تجربه خصوصي سازي  در تركيه

 نوشته : زهرا مرادي

مقدمه اي بر خصوصي سازي
خصوصي سازي داراي مفهومي گسترده در علوم سياسي و اقتصادي است؛ جرياني مخالف در جلوگيري از بزرگ شدن دولت و دخالتهاي بيش از حد آن كه موجب كاهش كارايي اقتصادي مي‌شود. اجراي اين فرايند معمولا در هر كشور موجب واكنشهاي سياسي شده است. اين واكنشها گاهي بر اساس مطالعه و بررسي دقيق سياسي، اقتصادي و گاهي تنها به دليل جهت گيريهاي خاص سياسي و انتفاعي است. در هر حال هر دو نوع واكنش ، روندخصوصي سازي را كند مي‌كند، با اين تفاوت كه اولي داراي دلايل منطقي و عملي است كه ممكن است خاص شرايط اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي آن كشور باشد ، ولي دومي استدلالهايي است كه به‌طور خاص منافع گروه خاص را بدون توجه به منافع عموم دنبال مي كند و يا حتي مقاومت كوركورانه در برابر تغيير است. بنابراين با نگاهي نه چندان عميق به تجارب ساير كشورها به سادگي قابل درك است كه اولا بسته به شرايط اقتصادي ، سياسي و اجتماعي هر كشور نوع متفاوتي از طيف گسترده خصوصي سازي قابل تجويز است. دوم، پاسخ به واكنشهاي سياسي، اجتماعي بسته به جهت گيريهاي آن متفاوت است .
كاهش بار دولت و انتقال مسئوليت به بخش خصوصي به چهار روش امكان پذير است : اول ، توقف يا كاهش در توليد خدمات و كالاهاي عمومي درجهت گسترش فعاليت بخش خصوصي و انحراف تقاضاهاي عمومي به سوي استفاده از خدمات بخش خصوصي . دوم ، انتقال داراييهاي عمومي به مالكيت بخش خصوصي از طريق فروش يا اجاره . سوم، واگذاري اداره و تصدي واحدهاي توليدي يا انجام پروژه ها از طريق قراردادهاي پيمانكاري يا مديريتي و چهارم ، خصوصي سازي از طريق شكستن انحصارات و اجازه ورود بخش خصوصي به فعاليتهايي كه قبلا ورود به آنها امكان پذير نبوده است. در ادامه به خلاصه اي از كارگاه آموزشي خصوصي سازي كه چندي پيش توسط سازمان اكو در كشور تركيه و در شهر آنكارا درباره تجارب اين كشور در فرايند خصوصي سازي برگزار شد، مي پردازيم.

تجربه خصوصي سازي در تركيه
كشور تركيه با شاخصهاي نظير، حدوداً 73 ميليون جمعيت، 60 درصد جمعيت زير 30 سال، موقعيت جغرافيايي مناسب و مطلوب به‌دليل قرار گرفتن بين اروپا ، مركز آسيا و دنياي غرب و نرخ تورم بالا داراي موقعيتي مشابه ايران است. البته لازم به ذكر است، نرخ تورم در اين كشور در طي سالهاي 2002 تا 2005 كاهش چشمگيري داشته است، به گونه اي كه از 45درصد در سال 2002 به 2/8درصد در سال 2005 رسيده و
GDP از 184 ميليارد دلاردر سال 2002 به 361 ميليارد دلار در سال 2005 افزايش يافته است.
دولت تركيه در پي سياستهاي پيوستن به اتحاديه اروپا و تجارت جهاني و كاهش روند نامطلوب اقتصادي ناشي از ‌تورم نيروي انساني در بخش دولتي، نبود مهارتهاي لازم در مديريت دولتي، ‌مشكلات مالي و بودجه دولتي كه موجب اعمال فشار بر بودجه ملي مي‌شد، با اهداف آزادسازي اقتصادي، درگيركردن دولت در وظايف اصلي و بنيادي و كاهش نقش دولت در اقتصاد، كاهش محدوديت بودجه مورد نياز بخش عمومي و افزايش كارايي و اثر بخشي در اقتصاد كشور خصوصي سازي را از سال 1984 با واگذاري مبلغ 938/0 ميليون دلار آغاز كرد كه اين رقم در سال 2006 به مبلغ 8.065 ميليون دلار رسيد. از 244 شركت مشمول واگذاري در سال 1986 تعداد 182 شركت واگذار شدند و 32 مورد در سال 2006 مراحل مزايده و واگذاري را طي مي كردند. صنايع مادر نظير مخابرات، پتروشيمي، فولاد، حمل ونقل و كشتيراني و بنادر به بخش خصوصي واگذار شد و صنايع هواپيمايي و بانكها مراحل واگذاري را طي مي كنند.
عملكرد دولت در واگذاريها به گونه اي بوده است كه به افزايش ضمانتهاي دولت نيانجامد و حوزه فعاليت و تصميم گيري دولت در صنايع غير استراتژيك تا ميزان صفر تقليل يابد. درحالي كه هيئت عالي واگذاري در صنايع استراتژيك دولت را محق به داشتن سهم طلايي با يك عضو هيئت مديره ثابت مي‌داند كه داراي حق راي مخصوص درباره انحلال و تعيين ميزان توليد در شركتهاي خصوصي شده، است. واگذاري در صنايع استراتژيك نظير پتروشيمي با تدوين استراتژيهاي خاص همراه بوده است كه در طراحي آن علاوه بر مطالعه دقيق صنعت، نظرات و پيشنهادهاي شركت كنندگان بالقوه مزايده و تجارب قبلي مورد توجه قرار مي گيرد. بنابراين طراحي اين استراتژي‌ها داراي انعطاف پذيري است.
دولت در جهت رفع مقابله و مقاومت مردمي و عدم هماهنگي و همكاري بين سازمانهاي وابسته، از طريق سايتهاي اطلاع رساني، سمينارهاي مختلف با مديران شركتها، تشكيل جلسات پرسش و توزيع اطلاعات مكتوب شفافيت عملكرد را تا 100درصد افزايش داده است.
بازرسيهاي دائمي توسط كميته هاي تشكيل شده در مجلس و هيئت وزيران و بازرسيهاي ويژه توسط كميته هاي تشكيل شده در رياست جمهوري به منظور پاسخگويي دولت به مشكلات احتمالي و افزايش دقت صورت مي گيرد.
به‌منظور مقابله با بحران بيكاري و تاثيرات اجتماعي منفي ناشي از آن به كمك مشاوران بانك جهاني و با استفاده از تسهيلات مالي ، تمهيدات و تسهيلاتي نظير آموزش يكي از مشاغل كوچك جهت خود اشتغالي ، معرفي افراد به بنگاههاي توليدي، ارائه تسهيلات مالي براي ايجاد بنگاههاي كوچك در شهرهاي ديگر و در نهايت نگهداري نيروهاي مازاد شركتها براساس نظر خود افراد در بخش دولتي و وزارتخانه ها به منظور كاهش فشار بر بخش خصوصي و اخراج نشدن اين نيروها و جلوگيري از افزايش بيكاري در نظر گرفته شده است.
باوجود اينكه خصوصي سازي در اين كشور همانند ساير كشورها با موانعي نظير ترس از بيكاري، مقاومت مديران صنايع و نقايص و مشكلات زيادي مانند بي ثباتي و عدم قطعيت در سياست گذاري و اجرا، عدم تفويض قدرت كافي ، تمركز شديد، زيادي عرضه و تقاضاي ناكافي، ساختار نامناسب بازار سرمايه، عدم هماهنگي و همكاري بين سازمانهاي وابسته، ساختار قانوني نامناسب سرمايه گذاري مستقيم خارجي مواجه بوده، اما هم اكنون شاهد موفقيتهاي چشمگيري در واگذاري صنايع بزرگ و شكوفايي اقتصادي است كه دلايل موفقيتهاي اخير را مي توان در جلب حمايتهاي مردمي، شفافيت در اجرا، ثبات اقتصادي و سياسي و حمايت قوي دولت از خصوصي سازي خلاصه كرد.