جمعیت شناسی اقتصادی ایران

تنظیم:حمیدرحیمی

چكيده 

1) توسعه بدون كنترل رشد جمعيت امكان‌پذير نبوده و در واقع كنترل جمعيت يكي از مباني اصلي توسعه به شمار مي‌آيد.

2) نقش دولت در كنترل رشد جمعيت اساسي است، كنترل جمعيت نيازمند اعمال سياست‌هاي اراده‌اي است كه  بدون نقش فعال و مستقيم دولت تحقق نخواهند يافت در واقع روندهاي رها شده و خود به خودي جمعيت از قاعده‌ي به خصوصي برخوردار نبوده و مي‌توانند هم عامل رشد جمعيت و هم محدود كننده آن باشند. اما دولت به شكل ارادي مي‌تواند روندهاي حاكم بر جمعيت را تغيير داده و افزايش جمعيت را تسريع و يا رشد  آن را كنترل  نمايد.

4) رابطه بين مسائل اقتصادي و تحولات جمعيت هميشه تنگاتنگ و دو طرفه نبوده و ممكن است عوامل فرهنگي، سياسي و اجتماعي تأثيرات تعيين كننده‌اي در اين رابطه بر جاي گذارند.

در شرايط كنوني به دليل تأكيد و توجهي كه به برنامه‌ريزي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در كشور مي‌شود. تجزيه و تحليل‌هاي تخصصي‌تر و كاربردي‌تري از رابطه بين تحولات جمعيت و كشور ضروري است.

مقدمه

در ادبيات و سياست توسعه اقتصادي ، امور مربوط به جمعيت به دو دليل متضاد اهميت مي‌يابد در حالي كه جمعيت در بهره‌برداري و توسعه منابع اقتصادي و طبيعي عامل مهمي است. جمعيت خيلي زياد و نرخ‌هاي زياد رشد جمعيت منابع مذكور را زير فشار مي‌گذارد. اين امر درباره كشورهاي در حال توسعه بيشتر صادق است. چه سطح عمومي توسعه و از آن رهگذر سطح استفاده و بهره‌گيري از نيروهاي مولد، نسبتاً پايين است. در نتيجه  قسمت‌هاي بيشتري از جمعيت عاطل مي‌ماند و محتاج وسايل ضروري زندگي خوبي است. اين كشورها كه به طور نسبي رشد جمعيت بيشتري دارند براي پاسخگويي فوري به احتياجات اساسي مردم خود زير فشار عظيمي قرار دارند. به علاوه ركود پايدار كه در چند سال گذشته جهان را فرا گرفته است اين وضع را شدت بخشيده است. در نتيجه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه  اجراي برنامه‌هايي كه رشد جمعيت را كاهش داده در دستور كار سياست‌هاي توسعه اجتماعي- اقتصادي قرار دارد.[1]

جمعيت به عنوان يكي از اصلي‌ترين موانع توسعه عمل كرده و به طور مستقيم بار خود را بر تقليل سطح برخورداري‌هاي اقتصادي و اجتماعي وارد خواهد ساخت. در چنين شرايطي رشد  جمعيت در كوتاه مدت از طريق افزايش كمي تقاضاي مصرف و در بلند مدت از طريق ايجاد محدوديت براي بالا بردن كيفيت منابع انساني، كاهش نسبي منابع مالي و طبيعي و ايجاد عدم تعادل در توزيع مناسب آنان و نيز افزايش نابهنجاري‌هاي اجتماعي، كيفيت زيست را در جامعه تنزل مي‌دهد.[2]

رشد شتابان جمعيت توسعه را هم از طريق افزايش تقاضا براي غذا، مسكن، كار، خدمات، انرژي و ساير نيازمندي‌هاي  زيست و هم از طريق سوق دادن منابع مالي توسعه به تأمين خدمات مصرفي (به بهاي تقليل امكانات فعاليت‌هاي توليدي) محدود مي‌سازد. افزايش بيكاري و فقر تقليل بازدهي سرانه، كاهش خدمات اجتماعي، رشد متورم شهرهاي بزرگ، افزايش عدم  تعادل‌هاي منطقه‌اي، نابودي منابع طبيعي و افزايش  مشكلات زيست محيطي از جمله پي آمدهاي روز افزون چنين شرايطي است.[3]

در واقع همه افراد يك جامعه مصرف كننده‌اند ولي فقط تعدادي از آنها در توليد مشاركت مي‌كنند و بار هزينه خود و ديگران را به دوش مي‌كشند. با توجه به تغييرات پوياي جمعيت (كاهش يا افزايش تعداد، تغيير ساختمان سني و جنسي و جابجايي مكاني) لزوماً مرز بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان ثابت نيست و مدام دگرگون مي‌شود. در روند رشد و تحول جمعيت مصرف كنندگان در رديف توليد كنندگان قرار مي‌گيرند و ممكن است بار ديگر به گروه مصرف كنندگان بپيوندند.[4]

روند و ابعاد رشد جمعيت

تغييرات سريع كلي جمعيت و اثرات مستقيم آن بر ساختار و كيفيت نيروي انساني يكي از اصلي‌ترين مشخصات اقتصادي و اجتماعي ايران در نيمه دوم قرن حاضر به شمار مي‌آيد.

بررسي رشد جمعيت كشور در طول 3 دهه گذشته به خوبي گوياي چنين تغييرات شتاباني است. آمارهاي موجود گوياي آنند كه بين سال‌هاي 45-1335 جمعيت ايرات با نرخ رشد متوسطي معادل 1/3 درصد در سال از مرز 25 ميليون نفر گذشته و در سال 1355 با رشد كنترل شديدي به ميزان 7/2 درصد در سال به رقم 34 ميليون نفر رسيده و با وجود درآمدهاي فزاينده ارزي در نيمه اول دهه 1350 پي آمدهاي زيان بار افزايش جمعيت بر توسعه كشور باعث گرديد كه حتي ميزان 7/2 درصد رشد جمعيت نيز يك تهديد عمده براي آينده كشور محسوب شود.

اما تغييرات ناگهاني سيستم‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه كه به دنبال انقلاب 1357 حادث گرديد روندهاي حاكم بر جمعيت كشور را دستخوش نوسانات عمده‌اي كرد. به طور مشخص دو دليل عمده وجود دارد:

1) كم اهميت تلقي كردن خطر افزايش جمعيت در مقابل اتفاقات و دگرگوني‌هاي سال‌هاي اوليه انقلاب

2) به دليل برخورد ايدئولوژيك و سياسي مسئولين با مسئله كنترل جمعيت بر نرخ جمعيت سالانه جمعيت به سرعت افزايش يافت و براي دوره 65-1355 به طور متوسط به رقم 9/3 درصد در سال رسيد در نتيجه جمعيت كشور در سال 1365 به مرز 50 ميليون نفر رسيد.[5]

جدول شماره 1) مشخصات اصلي جمعيت كشور بين سال‌هاي 70-1345 (هزار نفر)

سال

1345

1355

1365

1370

جمعيت

25789

33709

49446

800/55

نرخ رشد متوسط

1/3

7/2

9/3

5/2

 

براساس نتايج آمارگيري 1370 جمعيت كشور 8/55 ميليون است و رشد سالانه جمعيت بين سال‌هاي 70-1365 به حدود 5/2 درصد رسيد كه اين كاهش رشد جمعيت در اثر سياست‌هاي جمعيتي دولت به وسيله تبليغات روي خانواده‌ها و بحران اقتصادي است.[6]

تحليل كلي بر روند رشد جمعيت در ايران

رشد شتابان جمعيت در ايران نه تنها در مقايسه با گذشته جمعيت كشور قابل توجه بوده بلكه مقايسه آن با ساير كشورهاي در حال توسعه و به خصوص كشورهاي توسعه يافته جهان ابعاد سنگين و مسئله‌زاي چنين رشد را آشكارتر مي‌سازد.

چنين مقايسه‌اي نشان مي‌دهد كه ميزان افزايش جمعيت در ايران به مراتب بيش از متوسط كشورهاي كم توسعه يافته  جهان بوده و در حال حاضر ايران يكي از بالاترين سطوح رشد جمعيت جهان را داراست.

مطالعه‌هاي انجام شده توسط اداره منابع جمعيت گوياي آن است كه بين سال‌هاي 1985-1980 ميلادي رشد جمعيت در آسيا متوسط معادل 1/2 در صد در سال بوده و براي آفريقا كه بالاترين ميزان رشد جمعيت  را در اين دوره زماني داشته اين رقم معادل 6/2 گزارش شده است.[7]

طبق مطالعات ديگر رشد جمعيت در مناطق كم توسع يافته جهان بين سال‌هاي 85-1380 ميلادي به طور متوسط حدود 2 درصد در سال بوده است. اين در حالي كه در همين دوره بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان نرخ رشد جمعيتي به مراتب كمتر داشته  و برخي از اين كشورها از جمعيتي ثابت با رشد معادل صفر يا حتي زير صفر (سوئيس، لوكزامبوك، آلمان غربي) برخوردار بوده‌اند. متوسط نرخ رشد جمعيت جهان در اين دوره حدود 7/1 درصد در سال بوده‌اند.[8]

از سال 85-1980 رشد سالانه كل جمعيت كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به طور متوسط 5/2 درصد برآورد شده است. همچنين نرخ خام تولد در 44 كشور مورد بحث به طور متوسط سالي 04% تخمين زده شده است و نرخ خام مرگ و مير  4/1 درصد. جالب است بدانيم كه اين 3 ميزان رشد نسبت به ميانگين‌هاي جهاني بالا هستند.[9]

رشد سريع جمعيت در سال‌هاي 65-1355 از سه عامل اساسي مهاجرت‌هاي وسيع به داخل كشور، كاهش سريع در مرگ و مير اطفال و افزايش مواليد تأثير پذيرفت.[10]

 در طول سال‌هاي 45-1335 نرخ رشد و مواليد در حدود 3/11 درصد در سال بوده. اين ميزان با اعمال سياست‌هاي كنترل جمعيت (از قبيل آموزش زنان از طريق تشكيل كلاس‌هاي تنظيم خانواده به ويژه در جوامع روستايي و براي گروه‌هاي كم درآمد شهري) به تدريج تقليل يافت و براي دوره زماني 55-45، 4/2 درصد در سال رسيد. افزايش ميزان شهرنشيني در كشور و پي‌آمدهاي آن (از جمله مشكلات تشكيل و تأمين خانوار پر جمعيت، افزايش سن متوسط ازدواج، غلبه فرهنگ شهري، بالا رفتن سطح آموزش و افزايش سطح زندگي كشور متعاقب ازدياد در آمد نفت) نيز از ديگر عوامل موثر بر تقليل مواليد در اين دوره بوده‌اند. سياست‌ها و شرايط كنترل كننده ميزان مواليد تا سال 1357 ادامه يافت و در نتيجه ميزان مواليد براي سال‌هاي 57-1355 نرخ رشد منفي داشته است.

با  پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1358 افزايش مواليد با نرخ رشد مثبت شروع و در اندك مدتي به رقم بي‌سابقه 45% در سال رسيد. در نتيجه ميزان مواليد از رقم 69/1 ميليون نفر در سال 1358 به رقم 45/2 ميليون نفر در سال 1359 افزايش يافت و در سال‌هاي 1360 در حدود 4/2 ميليون نفر در سال ثابت باقي ماند و در سال 1366 به 8/1 ميليون نفر تقليل يافت.

به طور كلي تحولات ايدئولوژيك، فرهنگي و نظامي كه بر اثر انقلاب 1357 در سطح جامعه و ميان توده‌هاي مردم و مسئولين رشد كرد؛ زمينه  تحرك عوامل موثر بر رشد جمعيت در سال‌هاي اوليه انقلاب بعد از انقلاب را فراهم آورد. به طور مشخص ايده تشكيل جامعه اسلامي كه از طرف مسئولين كشور تعقيب مي‌شد باعث طرح، تبليغ و اعمال سياست‌ها و ارزش‌هايي گرديد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به افزايش سريع جمعيت كمك كردند.

تأكيد بر امر تشكيل خانواده، تقليل سن ازدواج براي مردان و زنان و نيز قانوني دانستن تعداد زوجات از جمله اهداف و سياست‌هاي دولت بود. سخت‌گيري‌هاي مربوط به سن ازدواج كه براساس قوانين قبل از انقلاب 15 سال براي زنان و 18 سال براي مردان تعيين شده بود كنار گذاشته شده و عملاً زمينه براي ازدواج براساس سنين شرعي بلوغ كه 9 سال براي  زنان و 15 سال براي مردان اعلام شد فراهم گرديد.

ايران يكي از بالاترين سطوح باروري در جهان را د اشت و  اين ميزان به ويژه در ميان شهرنشين كشور بسيار قابل ملاحظه بود. به طوري كه باروري كلي زنان شهرنشين از 4/4 در سال در دوره 55-1353 به 4/6 در سال  1365 رسيد و باروري عمومي از 139 در هزار به 188 در هزار نزديك شد.

رشد باروري در سال‌هاي نيمه اول دهه 1360 تابع مجموعه عوامل گوناگون بوده است كه محدوديت‌هاي حاكم بر امكانات گذران اوقات فراعت و اشتغال به ويژه زنان، فشارهاي اقتصادي محدود كننده، فعاليت‌هاي فرهنگي و تفريحي، عدم حمايت از برنامه كنترل خانواده، رشد تشكيل خانوارهاي جوان از جمله اين عوامل به شمار مي‌آيند.

به موازات مجموعه عوامل ياد شده بخشي از سياست‌هاي دولت نيز در جهت حمايت از خانواده‌هاي پر جمعيت  (از جمله اولويت خانوارهاي پر جمعيت شهري در نظر گرفتن زمين از دولت) و در نتيجه تشويق به باروري عمل مي‌كرده است. علاوه بر آن اعتقاد برخي از مسئولين دولت به وجود رابطه بين كسب قدرت بيشتر سياسي ايران  در جامعه بين‌المللي (به ويژه ملت‌هاي مسلمان) و افزايش جمعيت، مايه اصلي دنبال كردن اينگونه سياست‌ها بوده است. نقطه نظرات شرعي علماي اسلامي ايران در مسئله دار بودن اعمال سياست‌هاي كنترلي جمعيت نيز در جمعيت نيز در جمعيت افزايش باروري و ايجاد خانوارهاي پرجمعيت موثر بوده است. اين امر از سوي ديگر زمينه را براي كارشناساني كه مسائل جمعيت را از ديدگاه اقتصادي مد نظر دارند و توسعه آينده كشور را با رشد روز افزون جمعيت در تضاد مي‌ديدند محدود كرده بود. در اين رابطه برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران (67-62) مشكلات رشد فزاينده جمعيت و با برنامه‌هاي كنترل جمعيت را به طور كلي ناديده گرفته بود.[11]

ساختمان سني جمعيت ايران

تركيب گروه‌هاي سني از نظر روابط متقابلي كه باروري، مرگ و مير و مهاجرت‌هاي داخلي و خارجي دارد همچنين از نظر ميزان فعاليت، اشتغال، نيروي انساني، مقدار و نوع هزينه‌هاي هر گروه سني و روابط اقتصادي- اجتماعي گروه‌هاي سني با يكديگر حائز اهميت بوده و عامل تعيين كننده كارآيي و نيازهاي جمعيت يك كشور است.

جمعيت را مي‌توان به گروه‌هاي سني منفرد (يك ساله)، گروه‌هاي سني خرد (پنج ساله) و گروه‌هاي سني عمده (14 0 ، 64-15 ، 65 به بالا) تقسيم كرد.

 در كشورهاي در حال توسعه از آنجا كه احتمال كم شماري و تداخل گروه‌هاي سني منفرد در يكديگر بيشتر از گروه‌هاي سني خرد (پنج ساله) وجود دارد، بيشتر از گروه‌هاي سني خرد در ميزان‌هاي جمعيتي استفاده مي‌شود.

تحولات اقتصادي- اجتماعي و نوسانات دوره‌اي و يا حوادث طبيعي از طريق متغيرهاي جمعيت بر ساخت جمعيت اثر گذارده و يا از آن تأثير مي‌پذيرد.[12]

 متغيرهاي جمعيتي به يكسان و به يك اندازه بر ساخت سني جمعيت اثر ندارد. كاهش يا افزايش مواليد در مرحله اول در پايين هرم سني و بر گروه سني 4-0 ساله و به مرور زمان بر گروه‌هاي سني ديگر تأثير مي‌گذارد. كاهش مرگ و مير در كشورهايي كه ميزان مرگ و ميز آنها بالاست بيشتر بر پايين هرم سني به ويژه جمعيت 1-0 ساله اثر داشته ابتدا  نسبت جمعيت جوان (14-0 ساله) را افزايش داده به تدريج بر گروه‌هاي سني بزرگسال اثر مي‌گذارد.

در ا فزايش نسبت گروه سني 4-0  و يا گروه سني عمده 14-0 ساله ايران فزوني مواليد عامل اصلي بوده و كاهش  نسبت گروه‌هاي سني ديگر اثر به مراتب كمتري داشته است.

 در دهه 65 55 با فرض 45 در هزار ميزان مواليد تعداد 905/639/18 نفر به پايين هرم سني جمعيت ايران اضافه شده است. در سال 65-55 تعداد مواليد در گروه سني 4-0 و 9-5 ساله  مجموعاً 3/33 دصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول 2) نسبت جمعيت كمتر از 5 ساله به كل جمعيت كشور طي سال‌هاي 70-1335

سال

1335

1345

1355

1365

1370

 

كمتر از يك ساله

9/2

2/3

9/2

6/3

6/2

 

1 ساله

1/3

3/3

0/3

7/3

8/2

 

2 ساله

2/4

8/3

4/3

9/3

0/3

 

3 ساله

9/3

7/3

4/3

6/3

0/3

 

4 ساله

6/3

7/3

4/3

5/3

2/3

 

4-0 ساله

7/17

7/17

1/16

3/18

6/14

 

يافته هاي آمارگيري جاري جمعيت 1370 در مقايسه با نتايج سر شماري سال 65 نشان از كاهش  جواني جمعيت دارد. ميانه سني از سال 1365 تا 1370 از رقمي حدود 17 به6/ 17 سال رسيده است كه در 25 سال گذشته بي سابقه است. علاوه بر اين نسبت جمعيت 4-0 ساله به كل جمعيت نيز كاهش قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد و از 3/18 در سال به 6/14 درصد در سال 1370 رسيده است.[13]

در سال 1365 جمعيت صفر سالانه كشور (اطفال) برابر 088/2 ميليون نفر بوده است. اين تعداد در سال  1370 به 761/1 ميليون نفر كاهش يافته است. تعداد اطفال در طول اجراي برنامه پنج ساله دوم بار ديگر روندي افزايشي در پي خواهد داشت. تعداد اطفال در ابتداي برنامه دوم 778/1 ميليون نفر و در انتهاي برنامه 826/1 ميليون نفر برآورد مي‌گردد. اين افزايش به دو دليل ورود متولدين مونث سال‌هاي 65-1355 به سن باروري و عليرغم كاهش در ميزان باروري روي خواهد داد. اين ارقام نشان مي‌دهد كه توجه خاص به اجرا و پيگيري سياست‌هاي كنترل نرخ باروري تعداد متولدين در سال‌هاي آينده رو به افزايش خواهد گذاشت.[14]

 از نظر تركيب سني، جمعيت ايران ساخت سني جواني دارد، و نسبت افراد 14-0 ساله به كل جمعيت در هيچ يك از سر شماري‌هاي كشور كمتر از 22/42 درصد نبوده است. اين نسبت از سال 1345 تا 1355 رو به كاهش بوده و از 1/46 درصد به 5/44 درصد رسيده است ليكن در دهه 65-1355 مجدداً رو به افزايش نهاد. و به 5/45 در سال 1365 بالغ شده است[15] و در سال 1370 به 2/44 درصد رسيده است.

جدول 3) توزيع نسبي جمعيت كشور بر حسب گروه‌هاي عمده سني

گروه‌هاي عمده سني

1335

1345

1355

1365

1370

14-0

20/43

09/46

53/44

45/45

29/44

65-15

83/53

06/50

95/51

51/51

44/52

65 به بالا

97/3

85/3

52/3

04/3

72/3

ساختار جمعيت سال 1370 روند كاهنده مواليد  را كه از 1365 آغاز شده است به وضوح نشان مي‌دهد.[16]

 

جواني جمعيت ايران

جمعيت كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسع يافته جوان است و در مقايسه برخي از كشورهاي در حال توسعه نسبت به بعضي ديگر جمعيت جوان‌تري دارند. شاخص‌هايي كه براي تعيين جواني جمعيت به كار مي‌روند عبارتند از  ميانگين سني و ميانه سني و مقايسه جمعيت
14-0 ساله به كل جمعيت در سال 1365 نزديك به 50% جمعيت ايران را افراد كمتر از 17 سال تشكيل مي‌داده‌اند.[17]

جواني جمعيت و تشديد آن نتيجه بالا بودن نسبت زنان واقع در سنين باروري به ويژه در سنين 34-20 ساله بالا بودن  ميزان‌هاي باروري، بالا بودن عموميت ازدواج، كاهش ميزان مرگ و مير كودكان به ويژه مرگ و ميز اطفال كمتر از يك ساله مي‌باشد.[18]

نتايج جواني جمعيت

1) سنگيني بار شاغلين

جمعيت فعال و شاغلين يك كشور معمولاً از افراد ميانسال تشكيل مي‌شوند و جمعيت جوان و سالخورده افراد غير فعالي هستند. با توجه به بالا بودن نسبت جمعيت جوان غير فعال 14-0 ساله در كشورهاي در حال توسعه، ميزان وابستگي يا بار تكفل ناخالص در اين كشورها زياد است.[19]

براي مثال نسبت وابستگي در سال 1355 در ايران 5/92 بوده كه در سال 65 به 2/94 رسيده است . شاخص بار شاغلين (يا بار تكفل خالص) نشان مي‌دهد كه در سال 35 يك نفر شاغل بار 2/3 نفر و در سال 45 به 7/3 نفر و در سال 65 به 5/4 نفز افزايش يافته است.[20]

در سوئد و اتحاد شوروي سابق (سال‌هاي 1980 تا 1985) گروه سني نيروي فعال (64-15) تقريباً به 65 درصد كل جمعيت  مي‌رسد و اين نيرو فقط بايد 21 و 27 درصد جمعيت را كه وابستگان جوان هستند تغذيه كند.

كشورهاي جهان سوم اكثراً جمعيت 14-0 ساله آنها نزديك به 50% را تشكيل مي‌دهند.[21]

هر چه نرخ رشد جمعيت سريعتر باشد نسبت وابستگان خردسال به كل جمعيت بيشتر خواهد بود و لذا براي كساني كه كار مي‌كنند مشكلتر خواهد بود تا آنجايي كه كار نمي‌كنند تأمين كنند.[22]

2) افزايش  باروري و بعد خانوار

جواني جمعيت همراه با پايين بودن سن ازدواج و عموميت ازدواج سبب افزايش باروري مي‌شود. از اين روست كه برخي صاحب‌نظران از جواني جمعيت به عنوان منبع مخفي رشد جمعيت زياد مي‌كنند. در جمعيت جوان شمار جوانان از شمار والدين آنها بيشتر است و وقتي كه نسل آنها به سن بلوغ برسند شمار والدين به طور اجتناب ناپذير از شمار والدين امروز به مراتب بيشتر خواهد بود.[23]

 در سال 1365 از نان واقع در سنين باروري (49-15) برابر 11 ميليون نفر بوده است. اين تعداد كه در سال 1370 به 793/12 ميليون نفر رسيده و در سال 1373 به 6828/13 ميليون نفر در سال 1377  به 138/16 ميليون نفر رسيد. در واقع در طول برنامه پنج ساله دوم به سرعت به تعداد زنان واقع در سنين باروري افزوده  خواهد شد. در طول اين برنامه تعداد اين گروه از زنان به طور متوسط سالانه 4/3 درصد افزايش خواهد داشت.

 رشد سريع تعداد زنان واقع در سنين باروري نشان مي‌دهد كه در آينده سياست‌هاي كنترل ميزان مواليد بايد با دقت و جديت پيگيري شود.[24]

3) افزايش هزينه هاي رشد جمعيت

تفكيك هزينه‌هاي جمعيتي از ساير هزينه‌هاي توسعه اقتصادي (سرمايه گذاري‌هاي صنعتي، كشاورزي و ) به معني اختصاص درصدري از درآمدي ملي براي ثابت نگهداشتن سطح زندگي در رابطه با افزايش جمعيت است.

جوان بودن جمعيت در كشورهاي در حال توسعه با توجه به كمبود سرمايه‌هاي پولي سبب خواهد شد كه عمده سرمايه‌ها به جنبه‌هاي بهداشتي، آموزشي، غذايي و مسكن بيش از 40% از كل جمعيت كه زير 15 سال قرار دارند اختصاص يافته و سهم سرمايه براي توسعه صنعت و كشاورزي كاهش يابد و تنها از طريق كاهش ميزان باروري مي‌توان جواني جمعيت را كاهش داده و بر سرعت توسعه اقتصادي افزود.[25]

اثر ساخت جمعيت بر نيروي انساني

ابتدا به تأثير تعداد و رشد جمعيت بر نيروي انساني مي‌پردازيم. رشد زياد جمعيت ايران ناشي از بالا ماندن و گاه افزايش ميزان مواليد و كاهش ميزان مرگ و مير است. اين گونه رشد در مرحله اول به افزايش تعداد جمعيت در پايين هرم سني مي‌انجامد و سپس با تأخير زماني گروه‌هاي سني فعال (64-15) را تحت تأثير قرار مي‌دهد. حالا هر چقدر تعداد جمعيت زيادتر و هر چه ميزان رشد بالاتر باشد حجم اضافه شده در پايين هرم سني بيشتر است. چنان كه در جدول 4 مشاهده مي‌شود حداقل 40% از جمعيت اضافه شده سهم جمعيت غير فعال بوده است. با توجه به اين واقعيت كه تمام افراد  گروه سني  64-15 سال فعال و تمام افراد واقع در گروه‌هاي سني 14-0 و 65 ساله بيشتر غير فعال نيستند در جدول 5 كل جمعيت به دو گروه فعال از نظر اقتصادي (مجموع شاغلان و بيكاران در جستجوي كار از 10 سال به بالا) و گروه  غير فعال (بقيه جمعيت) تقسيم شده و سهم جمعيت اضافه شده با رشد خام در دو گروه جمعيت فعال از نظر اقتصادي  و بقيه جمعيت آمده است. ملاحظه مي‌شود كه از كل جمعيت اضافه شده در دهه‌هاي مورد مطالعه حداكثر 28% به جمعيت فعال اضافه شده است در صورتي كه سهم بقيه جمعيت حداقل 72% بوده است. بديهي است كه در افزايش درصد جمعيت غير فعال نه تنها ساخت بلكه ساخت اقتصادي اجتماعي نيز موثر بوده است.

جدول شماره 4)

سال

كل جمعيت اضافه شده

سهم جمعيت غير فعال (14-0 و 65 به بالا)

درصد

سهم جمعيت فعال (64-15)

درصد

55-45

79200923

3315778

9/41

4604244

1/58

65-55

15736266

6301897

40

9434369

60

 

جدول شماره 5) نتايج سر شماري سال‌هاي 45 و 55 و 65 كل كشور مركز آمار ايران

سال

سهم جمعيت ايران فعال (شاغلين با بيكاران)

درصد

سهم جمعيت غير فعال

(كل جمعيت منهاي جمعيت فعال)

درصد

55-45

2211971

9/27

5708051

2/72

65-55

3024235

2/19

12712031

1/80

 با در نظر گرفتن جمعيت فعال به عنوان نيروي انساني فعال يا نيروي كار رشد سالانه نيروي انساني در فاصله سال‌هاي 55-45 و 65-55 به ترتيب 6/2 و 4/2 درصد بوده است. در صورتي كه رشد سالانه بقيه جمعيت (غير فعال به ترتيب 8/2 و 3/4 درصد بوده است) با توجه به ادامه كاهش ميزان مرگ ومير نوزادان (جمعيت 1-0 ساله) و كودكان (4-1 ساله) و بالا ماندن ميزان مواليد مي‌توان انتظار داشت كه رشد نيروي كار در چند دهه آينده به طور مداوم افزايش يابد. ولي سوال مطرح مي‌شود كه آيا همراه با افزايش نيروي كار فرصت‌هاي شغلي مورد لزوم نيز افزايش خواهد يافت؟

 درصد جمعيت ايران در گروه‌هاي سني عمده از سال 1335 تا 45 و 55 و 65 به ترتيب 2/43، 1/40 ، 5/44 و 5/45 و 3/44 درصد از كل جمعيت ايران زير 15 سال بوده‌اند و با اضافه كردن درصد جمعيت 65 سال به بالا حدود نيمي از كل جمعيت ايران در خارج از سن مناسب (جمعيت غير فعال) قرار مي‌گيرند. بديهي است با  چنين ساخت سني جوان جمعيت بايد انتظار ميزان فعاليت كمي را در كل جمعيت داشت، هر قدر جمعيت جوانتر باشد درصد فعالاني كمتر خواهد بود.

 كاهش ميزان فعاليت در سال 45، 55، 65 به ترتيب 2/30، 1/29، 26 به دليل جوانتر شدن جمعيت ايران بوده است. گذشته از جواني جمعيت دليل ديگري كه مي‌توان بر پايين بودن ميزان فعاليت و زياد بودن بار شاغلين (بار تكفل خالص 5/6) آورد شركت درصد ناچيزي از درصد زنان در امور اقتصادي خارج از منزل مي‌باشد. در سال 65 تنها 4/5 درصد زنان ايران فعال بوده‌اند.[26]

پي آمدهاي اقتصادي رشد شتابان جمعيت

رابطه توسعه اقتصادي و اجتماعي و مسئله جمعيت در ايران بعد از انقلاب تنگاتنگ بوده و هست و در واقع در دهه اخير  رشد سريع جمعيت نتوانسته است توسعه آينده كشور را با مشكلات متعددي مواجه سازد. توسعه نه تنها از ابعاد كمي جمعيت و نتيجتاً از افزايش تقاضا براي غذا، مسكن، شغلف خدمات، آموزش و بهداشت انرژي و ساير نيازمندي‌هاي زيست تأثير پذيرفته بكله تغييرات نرخ رشد جمعيت كشور و افزايش سريع آن در بعضي مقاطع زماني نابساماني‌هايي در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي ايجاد كرده و فشار بر بعضي بخش‌هاي خدماتي و توليدي را افزايش داده است.

 

پي آمدهاي اقتصادي رشد شتابان جمعيت عبارتند از

 1) تقليل درآمد سرانه      2) افزايش تقاضا براي اشغال و بيكاري       3) افزايش تقاضاي مواد غذايي                  4) افزايش شتابان تقاضاي مصرف توليد و خدمات       5) افزايش تقاضا براي مسكن

كه در اينجا به تجزيه و تحليل افزايش تقاضا براي اشتغال و بيكاري مي‌پردازيم.

 

افزايش تقاضا براي اشتغال و بيكاري

بيكاري و عدم اشتغال كامل يكي از مشخصه‌هاي اصلي ساختار اقتصادي كشور بعد از انقلاب است و با توجه به روندهاي حاكم بر جمعيت در دهه آينده ابعاد اين مسئله گسترده‌تر خواهد شد. در اين مرحله درصد قابل توجهي از جمعيت كشور را گروه‌هاي جواني كه هنوز وارد بازار كار نشده‌اند و نيز زناني كه به دلايل گوناگون امكان حضور در بازار كار را ندارند تشكيل مي‌دهند. به طور مثال آمار نشان مي‌دهد كه قدر مطلق جمعيت زير 15 سال كشور از رقم 8 ميليون نفر در سال  1335 با 281 دردصد افزايش به 5/22 ميليون نفر در سال 1365 رسيده است.[27]

بررسي ميزان بيكاري نشان مي‌دهد كه  در فاصله بين سال‌هاي 1358 تا 1364 قدر مطلق بيكاري در كشور افزايش داشته و براساس آمار رسمي كشور رقم بيكاران از 1 ميليون نفر در سال 1355 به 7/2 ميليون نفر در سال 1364 يعني بر بيش از 20 درصد جمعيت فعال كشور بالغ گرديده است. در سال 1365 آمار رسمي نشان دهنده تقليل بيكاري تا حد 8/1 ميليون نفر بوده است. در حالي كه  آمار غير رسمي اين ميزان را تا حدود 8/3 ميليون نفر نيز برآورد كرده است.[28] در اين سال از كل جمعيت فعال 8/12 ميليون نفري كشور 2/14 درصد آن بيكار و 33 درصد از جمعيت شاغل كم كار بوده‌اند (بيكاري، فوري‌ترين نتيجه افزايش بِي‌رويه جمعيت در جوامع است).

بديهي است ايجاد فرصت‌هاي شغلي به ايجاد زمينه‌هاي مختلف از قبيل سرمايه‌گذاري، توليد و امثال آن نياز دارد. زماني كه جمعيت به طور بي‌رويه افزايش يابد به خاطر افزايش نيازها براي مصرف، فراهم ساختن اين زمينه‌ها دچار مشكل مي‌شود. طي سال‌هاي 65-55 جمعيت  فعال ايران از 8/9 ميليون نفر در سال 1355 به 8/12 ميليون نفر در سال 1365 افزايش يافته است. در همان حال نرخ بيكاري از 4% در سال 1355 به 1/14 درصد در سال 1365 اضافه شده كه نشان دهنده عميق‌تر شدن شكاف بين عرضه و تقاضاي كار است.

عرضه ساليانه نيروي كار در فاصله بين 55 تا 65 به طور متوسط حدود 302 هزار نفر برآورد شده است. با توجه به رشد جمعيت و پايين بودن ميزان اشتغال هر فرد شاغل در ايران وظيفه تأمين زندگي 5/3 نفر را به عهده  داشته است. براي اينكه بتوان كل نيروي فعال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي را به كار واداشت مي‌بايد ساليانه حدود 600 هزار شغل جديد را به وجود آورد كه اين ميزان شغل حداقل به 200 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد.[29]

مشكل بيكاري با در نظر گرفتن تركيب سني جمعيت فعال و ميزان محدود جمعيت زنان شاغل (كه در سال  1365 تنها 10% شاغلين مرد را تشكيل مي‌داده‌اند) ابعاد جديدي مي‌بايد در سال‌هاي دهه 1360 محدوديت‌هاي اجتماعي و فرهنگي حاكم بر فعاليت  اقتصادي زنان كشور و اولويت دادن به مردان در كسب فرصت‌هاي شغلي، پتانسيل بالقوه، زنان كشور براي افزايش تقاضاي كار آزاد نشده‌اند. بديهي است كه نه تنها رفع حتي بعضي از اين محدوديت‌ها مي‌تواند نيروي عظيمي را در بازار بحراني اشتغال در كشور تأثير داشته بلكه حضور متقاضيان فراوان كار در شرايط ركورد نسبي فعاليت‌هاي اقتصادي اثرات كاهنده‌اي بر بهره‌وري نيروي كار داشته است. به طوري كه بهره‌وري نيروي كار در كشور در فاصله سال‌هاي 1355 تا 1365 سالانه  به طور متوسط 3/3 درصد كاهش داشته است. رشد خدمات واسطه‌اي و غير مواد و نيز افزايش اشتغال در بخش غير رسمي كه ميزان آن تا حدود 43 درصد كل اشتغال شهري برآورد شده از ساير پي‌آمدهاي حضور در جمعيت مازاد بر امكانات اشتغال كشور بوده است.[30]

براساس جمع‌بندي‌هاي  سمينار جمعيت و توسعه در مشهد در سال 1367 در حال حاضر سالانه حدوداً 330 هزار نفر جوينده كار وارد بازار كار كشور مي‌شوند و با توجه به روند نرخ موجود در رشد جمعيت در كشور در سال 1386 به 100 ميليون نفر و حجم كار به 24 ميليون نفر افزايش خواهد داشت(يافت) براساس اين جمع بندي‌ها براي كسب اشتغال كامل لازم است .

در فاصله سال‌هاي 86-1367 معادل تمام ظرفيت شغلي فعلي كشور يعني حدود 5/11 ميليون شغل جديد در فعاليت‌هاي اقتصادي آينده كشور تكوين مي‌پذيرد. اين بدان معناست  كه در 19 سال آينده بايد هر سال حدود 600 هزار شغل جديد (كه حداقل 2000 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري احتياج دارد) ايجاد شود.  به اين ميزان بايد سرمايه گذاري‌هايي لازم جهت زمينه كاربردي بيكاراني فعلي و نيز شاغلين غير مولد در مشاغل   كاذب و يا فصلي را نيز افزود.[31]

لزوم ايجاد چنين حجمي از فرصت‌هاي اشتغالي در حالي است كه بين سال‌هاي 65-1355 سالانه تنها حدود 220 هزار شغل جديد كه بيشتر آن در بخش خدمات بوده، ايجاد شده است. سهم بخش خدمات از 32 درصد اشتغال در سال‌هاي 1355 به 2/42 در سال 1365 افزايش يافت. در حالي كه در سال 1367 كل كاركنان كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي كشور تنها 650 هزار نفر برآورد شده است. كه نسبت به سال 1361 از رشد ناچيزي در حدود 19 هزار شغل جديد در سال را نشان مي‌دهد. البته شرايط جنگي سال‌هاي دهه 1360 و نيز فشارهاي اقتصادي ناشي از تلاطمات سياست خارجي اثرات سويي بر سرمايه گذاري‌هاي اقتصادي و بازار اشتغال داشته كه به دست دادن برآورد كمي اين اثرات كار آساني نيست. از سويي ديگر مي‌بايست به اثرات جنگ در دور نگهداشتن آنها در جهبه‌ها توجه كرد. لكن مشكل ايجاد ظرفيت‌هاي شغلي جديد در كشور در هر دوره بعد از انقلاب را نمي‌توان تماماً به حساب جنگ و فشارهاي خارجي گذاشت. به عنوان مثال ايجاد اشتغال جديد در جامعه روستايي كه صدمه كمتري از بحران‌هاي ياده شده ديده است. نشان مي‌دهد كه در طول سال‌هاي 65-1355 حتي در شرايطي كه كشاورزي به عنوان محور توسعه تلقي مي‌شده است به طور متوسط ساليانه تنها 7/2 هزار شغل جديد در اين بخش ايجاد گرديده است. اين ميزان فقط جوابگوي  اشتغال 7% نيروي انساني تازه وارد شده به بازار كار در طي اين دوره بوده است.[32]

مطالعه آمارگيري جمعيت سال 1370 نشان مي‌دهد كه در اين مدت ميزان اشتغال در جمعيت 10 ساله و بيشتر كشور از 5/33 درصد به 34 درصد رسيده است. اين رقم كه در مورد مردان تغييري ندارد (در هر آمارگيري 5/59 درصد است) در مورد زنان از 1/6 درصد در سال 1365 به 6/6 درصد در سال 1370 افزايش يافته است. اين افزايش به ويژه در مورد زنان 49-15 ساله كه نقش اساسي را در ميزان باروري دارند شديدتر است. ميزان اشتغال در مورد اين گروه از زنان از 6/7 درصد در سال 7/8 در سال 1370 رسيده است.[33]

جدول شماره 6) مشخصات اصلي نيروي انساني در سال‌هاي 45، 55 و 65[34]

سال

1345

1355

1365

جمعيت كل

25789

33709

49445

جمعيت فعال

7842

9796

12820

جمعيت شاغل

7116

8799

11002

جمعيت بيكار

726

997

9/18

درصد بيكاري

2/10

3/11

5/16

درصد اشتغال در بخش كشاورزي

2/46

34

1/29

درصد اشتغال در بخش صنعت و معدن

1/27

2/34

2/25

درصد اشتغال در بخش خدمات

8/24

31

2/42

اهداف و سياست‌هاي تحول جمعيت در راستاي توسعه ملي

محدوديت‌ها و مشكلات ناشي از حجم و ساختمان جمعيت براي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از دايره مسائل ياد شده نيز فراتر مي‌رود. در واقع از آنجا  كه هر گونه  برنامه‌ريزي براي توسعه ملي مستقيم يا غير مستقيم با مسايل جمعيت ارتباط  پيدا مي‌كند. تحولات خارج از كنترل جمعيت مير توسعه ملي را تغيير داده و مشكلات فرا روي آن را افزايش مي‌دهند.

 به عنوان مثال افزايش تقاضاي كار كه بر اثر رشد جمعيت كميت فزاينده‌اي دارد، انتخاب تكنولوژي مناسب براي توليد را سخت تحت تأثير قرار مي‌دهد و يكي از عواملي است كه دولت  را به سمت سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هايي كه اتكا نسبي بيشتري بر كاربرد نيروي انساني دارند سوق مي‌دهد.

جمعيت در واقع يكي از مجموعه عواملي است كه توسعه با آن رابطه دو طرف علت و معلولي دارد. گستردگي و چند وجهي  بودن  مسايل جمعيت مورد تأكيد نظام برنامه‌ريزي كشور نيز قرار گرفته است.

رئوس اصلي اهداف و سياست‌هاي مربوطه به جمعيت عبارتند از:

1) كنترل رشد سريع جمعيت و تقليل آن تا حد ممكن

2) كارآمد جمعيت و گسترش دانش عمومي و فني و حرفه‌اي

افراد جمعيت، تنها عامل توليد نيستند، بلكه سرمايه‌هاي بالقوه انساني هستند كه هر قدر براي آنها و بر روي پرورش و آموزش آنها سرمايه‌گذاري بيشتري انجام گيرد، موحد و مولد ارزش‌هاي بالفعل بيشتري خواهند بود.

3) ايجاد زمينه اشتغال مولد در سطح جمعيت فعال كشور

اثرات اقتصادي و به ويژه اجتماعي وضعيتي كه در آن حداقل 15 درصد جمعيت فعال كشور بيكار بوده و 33% آن كم كار مي‌باشند و ديرپا است. از هم پاشيدگي‌ها، ناهنجاري‌ها، فساد و بزهكاري‌هاي فردي و اجتماعي از پي آمدهاي  مسلم چنين شرايطي مي‌باشند اين وضعيت به طور مستقيم بر طيف وسيع گروه‌هاي كم درآمد و فقير كه در شرايط كنوني تحت فشارهاي گوناگون اقتصادي هستند تأثير بيشتري داشته و تعداد آنان را افزايش خواهد داد. همچنين سطح گسترده بيكاري و افزايش رقابت بين جويندگان كار به صاحبان سرمايه فرصت بيشتري براي استثمار نيروي كار مي‌دهد. در حالي كه سود اضافي حاصل لزوماً به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي سوق داده نمي‌شوند.

 اضافه بر اينها عدم تكافوي حداقل در آمدها با هزينه‌هاي رشد يابنده زندگي در نهايت باعث كم‌كاري عدم خلاقيت در محيط كار و در نتيجه تقليل بازدهي نيروي كار خواهد شد.

متأسفانه تمركز درصد قابل توجهي از اين سرمايه در دست عده معدودي از افراد جامعه كه طعم بهره‌هاي كلان حاصل از سوداگري در بازار تجارت را چشيده‌اند. ايجاد تحرك سرمايه بخش خصوصي در جهت فعاليت‌هاي اقتصادي مولد و اشتغال‌زا و دشوار است.

4) تقويت محركه‌هاي توزيع جغرافيايي در جهت متناسب ساختن الگويي استقرار فضايي جمعيت و نيز مراكز زيست محيطي و فعاليت .

فهرست منابع

1) جمعيت شناسي ايران ، علي اصغر مهاجراني

2) مجله اقتصادي- سياسي، شماره چهلم، نوشته هوشنگ  امير احمدي، فريدون نيكپور

3) مجله اقتصادي- سياسي، شماره يازدهم، از دكتر حيبي‌اله زنجاني

4) مجله اقتصادي سياسي ، شماره يازدهم،  ديدگاه‌هاي وزير برنامه و بودجه، مسعود روغني رنجاني

5) گزيده مطالب آماري 35-1372 .

6) توسعه اقتصادي در جهان سوم ، نوشته مايكل تودارو

7) ملاحظاتي پيرامون مقوله‌هاي جمعيتي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، مترجم: عزيز كياوند.

8) مركز آمار ايران، سالنامه‌ آماري سال‌هاي 1366 و 1367 ، صفحات 26، 65 و 72

9) روزنامه سلام، مورخ دي ماه 1372، صفحه 12

10) روزنامه كيهان، يازدهم ارديبهشت 1373، صفحه 5

 

 

 

 

 

 



[1] - ملاحظاتي پيرامون مقوله‌هاي جمعيتي، مترجم: عزيز كياوند

[2] - مجله سياسي اقتصادي رشد جمعيت و توسعه اقتصادي، اجتماعي در ايران، هوشنگ امير احمدي، فريدون نيكپور

[3] - مجله چهلم، سياسي اقتصادي- اجتماعي، هوشنگ امير احمدي، فريدون نيكپور

[4] - نامه علوم اجتماعي، شماره 3، بررسي نيروي انساني در ايران، علي اصغر مهاجراني

[5] - مجله اقتصادي سياسي

[6] - گزيده مطالب آماري سال 72-1335

[7] - مركز آمار ايران،‌سال 1360 1365- 1366

[8] - مجله اقتصادي، سياسي

[9] - ملاحظاتي پيرامون مقوله‌هاي جمعيتي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، مترجم: عزيز كياوند

[10] - روزنامه سلام، مورخ 2 دي ماه 72، ص 12

[11] - مجله اقتصادي- سياسي، شماره چهلم

[12] - ساختمان سني و مسئله جواني جمعيت، گروه علوم اجتماعي، دانشگاه اصفهان، علي اصغر مهاجراني

[13] - مطالب آماري 35، ص 24

[14] - روزنامه سلام، مورخ دي ماه 72، ص 12، (اقتصادي )

[15] - ساخت جمعيت در ايران ، دكتر حبيب اله زنجاني

[16] - مطالب آماري، 35، ص 24، 1372

[17] - جمعيت شناسي ايران، علي اصغر مهاجراني

[18] - ساخت جمعيت در ايران، دكتر حبيب اله زنجاني

[19] - رجوع شود به جدول 3 در صفحات آخر تحقيق

[20] - جمعيت ايران، علي اصغر مهاجراني

[21] - رجوع شود به جدول 7 در صفحات آخر تحقيق

[22] - توسعه اقتصادي در جهان سوم، نويسنده: مايكل توادرو

[23] - جمعيت ايران، علي اصغر مهاجراني

[24] - روزنامه سلام، مورخ دوم دي ماه

[25] - جمعيت ايران، علي اصغر مهاجراني

[26] - تحليل جمعيت ايران، مهاجراني

[27] - مجله اقتصادي- سياسي، چهلم، فريدون نيكپور

[28] - مجله اقتصادي- سياسي، چهلم، فريدون نيكپور

[29] - كيهان، ص 5، يكشنبه 11 ارديبهشت 1373

[30] - مجله اقتصادي سياسي، چهلم

[31] - مجله اقتصادي سياسي، نيكپور

[32] - گزيده مطالب آماري، 35، ص 50، 1372

[33] - گزيده‌ آماري، 35، ص 50، 1372

[34] - مركز آمار ايران، سالنامه آماري 1366 و 1367، صفحات 26 و 65 و 72