاصي در ابداع محصولاتي جديد دارند و چون عقب افتادگي تقليد وجود دارد بدين ترتيب ساير كشورها با تاخير مي توانند آن كالاهاي جديد را توليد كنند و اين دو باعث ‌«شكاف تكنولوژي» مي شود و در نتيجه كشوري انحصارگر كامل در صادرات آن كالاها خواهد بود.


نقش سرمايه گذاري خارجي

سرمايه گذاري خارجي جز هيچ يك از سه ستون اصلي «تفاهم واشنگتن» نيست ، اما بخش كليدي جهاني سازي جديد است . مطابق تفاهم واشنگتن ، رشد از راه آزاد سازي يا «رها كردن كامل» بازارها ميسر مي شود . خصوصي سازي ، آزاد سازي و تثبيت اقتصاد كلان بايد فضايي به وجود آورد كه سرمايه ، و از جمله سرمايه خارجي را جذب كند . اين سرمايه گذاري موجب رشد است . داد و ستد خارجي دانش فني و دسترسي به بازارهاي خارجي را با خود به همراه دارد و امكان اشتغال جديد را فراهم مي آورد شركت هاي خارجي همچنين به منابع مالي دسترسي دارند كه در كشورهاي در حال توسعه كه در آن موسسات مالي ضعيف هستند اهميت زيادي دارد . سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بسياري از موفق ترين نمونه هاي توسعه ، مثل سنگاپور و مالزي و حتي چين نقش مهمي ايفا كرده است .

اين را گفتيم ، اما نقاط ضعف واقعي چندي هم وجود دارد . هنگامي كه شركت هاي خارجي وارد كشور مي شوند غالبا رقباي داخلي را نابود مي كنند و اميد كسبه اي را كه مي خواهند صنعت خانگي را به پا كنند به ياس مبدل مي سازند .

مثال هاي متعددي در اين مورد وجود دارد . بساط توليد كنندگان نوشابه در سراسر جهان با ورود كوكاكولا و پيسي كولا بر چيده شده است ، توليد كنندگان محلي بستني نيز ديده اند كه نمي توانند با محصولات بستني «يوني لوز» رقابت كنند.

يك راه فكر به اين موضوع ، به ياد آوردن بحث هايي است كه بر سر داروخانه ها و فروشگاه هاي زنجيزه اي بزرگ در ايالات متحد در گرفت . وقتي فروشگاه زنجيره اي «وال مارت» در جايي شعبه مي زند ، غالبا فروشگاه هاي محلي كه به حق نگران آن هستند كه مجبور شوند آنجا را ترك كنند ، با آن به مخالفت بر مي خيزند . كسبه ي محلي مي ترسند كه نتوانند با وال مارت كه قدرت خريد عظيمي دارد ، رقابت كنند . مردمي هم كه در شهرهاي كوچك زندگي مي كنند نگران مي شوند كه اگر همه ي فروشگاه هاي محلي بسته شوند هويت جامعه شان را از دست بدهند .

همين نگراني ها هزار بار قوي تر در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد اگر چه اين نگراني ها قابل فهم هستند ، بايد مسائل را قدري وسيع تر ديد . وال مارت به اين دليل موفق است كه كالاها را با بهاي ارزان تر در اختيار مصرف كننده مي گذارد . با توجه به اينكه در كشورهاي در حال توسعه ، افراد در مرز حداقل معيشت زندگي مي كنند ، فروش كالاها و خدمات به فقرا به نحوي كاراتر اهميت زيادي دارد .

اما منتقدان هم دلايل خود را دارند آنها مي گويند در فقدا (و يا عدم اجراي موثر) قوانين مربوط به رقابت ، شركت هاي بين المللي پس از اينكه كسبه ي محلي را بيرون كردند ، قيمت هايشان را بالا مي برند . لذا منافع حال از قيمت هاي پايين عمر                 كوتاهي دارد.

بخشي از اين مسئله به سرعت انجام تغييرات مربوط مي شود . كسبه ي محلي مدعي اند كه اگر به آنها فرصت داده شود ، مي توانند خود را تطبيق دهند و با شركت هاي خارجي رقابت و كالاها را به نحوي كاراتر توليد كنند ديگر اينكه حفظ كسب و كارهاي محلي هم از نظر اقتصادي و هم از نظر اجتماعي براي تقويت جامعه ي محلي اهميت دارد . البته ، مسئله اين است كه غالبا سياست هايي كه ابتدا براي حمايت موقت از رقابت هاي خارجي وضع مي شوند ، به صورت سياست هاي دائمي در مي آيند بسياري از شركت هاي چند مليتي براي بهبود شرايط كار در كشورهاي در حال توسعه كمتر از آنجه مي توانستند تلاش كرده اند درس هايي را كه دركشور خودشان هم با كندي بسيار ياد گرفته اند ، به تدريج به ياد مي آورند تامين شرايط بهتر براي كاركنان ممكن است عملاً بهره وري به تدريج به ياد مي آورند تامين شرايط بهتر براي كاركنان ممكن است عملا بهره وري را بالا ببرد و هزينه ها را در مجموع كاهش دهد و يا لااقل هزينه ها را خيلي افزايش ندهد .

بانكداري يكي ديگر از زمينه هايي است كه شركت هاي خارجي عموماً محلي ها را از بازار بيرون مي كنند . بانك هاي بزرگ امريكايي اطمينان بيشتري به سپرده گذاران مي دهند تا بانك هاي محلي (مگر اينكه دولت ها پس اندازها را تضمين كنند) دولت ايالات متحد براي گشودن بازارهاي مالي كشورهاي در حال توسعه پافشاري كرده و مي كند مزاياي اين كار روشن است : افزايش رقابت باعث بهبود خدمات ارائه شده مي شود قدرت مالي بيشتر بانك هاي خارجي مي تواند ثبات مالي را تقويت كند با وجود اين ،تهديد بانك هاي محلي توسط بانك هاي خارجي واقعيت روشني است . در واقع در خود ايالات متحد بر سر همين موضوع بحث هاي مفصلي در گرفته بود .

در مقابل بانكداري در سطح ملي ، مقاومت وجود داشت چرا كه بيم آن مي رفت كه منابع مالي به مراكز عمده ي پول مثل نيويورك سرازير شود و مناطق ديگر محتاج به پول باشند . كشور آرژانتين نمونه ي خوبي براي نشان دادن اين خطرهاست در آنجا قبل از فروپاشي سال 2002 ، صنعت بانكداري محلي تحت سلطه ي بانك هاي خارجي در آمده بود و در حالي كه بانك ها به سهولت منابع مالي در اختيار شركت هاي چند مليتي و شركت هاي بزرگ محلي مي گذاشتند ، شركت هاي كوچك و متوسط از عدم دسترسي به سرمايه گله داشتند . تخصص بانك هاي بين المللي و پايگاه اطلاعاتي شان اعطاي وام به مشتريان سنتي شان است اگر چه ممكن است در نهايت فعاليت خود را به ديگر جاها هم گسترش دهند و يا موسسات مالي جديدتري به وجود بيايند كه اين شكاف را پر كنند و بالاخره فقدان رشد كه كمبود منابع مالي هم به آن دامن زده بود علت اصلي فروپاشي اقتصاد آرژانين شد در داخل خود آرژانتين ، مشكل به طور وسيعي درك شده بود دولت اقدامات محدودي براي پر كردن شكافت اعتباري انجام داد اما اعتبارات دولت نتوانست نارسايي بازار را به طور كلي جبران كند .

تجربه ي آرژانتين درس هاي اساسي چندي را توضيح مي دهد . صندوق بين المللي پول و بانك جهاني روي اهميت ثبات بانكداري تاكيد زياد كرده اند ايجاد بانك هاي معتبر ، بانك هايي كه به خاطر وام هاي بد زيان نكنند ، آسان است فقط از آنها بخواهيد پولشان را در اسناد خزانه ي امريكا سرمايه گذاري كنند . چالش پيش رو اين نيست كه بانك هاي معتبر تاسيس شود بلكه اين است كه بانك هاي معتبري ايجاد شوند كه براي رشد اعتبار اعطا كنند مورد آرژانتين نشان مي دهد كه چطور عدم موفقيت در انجام اين كار باعث بي ثباتي در كل اقتصاد مي شود چرا كه به خاطر نبود رشد كسري فزاينده ي بودجه درست شده بود و چون صندوق بين المللي پول فشار مي آورد كه هزينه ها را كاهش بدهند و ماليات ها را بالا ببرند ، «دور تسلسل» سقوط اقتصادي و نا آرامي هاي اجتماعي گريبانگير آرژانتين شده بود .

بوليوي هم مثال ديگري در اين زمينه است كه در آن بانك هاي خارجي به بي ثباتي كل اقتصاد دامن زدند . سال 2001 يك بانك خارجي كه نقش بزرگي در اقتصاد بوليوي داشت ناگهان تصميم گرفت كه با توجه به افزايش خطرات جهاني ، اعطاي اعتبارات خود را متوقف كند اين تغيير ناگهاني در عرصه ي اعتبارات ، باعث شد كه ركورد ، بيش از آنچه نتيجه ي كاهش بهاي مواد اوليه و كندي اقتصاد بين الملل بود ، تشديد شود .

نگراني هاي ديگري هم در ارتباط با ورود بانك هاي خارجي وجود دارد .بانك هاي محلي بيشتر از آنها به آنچه كه «هدايت غير مستقيم» (راه هاي فرعي اعمال نفوذ بانك مركزي مثلا براي بسط اعتبارات وقتي اقتصاد به محرك نياز دارد و يا كاهش اعتبارات وقتي نشانه هاي تورم ديده مي شود) ناميده مي شود ، حساسيت نشان مي دهند بانك هاي خارجي به اين نشانه ها كمتر وقتي مي گذارند . به همين ترتيب بانك هاي داخلي براي پر كردن خلاهاي اساسي در نظام اعتباري (مثلا گروه هايي كه به آنها اعتبار داده نشده و يا كم داده شده ، مثل اقليت ها و مناطق محروم) مسئوليت بيشتري از خود نشان مي دهند در ايالات متحد كه يكي از پيشرفته ترين نظام هاي اعتباري را دارد اين خلاها چنان با اهميت تلقي مي شدند كه در سال 1977 ، «قانون سرمايه گذاري مجدد جماعت ها» از تصويب گذشت كه تحت آن از بانك ها خواسته شد به اين گروها و مناطق وام بدهند اين قانون روشي خوب و در عين حال قابل بحث براي دستيابي به اهداف اجتماعي پر اهميت است .

با اين حال ، تامين مالي ، تنها زمينه اي نيست كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در آن پيامدهاي خوب و بدي ، به همراه داشته است . در پاره اي موارد ، سرمايه گذاران جديد دولت ها را تشويق كرده اند كه امتيازات ويژه اي (مثل حمايت هاي تعرفه اي ) به آنها بدهند . در خيلي از موارد ، ايالات متحد ، فرانسه و يا ديگر دولت هاي كشورهاي صنعتي پيشرفته وارد ماجرا شده اند و اين نظر را در داخل كشور در حال توسعه تقويت كرده اند كه هيچ مانعي ندارد كه دولت مداخله كند و از بخش خصوصي رشوه دريافت كند در مواردي نقش دولت ، خنثا (نه لزوماً غير فاسد) به نظر مي رسد وقتي «ران براون» وزير بازرگاني امريكا به خارج سفر مي كرد همراه او تجار امريكايي هم بودند كهتلاش مي كردند با بازارهاي نو ظهور تماس برقرار كنند و از منافع ورود به اين بازارها بهره ببرند از قرار معلوم ، اگر كسي كمك قابل ملاحظه اي به بودجه ي مبارزات انتخاباتي براون كرده بود شانس بيشتري داشت تا در هواپيماي او جايي داشته باشد .

در موردي ديگر از يك دولت خواسته شد تا در مقابل يك دولت ديگر قرار گيرد در كشور ساحل عاج در حالي كه دولت فرانسه از شركت فرانسه «تله كوم» حمايت مي كرد تا رقيب امريكايي اش را از ميدان به در كند ، دولت امريكا سنگ شركت امريكايي را به سينه مي زد . گفته مي شود كه در آرژانتين ، دولت فرانسه براي بازنويسي شرايط امتيازهاي داده شده به يك شركت آب (آگواس آرژانتيناس) فشار مي آورد چرا كه شركت فرانسوي مادر (سوئز ليونه) پس از امضاي قرار داد دريافته بود كه سوددهي آن قدر كه فكر مي كرده نيست .

شايد بيشترين نگراني مربوط به نقش دولت ها ، و از جمله دولت امريكا براي تحت فشار گذاشتن كشورهاست تـا بـه موافقتنامـه هايي كه بـراي كشـورهاي در حـال توسعه بسيار غيـر عادلانه است وتوسط دولت هاي فاسدي امضا شده اند ، متعهد بمانند در اندونزي ، در اجلاس سران اُپك (همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوس آرام) كه در سال 1994 در جاكارتا برگزار شد ، كلينتون ، رئيس جمهور امريكا شركت هاي اتمريكايي را تشويق كرد كه به اندونزي بروند . بسياري از شركت ها پذيرفتند و اغلب هم با شرايطي كه بسيار به سودشان تمام شد (با پيشنهادي فساد آميز «روغن كار» چرخ ها كه به زيان مردم اندونزي بود) بانك جهاني نيز به كشورهاي ديگري نظير پاكستان تشويق كرد اين قرار دادها حاوي بندهايي بود (كه به اصطلاح تبصره ي «بردار يا بخر» ناميده مي شد) و تحت آن ، دولت ها متعهد مي شدند كه مقادير زيادي از الكتريسته را با بهاي بالا خريداري كنند بخش خصوصي به سودش مي رسيد و دولت بود كه در اين ميان خطر را مي پذيرفت . اين به قدر كافي زشت بود . اما وقتي دولت ها سرنگون مي شدند(محمد سوهارتو در 1998 و نواز شريف در 1999) ، دولت ايالات متحد به دولت هاي جديدي فشار مي آورد تا به جاي نقض قرار دادها به آنها متعهد بمانند و يا شرايط قرار داد را بار ديگر مذاكره كنند در واقع تاريخ طولاني از قرار دادهاي «غير عادلانه» وجود دارد كه دولت هاي غربي براي اجراي آنها زور به كار برده اند .

فهرست شكايت هاي مشروع از سرمايه گذاري مستقيم خارجي تمامي ندارد اين سرمايه گذاري ها تنها از آن جهت شكوفا مي شوند كه امتيازهاي ويژه اي از دولت گرفته اند در حالي كه اقتصاد متعارف بر اختلالات ناشي از انگيزه هاي مربوط به اين امتيازها تمركز مي كند ، جنبه ي بسيار مكارانه تري هم بر آن مترتب است : بيشتر اوقات اين امتيازها ناشي از فساد و ارتشاء مقامات دولتي است . سرمايه گذاري مستقيم خارجي تنها به بهاي تضعيف فرايندهاي مردم سالاري به دست مي آيند. اين مطلب به ويژه در مورد سرمايه گذاري در معادن ، نفت و ديگر ذخائر طبيعي صحت دارد كه خارجيان انگيزه ي زيادي براي بهره برداري از آنها با بهاي پاييني دارند .

گذشته از اين ، اين سرمايه گذاري ها آثار نامطلوب ديگري هم دارند و لاغلب هيچ كمكي به رشد اقتصادي نمي كنند . درامدي كه بهره برداري از معادن حاصل مي كند مي تواند خيلي زياد باشد ولي توسعه عبارت از تحول جامعه است سرمايه گذاري در معدن مثلا در يك نقطه ي دور دست كشور به جز درآمدي كه ايجاد مي كند كمك ناچيزي به تحول منتهي به توسعه مي كند . اين امر مي تواند اقتصادي دوگانه  اقتصاد توسعه يافته نيست در واقع ورود منابع مالي به خاطر ساز و كاري كه بيماري هلندي ناميده مي شود گاهي مانع توسعه است ورود سرمايه باعث افزايش ارزش پول داخلي مي شود كه واردات را ارزان و صادرات را گران مي كند نام اين بيماري از تجربه ي هلند پس از كشف منابع گاز در درياي شمال گرفته شده است فروش گاز طبيعي باعث افزايش ارزش پول هلند شد و به ساير صنايع صادراتي كشور زيان عمده اي وارد آورد آن مسئله براي اين كشور دشوار اما قابل حل بوده ولي براي كشورهاي در حال توسعه محل اين مشكل ممكن است دشوارتر باشد .

بدتر از اين ، در دسترس بودن منابع مي تواند انگيزه ها را تغيير دهد : در بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه منابع غني و سرشاري دارند به جاي اينكه توان كشور صرف توليد ثروت شود همه ي تلاش ها به اختصاص درامدهاي ناشي از اين منابع (كه اقتصاددانان آن را «رانت» مي گويند) معطوف است .

سازمان هاي پولي ومالي بين المللي اين مسائل را كه من به رئوس آنها اشاره كردم ، ناديده مي گيرند . توصيه ي صندوق بين المللي پول براي ايجاد شغل ، وقتي توجهش به اين مسئله متمركز است ، ساده بود : دست دولت را (كه به صورت وضع مقررات در ارها مداخله مي كند) كوتاه كنيد ، ماليات ها را كاهش دهيد تورم را تا جايي كه مي توانيد پايين نگه داريد و كارفرمايان خارجي را به كشور دعوت كنيد .

البته ، كشورهاي در حال توسعه بايد براي كارفرمايي به خارجيان متكي باشند . مهم نيست كه در كسب موفقيت بزرگي كه كره و ژاپن به دست آوردند سرمايه گذاري خارجي نقشي نداشت . در بسياري موارد ، مثل سنگاپور ، چين و مالزي كه سرمايه گذاري هاي خارجي را زير كنترل خود داشتند ، سرمايه گذاري مستقيم خارجي نقش مهمي ايفا كرد كه البته نه به خاطر خود سرمايه (چرا كه با توجه به نرخ پس انداز بالا اين كشورها نيازي به سرمايه نبود) و نه بري كارفرمايي بلكه به دليل دسترسي به بازارها و دانش فني جديدي بود كه به همراه اين سرمايه ها مي آمد .

 

نظریه های مرتبط به تجارت بین الملل

 

امروزه همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه ما به اين موضوع به گونه‌اي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظريه‌هاي تجارت بين‌الملل از اهميت بسزائي در اين زمينه برخوردارند لذا در اين بخش مروري بر نظريه‌هاي مهم در تجارت بين‌الملل مي‌پردازيم.

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

نظريه مركانتيليسم (سوداگري)

نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا،  فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و  قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

آدام اسميت(Adam Smith)  در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد.

براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع مي‌شوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

نظريه مزيت نسبي ريكاردو

ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي‌شود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار مي‌باشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو  در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:

1.       دو كشور دو كالا

2.       نظريه ارزش كار

3.       نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بين‌المللي غير متحرك

4.       رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات

5.       توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست

6.       تغييرات فني صورت نمي‌گيرد

7.       هزينه توليد ثابت است

8.       هزينه حمل و نقل صفر است

9.       تجارت پاياپاي وجود دارد.

بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي‌تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين‌الملل است.

با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي‌توان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي‌گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين  فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند.

يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي‌دارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين مي‌گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.

نظريه هزينه فرصت

هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود.  بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائين‌تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي‌كند  زيرا مي‌پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب مي‌شوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي‌توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها مي‌باشد.

هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار مي‌كند. منابع پوياي تجارت بين‌الملل از نظر وي به شرح زير است:

1-        منابع بين‌الملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌آورد.

2-        تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است.

3-        تجارت بين‌الملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.

 تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين‌المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است.

نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين

نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي‌دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين  جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند:

1-       دو كشور و دو كالا و دو عامل توليد وجود دارد.

2-       هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند.

3-       بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد .

4-       وجود سليقه‌هاي يكسان در هر دو كشور.

5-       وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها.

6-       هزينه حمل و نقل وجود ندارد.

7-       تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي.

8-    قيمت كالا‌ها برابر با هزينه نهايي آنهاست. 

نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشور‌ها مشابه مي‌داند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مي‌نمايد كه هر كشوري كالايي را صادر مي‌كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً  ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت  قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده مي‌شود  و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند. اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي‌دهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايه‌بر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح مي‌كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي‌شود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشت‌پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق مي‌باشد و همچنين مي‌توان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينه‌هاي كاهنده نيز استوار باشد.

عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم مي‌گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را مي‌توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر-  اوهلين خود بر  فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار مي‌برند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقه‌ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي مي‌شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالا‌ها و تفاوت در تجارت مي‌گردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بين‌المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين مي‌كند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجه‌گيري مهم اضافه مي‌‌كند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي‌شود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي‌دهد ولي بطور كلي از بين نمي‌برد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي‌گذارد مطالب سودمندي ارائه مي‌دهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.

نظريه مزيت نسبي ليندر 

ليندر در سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي‌كند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي‌شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي‌آورد و شروع به تجارت با آن كشور‌ها مي‌كند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه‌هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است.

آزمون تجربي لئونتيف

پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد.

لئونتيف  به كمك جدول داده - ستانده  اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي‌بايست  صادر كننده كالاهاي سرمايه‌بر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف شهرت يافت. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان مي‌دانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا مي‌دانند.

تاكنون راجع به عوامل پويا در تجارت بين‌الملل صحبت نكرديم ولي مي‌دانيم كه هرگاه تكنولوژي تغيير كند پيشرفتهاي تكنولوژيك بهره‌وري عوامل توليد كشور را افزايش مي‌دهد و با تاثيري كه بر منحني امكانات توليدي مي‌گذارد موجب افزايش عرضه عوامل توليد مي‌گردد. ابداعات تكنولوژيك ممكن است به سه نوع اتفاق بيافتد در جهت صرفه‌جويي نيروي كار در كل اقتصاد، در جهت صرفه‌جويي سرمايه و يا كار و سرمايه با يكديگر. حتي اگر سليقه مردم هم بدون تغيير باقي بماند اين امر موجب مي‌شود رابطه مبادله، حجم تجارت و توزيع منافع حاصل از تجارت ميان دو كشور تغيير پيدا كند. به طور مشخص‌تر اگر سليقه مردم يك كشور از كالاي وارداتي به سوي كالاي صادراتي تغيير جهت دهد حجم تجارت تنزل يافته و رابطه مبادله كشور بهبود مي‌يابد. عكس اين وضعيت نيز ممكن است اتفاق بيافتد ولي با اين وجود چون نقشه منحني بي‌تفاوتي كشور در نتيجه سليقه مردم تغيير مي‌كند نمي‌توانيم در مورد رفاه مردم آن كشور بررسي دقيقي نمائيم.

منابع:

1- بررسی آثار عضویت ایران بر سازمان جهانی تجارت بر صنعت، 1375، سازمان مدیریت صنعتی.

2-سایت مدارک علمی ایرانwww.dbase.irandoc.ac.ir

3-سایت دکتر بیژن بید آبادی  http://www.geocities.com/bijan_bidabad/

4- محتشم دولتشاهي ،طهماسب. اقتصاد بين الملل  چاپ اول سال 1371.                       

5-تجارت بین الملل تالیف جواد پور مقیم ت756 پ 1/380

ناشر:نشرنی

محل نشر:تهران

سال نشر:1370

 

6-جهانی سازی و مسائل آن

ج 494 الف 337

ترجمه:حسن گلریز