عنوان مقاله  :

 

 

موضوع:رانت و رانت خواری اقتصادی

تنظیم : گروه علوم اجتماعی واقتصاد

فهرست مطالب

  • رانت    چیست؟......
  • علل رانت............................
  • دولت رانت خوار   .
  • روشهای پیشگیری از فساد اداری ومالی  .......
  • زمینه بروز رانت وچگونگی پیدایش رانت خواری  ..
  • زیانها وآثار مخرب رانت خواری   ........
  • انواع مفاسد اقتصادی   ......
  • گذری بر انواع رانت ها  ............................
  • رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی  ..............
  • رانت جویی سیاسی در ایران  قبل وبعد از انقلاب اسلامی ........
  • رانت ورانت خواری در کشورهای خاورمیانه  .................
  • تاثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده ...........................................
  • رانت اقتصادی ..........................
  • رانت خوب وبد ................
  • رانت عامل سکون اقتصادی..................................

مقدمه

 

 کلمه‌ «رانت» از واژه «Rent» که ریشه لاتینی دارد، گرفته شده است و به معنای اجاره است. در دوره فئودالی، مالکان زمین، اجاره زمین‌های کشاورزی خود را براساس حاصل‌خیزی زمین و کیفیت محصول تعیین می‌کردند ولی خود صاحبان زمین در بالا بردن کیفیت آن نقشی نداشتند. از همان ایام، کلمه «رانت» وارد اقتصاد شده است. بنابراین می‌توان گفت: «رانت» امتیاز است و به کسی تعلق می‌گیرد که سایرین در همان شرایط بهره‌ای از آن ندارند..

رانت چیست؟

 "رانت" آن درآمدی است که برآیند سرمایه‌گذاری و بازدهی کار دریافت‌کننده‌ی آن نیست. از این لحاظ میان رانت و درآمدی که مثلا به شکل حقوق ماهیانه پرداخت می‌شود و یا سود حاصل از سرمایه‌گذاری است، باید تفکیک قائل شد.

 

"رانت" به طور آزاد در اختیار دریافت‌کننده‌ی آن قرار می‌گیرد؛ و این بر خلاف "سود" است که بخش اعظم آن بار دیگر به چرخه‌ی سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. در حالی که یک شرکت سرمایه‌دار مجبور است در انطباق با شرایط حاکم بر بازار و تقویت توان رقابتی خود، بخش چشمگیری از سود حاصل از تولید را بار دیگر به روند اقتصادی، مثلا در کاربست فن‌آوری مدرن تزریق کند، فرد یا نهاد رانت‌خوار چنین اجباری را در خود نمی‌بیند.

 

برای مثال یکی از مهم‌ترین انواع رانت‌ها در سده‌ی بیستم و آغازه‌ی سده‌ی بیست‌ویکم، رانت نفتی است. بر اساس پژوهش‌های فریدِمان مولر، کارشناس علوم سیاسی، هزینه‌ی متوسط تولید نفت خام در منطقه‌ی خلیج فارس میان ۲ تا ۴ دلار در هر بشکه و تولید نفت خام در خارج از حوزه‌ی اوپک به طور متوسط میان ۱۱ تا ۱۳ دلار است. برای اینکه بتوان به نیاز جهانی به نفت خام پاسخ داد، در فراسوی خاورمیانه، به ویژه در ایالات متحده‌ی آمریکا و روسیه نیز نفت استخراج می‌شود، ولی هزینه‌‌ی تولید آن بسیار بیش از اینهاست.

 

هرچند که یک محاسبه‌ی دقیق به دلیل آمارهای ناقص امکان‌پذیر نیست، ولی می‌توان گفت که حداقل قیمت یک بشکه ‌نفت (یعنی قیمتی که برای تولیدکننده هنوز سودآور است)، زیر ۲۵ دلار در سطح جهانی، و در خاورمیانه حتا پایین‌تر از آن قرار دارد. مابه‌التفاوت این قیمت با قیمت فروش نفت مثلا در سال ۲۰۰۸ که به مرز ۱۰۰ دلار رسید، رانتی را ایجاد می‌کند که چند صد درصد هزینه‌ی تولید آن است.

 

ولی ما با رانت‌هایی از نوع دیگر نیز رو به رو هستیم که مهم‌ترین آنها رانت سیاسی و یا رانت مهاجرت حوزه‌ی خلیج فارس است. برای مثال در دهه‌ی ۱۹۷۰ با بالا رفتن رانت نفتی، برخی کشورهای عرب، سهمی از درآمد کلان نفتی خود را به "کشورهای برادر" ضعیف‌تر می‌دادند تا حلقه‌‌‌های زنجیره‌ی سیاسی محافظه‌کاران در جهان عرب را تقویت کنند.

 

ایران پیش از انقلاب نیز بخشی از رانت نفتی را به صورت بلاعوض در اختیار برخی کشورها و شخصیت‌های سیاسی می‌‌‌گذارد و بدین گونه به حلقه‌ی هم‌پیمانان خود استحکام می‌بخشید. امروز نیز حمایت ایران از برخی جریان‌های سیاسی یا مذهبی در خاورمیانه و دیگر مناطق، از محل رانت نفتی عملی می‌شود که هدف از آن پیشبرد دیپلماسی ایران و ایجاد یک اهرم فشار در برابر مخالفان منطقه‌ای و جهانی است. این نمونه‌ها به شکل‌گیری یک رانت سیاسی می‌انجامند.

 

از سوی دیگر کشورهای پادشاهی پردرآمد عربی برای مقابله با جمعیت قلیل خود مهاجرانی را به عنوان نیروی کار پذیرفتند و یک رانت مهاجرتی ایجاد کردند. بدین سان پولی که از محل فروش گران نفت از کشورهای صنعتی به خاورمیانه سرازیر شد، یک نظام منطقه‌ای پترولیستی ساخت.

 علل رانت:

در سیر اندیشه‌های اقتصادی، بحث عامل رانت به دو دوره مستقل تفكیك می‌شود:

الف- از ریكاردو تا آلفرد مارشال: در این دوره علت عمده رانت، كمیابی ذاتی عوامل تولید و كشش ناپذیری عوامل است. در واقع محدودیت عرضه عامل تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امكانی بالقوه جهت كسب درآمد ایجاد می‌كند (ایجاد رانت). در واقع هر عاملی كه رقابت۲ را به انحصار تبدیل كند باعث پیدایش رانت می‌شود. در حالت رقابت كامل هیچ‌گونه رانتی وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت كامل رانت افزایش می‌یابد.

ب- از دهه ۱۹۶۰ آغاز می‌شود و كسانی مانند بوكانان و كروگر پیشتاز این دوره هستند. در این دوره علت رانت، مداخله دولت قلمداد می‌شود. به طور كلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار جهانی ایجاد می‌كند و با آسیب‌ رساندن به سازوكار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد می‌شود

دولت رانت‌خوار

 دولت‌های رانت‌خوار آن دسته از دولت‌هایی هستند که از محل منابع طبیعی سرشاری که در اختیار دارند، مانند نفت، درآمد منظمی در بازار جهانی عاید آنها می‌شود که آن را رانت می‌نامند. این رانت محل تأمین بودجه‌ی دولت است.

 

تأمین بودجه‌ی دولت از محلی بیرون از اقتصاد ملی (برخلاف بودجه‌ی مبتنی بر مالیات‌ها)، بر رابطه‌میان دولت و جامعه تأثیر می‌گذارد، به طوری که سیاست تقسیم رانت در راستای استحکام بخشیدن به حاکمیت هزینه می‌شود، زیرا کنترل و نظارتی بر آن نیست.

 

"طبقات ‌‌‌دولت" و شکل‌گیری شبکه‌های حامی‌پرور

 

"طبقات دولت" به آن قشرهای درون هیأت حاکمه و دستگاه‌های دولتی اطلاق می‌شود که می‌کوشند با اتکا به توان و قدرت سیاسی خود و در رقابت با یکدیگر، به مازاد تولید (یا رانت) دست ‌یازند و نوع تقسیم آن را در اختیار گیرند.

 

سازمان‌های رانت‌زا نه زیر کنترل بازار هستند و نه زیر نظارت اکثریت مردم قرار دارند. در شرایطی که وجود رانت بر مناسبات هیأت حاکمه و نظام اقتصادی کشور سنگینی می‌کند، ‌پیکر‌گیری یک جامعه‌ی شهروندی توانمند در برابر دولت‌خوار با دشواری‌های جدی رو به رو است. نبود همین کنترل و نظارت ضعیف از سوی اقتصاد بازار و اکثریت مردم، این امکان را به جناح‌ها و محافل درون طبقات دولت می‌دهد تا منابع رانتی مالی را در راستای یک نظام حامی‌پرور برای تأمین منافع سیاسی گروهی خود سازمان بدهند. در اختیار گرفتن مقام‌های مدیریتی کلیدی در تأمین رانت بیشتر یکی از مهم‌ترین اهداف گروه‌های حامی‌پرور است.

 

رقابت درون طبقات دولت، از یک سو در راستای تأمین حداکثری درآمد رانتی، و از سوی دیگر در جهت کسب قدرت و پرستیژ عمل می‌کند. هر گروه رقیب می‌داند که با دست‌یابی به منابع مالی بیشتر قادر خواهد بود بر گسترش شبکه حامیان خود و در نتیجه بر قدرت سیاسی خود بیافزاید. در اینجا کسب "پرستیژ" به معنای برانگیختن این اعتقاد در ذهن رقیب است، که باور آورد، طرف مقابل ابزار و قدرت بسیار در اختیار دارد.

  روش برای پيشگيري از فساد اداري و مالی
روشهاي پيشنهادي پيشگيري از فساد و تخلفات اداري و مالی:
1- تقويت بنيان هاي مذهبي و اعتقادي كاركنان
2- ايجاد نظام شايسته سالاري در سازمان
3- برخورد عقلايي با كاركنان بر اساس اصول علمي، انساني و اسلامي
4- دقت و توجه در پرداختها و پاداشها
5- بكارگيري دقيق و موثر سيستم تشويق و تنبيه
6- ايجاد سيستم خود كنترلي در افراد از طريق تقويت وجدان حرفه اي
7- برگزاري دوره هاي آموزشي لازم در جهت ارتقاء سطح دانش، بينش و توانش افراد
8- مشاركت كاركنان در طرحها، برنامه ها و تصميم گيريهاي سازماني
9- چرخش شغلي افراد در پست ها و موقعيت هاي مختلف كاري
10- ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان، تفاهم و همدلي و روابط انساني مطلوب و سازنده در ميان كاركنان
11- شناسايي نقاط قوت و ضعف كاركنان در ابعاد شخصيتي، وظيفه اي و دانشي
12- تلاش در جهت ايجاد و بسط عدالت اداري و رفع تبعيض ها
13- تقويت روحيه قانون گرايي
14
خصوصی سازی و کوچک نمودن حجم دولت
15
بکار گیری تجربه موفق سایر کشورها

زمینه های بروز رانت و چگونگی پیدایش رانت خواران

برخی معتقدند خلأهای قانونی، ضعف یا ابهام در قوانین، اجرا نشدن برخی قوانین و عدم برخورد جدّی دستگاه های نظارتی و قضایی با مفسدان، کم توجهی به خشکانیدن ریشه های فساد و... از عوامل مهم و اساسی در پیدایش رانت به حساب می آیند.

برای مثال، مقررات بازرگانی به افراد خاصی اجازه می دهد که با استفاده از رابطه و ملاحظات ویژه از موقعیت انحصاری خود برای انجام معامله بهره مند شوند و ثروتهای بادآورده و بی شماری را کسب کنند. یکی از عرصه های فساد خیز، مربوط به قراردادهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و عمرانی و مراکز مهم تصمیم گیری پولی، مالی و بورس است. البته نباید از واگذاری اموال عمومی به شکل انحصاری یا رانتی به افراد خاصی غافل شد. در کنار این عوامل، قانون شکنی نیز جایگاه ویژه ای در به دست آوردن ثروتهای ناروا دارد.

رانت خواران افراد حقیقی یا حقوقی ای هستند که بدون انجام کار مفید و حتی گاهی مضر برای اقتصاد کشور، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی بازی به امتیازنامه های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه های وارداتی، صدور کالا، توزیع، خرید و فروش موافقت اصولی واحدهای صنعتی تجاری، اختصاصی سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، تخصیص ارز ارزان قیمت و اعتبارات بانکی و زمین، قاچاق کالا، قانون شکنی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه و... دست می یابند.

این عمل باعث نهادینه شدن فساد مالی، حذف وجدان کاری، گسترش قاچاق کالاهای مشمول رانت، تضعیف تولید ملی، تبعیض ناروا، تحمیل هزینه های سرسام آور بر دوش طبقه ضعیف خواهد شد.

در میان رانت خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانکها و در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی و...، برای کسب منافع گسترده تلاش می کنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروتهای آن چنانی بکار می بندند. این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی ایجاد می کند که پیامد آن ناهمگونی اقتصادی و بی کاری در سطح وسیع و موجب از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاصی خواهد شد.

زیانها و آثار مخرب رانت خواری

رانت خواری آثار مخرب اقتصادی و تبعیضهای ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی می شود. بین مردم فاصله می اندازد و مشکلات و تنشهای سیاسی را تشدید می کند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانت هاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می برد؛ و حتی افراد با استعداد نیز برای این که از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در خدمت رانت قرار می دهند. در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می شود.

به طور خلاصه محورهای زیر را می توان از مهمترین زیانهای رانت خواری برشمرد:

1) سرگرم شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کار مولد؛2) پایین آمدن انگیزه تولید؛ 3) افزایش رشد بی کاری؛ 4) گسترش دلالی؛ 5) توقف رشد تکنولوژی درجامعه؛ 6) کاهش بهره وری؛ 7) افزایش تورم؛ 8) حذف وجدان کاری؛ 9) تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه؛ 10) فساد گسترده مالی؛ 11) ناعادلانه شدن سیستم توزیع و تأمین منافع گروه خاص. 12) خروج سرمایه به خارج؛ 13) مصرف زیاد؛ 14) ناامنی در بخش تولید؛ 15) رشد فعالیتهای ناسالم و گرایش سرمایه ها به بخشهای خدماتی و واسطه گرایانه است.

باید دانست که مبارزه با فساد سیاسی و اداری و اقتصادی و به طور کلی مبارزه با رانت خواری به قاطعیت، بدون ملاحظه کاری سیاسی نیاز دارد. تقویت قانون گرایی و مهمتر از آن تقویت نظام کنترل و اقتدار قضایی، در خشکاندن ریشه ها بسیار ضروری است. در غیر این صورت، رانت اقتصادی باعث تضعیف انگیزه تولید و کاهش درآمدها خواهد شد و با اشتغال افراد با استعداد به کسب رانت اقتصادی، پیشرفت و رشد تکنولوژی آسیب می بیند و بهره وری پایین می آید.

اگر در جامعه ای، حجم رانت زیاد شد سیستم اقتصادی دچار فروپاشی می شود. به عبارت دیگر رانت باعث می شود که ذهنهای خلاّق جامعه به دنبال سرمایه گذاریهای عادی و تولید نروند؛ در نتیجه، بی کاری زیاد می شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می گردد. بدین معنا که برخی، درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست، به دست می آورند و این بی عدالتی و فساد، تمام سیستمها را در سطح جامعه در هم می ریزد و افراد را ناراضی می سازد.

این بحرانهای اقتصادی یعنی بحران سرمایه گذاری تولید و بی عدالتی در توزیع درآمد بتدریج به حوزه های اجتماعی کشیده می شود و کم کم تبدیل به بحرانهای اجتماعی خواهد شد. در این حال فساد سیاسی کلان در بالاترین سطوح دستگاه سیاسی رخ می دهد و منظور از این نوع فساد، معامله با افراد بلندپایه ای است که از سمت خود برای به دست آوردن رشوه های کلان از شرکتهای ملی و بین المللی یا داوطلبان اجرای پروژه ها و انعقاد قراردادها استفاده می کنند یا مبالغ هنگفتی از خزانه عمومی به نفع خود، اختلاس کرده و به حساب بانکی خویش واریز می کنند. بتدریج فساد اداری در دستگاه دولتی در انتهای طیف اجرایی سیاست اتفاق می افتد که به آن فساد مالی سطح پایین می گویند و این همان است که در هر روز در مراکز مختلف مانند بیمارستانها، ادارات، گمرکها، پلیس، مدارس و... اتفاقات ناخوشایندی رخ می دهد و این ادارات آفت زده، توان ایفای نقش و مسؤولیت خود را از دست می دهند و نمی توانند جوابگوی مراجعه کنندگان و جلب رضایت آنان باشند و بتدریج چالش جدی بین آحاد جامعه و دولت مردان به وجود می آید.

وجود فساد در ادارات را می توان به چند صورت تصور کرد. اول: وجود فساد در ساختار اداری و تشکیلاتی سازمان؛ دوم: وجود فساد در بین رهبران، مدیران و مجریان اصلی ادارات و سوم: وجود فساد اداری بین کارمندان رده های پایین. هر چه این فسادها عمق بیشتری داشته باشند تأثیر بیشتری بر ناامنی اقتصادی و اجتماعی دارند؛ زیرا در تأمین نظم ناکارامد خواهند بود و زمینه های فساد، بی اعتمادی و قانون گریزی را فراهم می آورند. البته گسترش چنین فسادهای اداری علاوه بر آثار اجتماعی ممکن است پیامدهای فردی نامناسبی مانند خدشه دار شدن امنیت شغلی، بروز ناهنجاری های روحی و روانی، پایین آمدن انگیزه کار و مقدم داشتن منافع فردی بر منافع سازمانی، ایجاد جو بی اعتمادی و... را نیز به همراه داشته باشد.

انواع مفاسد اقتصادی

1 فساد در خریدهای دولتی: مأموران خرید دستگاه های دولتی موظف هستند کالاهای مورد نیاز را از داخل یا خارج با پول ملی یا ارز خریداری کنند، در اینجا امکان فساد با استفاده از تبانی بین مأموران خرید یا مسؤولان بالاتر آنها و فروشندگان وجود دارد.

2 قرارداد با پیمانکاران داخلی یا خارجی: حکومتها بویژه در کشورهایی که دولت در آنها سرمایه گذاری عمرانی را خود بر عهده دارد با پیمانکاران بخش خصوصی قراردادهای مقاطعه کاری منعقد می کنند در این صورت، احتمال رانت خواری وجود دارد.

3 فساد در فروش املاک حکومتی: بر اساس قانون، فروش اموال و املاک حکومتی باید از طریق مزایده صورت پذیرد. متقاضیان خرید اموال می توانند از طریق تبانی و همکاری مسؤولان فروش، قیمت معامله را تا سرحد امکان کاهش دهند. چنانچه قیمتها از پیش تعیین شده باشد، افرادی که واجد شرایط نیستند، می توانند از طریق رشوه دادن موفق به خرید شوند.

4 فساد در صدور مجوزهای بازرگانی: برای انجام بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، کسب مجوز از حکومت الزامی است. اختیارات دستگاه های دولتی برای صدور مجوزهای گوناگون و تقاضای زیاد بخش خصوصی برای کسب مجوزها، زمینه را برای فساد اقتصادی آماده می کند.

5 فساد در صدور احکام قضایی: در صورت وجود فساد در دستگاه قضایی با خاطیان برخورد قانونی صورت نمی گیرد و بسیاری از مفسدان اقتصادی با ترفندها و شگردهای ویژه و حتّی با دادن رشوه از مجازاتهای قانونی فرار می کنند و در نتیجه دیگران نیز جرأت لازم را برای ورود در چنین فعالیتهای فسادبرانگیزی را پیدا می کنند.

6 فساد در تصمیم سازی و تصمیم گیری: این نوع فساد ریشه در فسادهای دیگر دارد. به عنوان نمونه، می توان به فضاسازی گسترده در انحراف موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، تبلیغات فزاینده علیه تولیدات ملی و توجیه تراشی واردات خودرو از خارج اشاره کرد.(2)

گذری بر انواع رانتها

در تقسیم اولیه، رانتها به انواع گوناگونی تقسیم می شوند که مهمترین آنها عبارتند از:

1 رانت قضایی: رانت قضایی را باید در دو محور دولتی و خصوصی بررسی کرد.

اساسا حذف رانت قضایی برای نهاد دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، زمینه لازم برای کاهش فساد در نهاد دولت را فراهم می سازد. شاید بشود ادعا کرد که یکی از مهمترین عوامل ناکارایی در بوروکراسی دولتی، فقدان یک نهاد تنبیهی علیه نهاد دولت بوده است. مردم باید بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاکم قضایی مراجعه و علیه دولت شکایت نمایند و دولت نیز با گرفتن وکیل از حقوق خویش دفاع نماید. در مقابل، اشخاصی هم که به دلیل وابستگی و نزدیکی به مراکز قدرت از امنیت قضایی بهره مند می شوند و یا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار می کنند، بتدریج، عدالت اقتصادی، اجتماعی و قضایی را در هم می ریزند و باعث بی اعتباری قانون می گردند.

2 رانت اطلاعاتی: یکی از راه های به دست آوردن ثروتهای بادآورده، آگاهی از اطلاعات اقتصادی یا افشای آنهاست. عده ای از طریق دست یابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه گذاری، سود کلان به دست می آورند. نبود اطمینان از چنین اعمالی، صاحبان سرمایه را به طرف فعالیتهای اقتصادی کاذب مانند خرید تلفن همراه، اتومبیل، ارز، سکه و ملک سوق می دهد؛ در نتیجه، سرمایه ها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می شوند.

یکی دیگر از رانتهایی که با اطلاعات سر و کار دارد، رانت ناشی از سرمایه گذاریهای عمرانی است. آن گاه که طرحهای عمرانی مانند ایجاد جاده یا راه آهن یا کارخانه دولتی و یا احداث شهر جدید باعث افزایش قیمت زمینهای اطراف این طرحها می شود، عده ای با اطلاع قبلی املاک اطراف این طرحها را خریداری و به درآمدهای نجومی دست می یابند.

3 رانت خواری مؤسسات به اصطلاح خیریه: بسیاری از مؤسسات خیریه خلق الساعه ای که در سالهای اخیر به وجود آمده اند و در مدت کوتاهی با رانت خواری باعث اختلاف شدید طبقاتی و گسترش فقر در جامعه شده اند، از نمونه های بارز این نوع رانت خواری هستند.

4 رانت جهش قیمتی یا تورمی: تورم قابل پیش بینی نیز یکی از راه های کسب رانت اقتصادی است. تورم حاصل از کسری بودجه دولت، اعم از کسری آشکار یا پنهان، ابزاری در اختیار گروهی از افراد و شرکتها برای اندوختن مال و ثروت فراهم می آورد و از این رهگذر، گروهی توانسته اند عوامل موجود در تورم را شناسایی کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم بیشترین بهره را بگیرند، بدون این که ارزش افزوده ای را در جامعه ایجاد کرده باشند. خرید تراکم ساختمانی قبل از تصمیم توقف فروش تراکم در مناطقی از شهرداری تهران، خرید قبر قبل از افزایش هزار درصدی و برخی تحولات به نام یکسان سازی نرخ ارز از جمله این موارد است.(3)

وجود این رانتها گاهی سبب می شود که حتی افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروه های رانت خواری ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود. در صورتی که اگر فعالیتهای افراد مستعد در جهت تولید و خدمات مورد نیاز جامعه باشد بی تردید در بهبود تکنولوژی و بهره وری تأثیر می گذارد. در غیر این صورت، افراد به جای کمک به افزایش درآمد ملی، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد. بنابراین، وجود نوآوران و افراد مستعد کارآفرین برای رشد و توسعه جامعه کافی نیست؛ بلکه مجموعه قواعد و فرهنگ جامعه است که می تواند از این افراد در جهت رشد و توسعه استفاده کند یا آنان را ناکارامد نماید و از نیرویشان استفاده نادرست نماید.

رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی

رانت سیاسی تلاش و رفتار فرد یا گروه خاصی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن به وسیله اعمال نفوذ سیاسی است.(4) همان طور که از این تعریف پیداست، شگردهای سیاسی برای کسب رانت و امتیازات اقتصادی را رانت سیاسی می گویند نه تلاش برای تحصیل پست سیاسی.

بی تردید رانت جویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، کارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعی و روابط قدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظامهای سیاسی، بستر مناسب برای رانت جویی و فساد را فراهم می آورند. در نظامهای سیاسی سنتی بیش از آن که نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با شگردهای سیاسی به رانتهای اقتصادی دست می یابند. در این نظام، حکام مستبد برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانتها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده حامی پروری شکل گیرد:

جذب رهبران حامی، قومی، نژادی، گروههای سیاسی و غیره با دادن پاداشهای اقتصادی و رانتهای سیاسی از نمونه های بارز نظامهای سیاسی حامی پرور است.(5)

نظامهای حامی پرور چند پیش شرط دارند که عبارتند از:

1 وجود منابع مالی قابل کنترل توسط یک یا چند گروه خارج از قدرت دولت مرکزی؛ 2 کنترل کنندگان این منابع باید قانع شوند که برای حفظ آن باید از کارگزاران خود حمایت و بخشی از درآمدهای خود را به آنها اختصاص دهند؛ 3 منابع مالی منحصرا در کنترل ما باشد نه کارگزار یا پیرو؛ 4 نبود یک نظام اطلاع رسانی شفاف و نیز نبود فرصتهای برابر سیاسی و اقتصادی برای همه.(6)

دولتهای رانتیر، منابع حاصل از درآمد ملی را کمتر در جهت منافع و خدمات عمومی به کار می بندند. در بیشتر اوقات، شبکه های ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی را به راه انداخته و پاره ای از افراد و گروه های با نفوذ را با دادن وامهای طولانی مدت و کم بهره و قراردادها و پاداشهای دیگر به خدمت می گیرند.

به طور کلی دولتهای رانتیر برای تثبیت حکومت خود نوعی حامی پروری را ایجاد می کنند و با توزیع رانتها بین اشخاص با نفوذ و گروه های خاص، روحیه رانتی را بر کشور حاکم می کنند. منظور آن است که با غلبه روحیه رانتی، رقابت برای رانت و درآمدهای بدون زحمت، از فعالیت تولیدی و اقتصادی سبقت می گیرد و مصرف گرایی و تجارت پیشگی بر تولیدگری غلبه می یابد.(7)

رانتهایی که با ساز و کارهای سیاسی دریافت می شوند، متنوعند، از جمله: صدور پروانه یا لیسانس، امتیاز انحصاری در واردات یا صادرات کالاها و محصولات، امتیاز انحصاری تولید کالای خاص، امتیاز تأسیس کارخانه، اعتبارات وامها و... .

در این میان از کمک «لابیها» یعنی افرادی که در راهروها یا ورودی پارلمانها قدم می زنند و سعی می کنند نمایندگان پارلمانها را برای تحقق منافع گروه خاصی تشویق کنند، نمی توان چشم پوشید.

همچنین، کمکهای انتخاباتی یکی دیگر از عوامل مؤثر در کسب رانت خواری سیاسی است. به طور کلی، فراهم کردن هزینه های انتخاباتی کاندیداهای خاص و پیروزی احتمالی آنها در به دست آوردن امتیازات اقتصادی مانند تأسیس کارخانه ها و گرفتن وامهای طولانی مدت و... بسیار تأثیر گذار است. البته باید از به انحصار درآوردن بازار به عنوان یکی دیگر از ساز و کارهای رانت خواران نیز نام برد؛ زیرا در این حال، تشکیلات اقتصادی، بازار را از حالت رقابتی خارج و به انحصار خود در می آورند.

رانت جویی سیاسی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

الف) گذری بر رانت خواری قبل از انقلاب

بی شک در ایران، ساخت قدرت سیاسی و نوع نظام اقتصادی، تأثیرهای متقابلی در یکدیگر داشته اند. در عصر پهلوی اول و دوم، شالوده حکومت بیشتر مبتنی بر خویشاوندسالاری و پارتی بازی بود و این امر نیز فسادهای سیاسی، اداری و مالی فزاینده در دوره محمدرضا شاه را در پی داشت. افزون بر شاه، خانواده سلطنتی (همسر، خواهر و برادران شاه) به منابع مالی فراوان دست یافتند و منافع شخصی خود و خانواده را بر منافع جمعی ترجیح دادند. در بررسی تاریخ پهلوی می خوانیم:

«بنیاد پهلوی در داخل و خارج از کشور سهام دار بسیاری از بانکها و مؤسسات سرمایه گذاری بود و به صورت بزرگترین سازمان اقتصادی کشور و منبع عظیم درآمد خانواده شاه عمل می کرد. بنیاد پهلوی تقریبا در تمامی شرکتها و کارخانه های نساجی، اتومبیل سازی، صنایع ساختمانی، غذایی واحدهای کشاورزی، دامداری، خدمات و بازرگانی سهام عمده داشت و فعالیت می کرد.»(8)

خانواده پهلوی با پیوند مستقیم با شخص شاه و نیز با دولت مردان بلند پایه کشوری و لشکری، بخش عمده رانتها را با در اختیار داشتن قوای سه گانه، خودسرانه و بدون نظارت مؤثر هیچ قوه ای به خود اختصاص دادند. قطعه تاریخی زیر گویای این مدعاست:

«بنیاد پهلوی در دویست شرکت بیمه و مؤسسات سرمایه گذاری، پانزده شرکت تولید صنایع فلزی از جمله شرکتهای جنرال موتور ایران، دوازده شرکت شیمیایی و تولید لاستیک، دوازده شرکت صنایع نساجی، ده شرکت معدنی، پنجاه شرکت ساختمانی، چهل و شش شرکت صنایع غذایی و دامداری، از جمله کشت و صنعت ایران و حدود شصت شرکت بازرگانی و خدماتی، از جمله سهامداران عمده بود یا این که کلیه سهام را در اختیار داشت.»(9)

البته سرمایه داران بزرگ دیگر در ردیفهای بعدی رانت جویان سیاسی بودند. می توان به خانواده های کاشانی، وهاب زاده، القانیان، فرمانفرماییان، خسروشاهی، لاجوردی، اخوان، مهدوی، حجتی زاده، خیامی، ایروانی، هروی، فولادی اشاره کرد.

رژیم پهلوی در اعطای اعتبارات بین اجزای بخش خصوصی تبعیض قائل می شد. بیشتر اعتبارات را به بورژواها با بهره کم و بازپرداخت طولانی مدت می داد. همچنین زمینه را برای دولتمردان و کارمندان عالی رتبه فراهم می آورد:

«در رأس هرم دیوان سالاری دولتی، نخست وزیران، معاونان وزرا، مشاوران و مدیر کلها بودند که در بخشهای صنعتی و تجاری به رانتها و امتیازهای فراوان رسیده بودند و شاه با توزیع بخشی از درآمد و رانتهای نفتی بین کارمندان عالی رتبه و وزرا، آنها را به سرمایه داران بزرگ مبدل ساخت.»(10)

ب) رانت خواری پس از انقلاب

«در بررسی رانت خواری در این برهه می توان آن را به دو دوره تاریخی تقسیم کرد:

1 دهه اول انقلاب اسلامی (1357 1367) که شاهد مشکلات سیاسی واجتماعی در مسیر تثبیت انقلاب و جنگ تحمیلی هشت ساله بودیم. در این دوران حضور معنوی حضرت امام رحمه الله و کنترل دولت بر اقتصاد و تجارت و مشارکت مردمی تا حد زیادی از فسادهای سیاسی و اداری و رانت خواری جلوگیری کرد.

2 دهه دوم انقلاب (1368 به بعد) در این دوره که با آغاز سیاست تعدیل اقتصادی همراه بود خصوصی سازی به شکل گسترده ای انجام گرفت و همچنین شاهد جانشینی اقتصاد بازار به جای اقتصاد دولتی زمان جنگ بودیم.

از این دوره به بعد، ارزشهای دهه اول انقلاب شامل عدالت، نوع دوستی، معنویت و... بتدریج کم رنگ شد و در عوض ثروت، زندگی لوکس، تجمل گرایی و نمایش ثروت در عمل جانشین ارزشهای دهه اول انقلاب گشت. در عمل، خصوصی سازی بدون برنامه و بدون نظارت، گسترش فسادهای اداری و سیاسی در دوره پس از جنگ منجر به تشدید نابرابریهای اجتماعی شد.(11)

در این برهه بین مراکز مختلف قدرت سیاسی و نظام اداری و اشخاص و گروه های قدرتمند و صاحب نفوذ نوعی رابطه بده بستانی برقرار شد و زمینه رانتهای اقتصادی فراهم آمد. رانت جویان سیاسی با نزدیکی به مراکز قدرت و بستگان آنان در جریان واگذاری مؤسسات اقتصادی دولتی به بخش خصوصی، خود و بستگانشان را در اولویت قرار دادند و حتی مؤسسات تولیدی را کمتر از قیمت تمام شده و آن هم به صورت اقساط دراز مدت، به چنگ آوردند.

صدور مجوزهای فراوان رانتی برای اشخاص خاص و به وجود آمدن گروه نوظهوری به نام آقازاده ها و به تبع آن تحرک و تضاد طبقاتی، جامعه را دچار بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی ساخت. این رانت جویی سیاسی پس از روی کارآمدن دولت کنونی نیز ادامه یافت تا بدانجا که آقای خاتمی در گزارش خود به مجلس ششم بر این امر صحه گذاشتند و گفتند:

«افزایش غیرمنطقی سهم بخش خدمات و مشاغل واسطه ای، ایجاد کننده یک بخش جدید و مؤثر در جامعه ما بود. شکل گیری تراکم ثروت به شکل تازه، منجر به پیدایش کسانی شد که با کمترین تلاش و با در دست داشتن امکاناتی که در اختیار عموم نبود و با استفاده از رانتها یک شبه به ثروتهای بزرگی رسیدند و همین امر سبب بدگمانی کارآفرینان، نخبگان و صنعتگران در جامعه می شد و می شود.»(12)

برخی از صاحب نظران از جمله خلیل الله سردارآبادی(13) و دیگران، زمینه ها و عوامل به وجودآورنده چنین از هم پاشیدگی اقتصادی و اجتماعی را در موارد زیر جست و جو می کنند:

1 انحصار واردات کالا یا محصول توسط دارندگان رانتهای تجاری که امروزه به مافیای تجاری معروفند؛

2 اخذ وامهای کلان و دراز مدت با بهره کم به وسیله ساز و کارهای سیاسی؛

3 آغاز خصوصی سازی یا تعدیل ساختاری و شدت گرفتن بدون برنامه آن؛

4 وجود نرخهای چندگانه ارز که باعث شکاف زیاد بین قیمت بازار آزاد و دولتی ارز بود؛

5 نرخهای چندگانه بهره به دلیل شفافیت کمتر در عملکرد نظام بانکی و تبعیض فراوان برای قدرتمندان سیاسی و نزدیکان صاحب منصبان عالی رتبه در کاهش نرخ بهره؛

6 انحصاری شدن، امتیازات مربوط به خریدهای خارجی برای مقامات سیاسی و مدیران و به دست آوردن پورسانتها و سودهای کلان برای آنان.

7 واگذاری امتیاز احداث واحدهای اقتصادی، تولیدی و تجاری با بهای پایین به اشخاص با نفوذ؛

8 واگذاری زمین در بخش مسکن یا امتیاز ساخت منازل و برجهای مسکونی و ساختمانهای اداری به رانت جویان سیاسی و اقتصادی؛

9 نفوذ سیاسی و اقتصادی در بورس سهام کارخانه ها و واحدهای تولیدی به اشخاص با نفوذی که در اثر ارتباط با مدیران بازار بورس سهام و اطلاع یابی از افزایش قیمت سهام، اقدام به خرید در سطح گسترده کردند؛

10 چشم پوشی در برخورد با دانه درشتها و برخورد سطحی با معلول و علت فسادها؛

11 وجود مشکلات زمینه ای و نیز کوتاهی در امر نظارت و کنترل و عدم وجود بازرسی و نظارتهای بازدارنده و... .

با وجود این عوامل و زمینه ها به نظر می رسد در مرحله قانون گذاری و وضع قوانین عادلانه برای رقابت آزاد و بدون تبعیض بین سرمایه گذاران بخش خصوصی مشکل یا مانعی نباشد. مشکل اساسی در بخش نظام اداری است. برقراری نظام اطلاع رسانی شفاف، کنترل کافی بر حوزه های اداری و اقتصادی، بویژه در بخش صدور مجوز برای واحدهای تولیدی وتجاری و بازرگانی، فراهم کردن زمینه رقابت آزاد و عادلانه برای صاحبان سرمایه، ریشه کن کردن انحصارات، ارائه اعتبارات بانکی به افراد کم سرمایه و بازگرداندن رانتهای واگذار شده پس از تحقیقات لازم و اجرای آن بدون ملاحظه کاری سیاسی می تواند گامی در جهت ریشه کنی چنین پدیده نامبارکی باشد.

بی شک کالبد شکافی عمیق این موضوع نیاز به مجال بیشتری دارد که متناسب با این نوشتار نیست. امید که اندیش ورزان این مسیر ناتمام را با دقت و وسواس بیشتری به پایان رسانند.

رانت و رانت‌خواری در کشورهای خاورمیانه

 در بخش بزرگی از خاورمیانه نارسایی شدید در زمینه‌حقوق بشر، برابری جنسی، کشورداری مطلوب، فرهنگ سیاسی دمکراتیک و توسعه‌ی اقتصادی مستمر و به طور کلی دمکراتیزه کردن جامعه چشمگیر است. یک علت آن وجود یک نظام رانت‌خواری است.

در گزارش سازمان ملل درباره‌ی توسعه‌ی انسانی در منطقه‌ی خاورمیانه آمده که دولت‌ها و جوامع این منطقه با یک بحران عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو به ‌رو هستند.خاورمیانه نیز همانند بسیاری دیگر مناطق جهان طی چند دهه‌ی گذشته دستخوش دگرگونی‌هایی بوده که اغلب آن را متأثر از روند "جهانی‌شدن" می‌دانند. ولی برخلاف دیگر مناطق، این تحولات در خاورمیانه، نه در مسیر دمکراسی تحقق یافته و نه به پویایی اقتصاد بازار کمکی رسانده است.

 

کارشناسان علوم سیاسی، این فرآیند متناقض و ناموزونی را که در خاورمیانه مشاهده می‌شود، "دگردیسی بدون گذار" نامیده‌اند. عامل اساسی در ایجاد چنین وضعیتی، پافشاری و مقاومت دولت‌های رانت‌خوار در خاورمیانه برای حفظ بقای خود است. به این معنا که دولت و نخبگان بهره‌مند از امتیازها، می‌کوشند با اتکا به درآمدهای کلانی که برآیند سرمایه‌گذاری رقابتی نیستند، فرایند دمکراتیزه کردن جامعه و نیز روند توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی را مسدود و عقیم کنند. این نوع درآمد را "رانت"، چنین دولتی را "دولت رانت‌خوار" و نخبگان ممتاز بهره‌ور از رانت را "طبقات دولت" می‌خوانند.

 

در پی نگاهی می‌افکنیم به این سه مفهوم که خودویژه‌ی کشورهای موسوم به "جهان سوم" و نیز بخش بزرگی از کشورهای واقع در خاورمیانه، از جمله ایران است.

 

تأثير سياست‏هاي اقتصادي دولت پس از انقلاب بر خانواده

نهاد خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدين معنا كه هرگونه عملكرد مثبت و منفي خانواده بر اقتصاد تأثير گذار مي‏باشد و از سوي ديگر هر اختلال و آسيبي در سيستم اقتصادي جامعه ناشي از اتخاذ سياستها و رويه هاي نامناسب اقتصادي، مي تواند بطور مستقيم و غير مستقيم كارويژه هاي خانواده را مختل نمايد و بركنشها و حتي باورداشتهاي اعضاي خانواده آثار سوئي بر جاي گذارد.

از جمله مهمترين اهداف و آرمان‏هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، كاهش فقر و تعديل نابرابري درآمد و به طور كلي بسط و تحقق عدالت اجتماعي بوده و دولت و متوليان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوين مجموعه اي از سياست‏هاي اقتصادي و بهره‏گيري از مكانيسم‏هاي اقتصادي اين اهداف و آرمانها را به فعليت درآورند. در راستاي تحقق چنين اهدافي، بعد از گذشت يك دهه از پيروزي انقلاب اسلامي (البته يك دهه حركت بدون برنامه) اولين برنامه توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور در سال 1367 براي مدت پنج سال تدوين و به عنوان استراتژي توسعة كشور در طي دوره پنجساله 72- 1368 در دستور كار دولت وقت قرار گرفت. اكنون بعد از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي، اقتصاد كشور دو برنامه‏ي توسعه ملي و نيز سري طرح‏هاي اقتصادي چون طرح ساماندهي اقتصادي دولت اخير را پشت سر گذاشته و در مراحل اولية اجراي برنامة سوم توسعه قرار دارد.

وقوع حوادث مترقبه و غير مترقبه اي چون جنگ تحميلي، تحريم‏هاي اقتصادي، تنش‏هاي داخلي، زلزله و. . . ، از يك طرف و نيز نارسايي‏هاي موجود در ابزارهاي بكار گرفته شده در اجراي سياستهاي مذكور، عدم سازگاري و تناسب و گاه تناقض بين اهداف متعدد، عدم تناسب بين ابزارها و اهداف، نارسايي‏هاي موجود در ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و عدم توجه به پيوندهاي بين توسعه سياسي و اصلاحات اقتصادي ـ اجتماعي، باعث شده تا برنامه‏هاي توسعه و سياست‏هاي اقتصادي آن چنان كه مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوي پيامدها و دستاوردهاي آنها در راستاي تحقق آرمانها و اهداف تعيين شده نباشند و در قالب پديده‏هاي منفي چون تورم، بيكاري، كاهش قدرت خريد مردم، بدتر شدن توزيع درآمد و كاهش رفاه بسياري از مردم بر جامعه سرشكن شوند. اين پديده‏هاي نامطلوب اقتصادي ـ اجتماعي نيز هر كدام به طور مستقيم يا غير مستقيم با متأثر كردن بازار عوامل توليد، بازار كالاها و خدمات، بخش‏هاي مختلف اقتصادي و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثير قرار دادن هزينه زندگي، استاندارد زندگي افراد و به تعبيري هزينه‏هاي فرصت نسبي زمان براي افراد، ساختار خانواده را متأثر كرده، تغييراتي را در ابعاد خانواده، باروري، ازدواج ‌و به طور كلي كاركردهاي خانواده به وجود آورده و بعضاً آسيب‏هاي اجتماعي را دامن زده‏ است.

شواهد موجود در جامعه حاكي از اين واقعيت است كه در طي يكي دو دهة اخير (بعد از انقلاب اسلامي) ساختار خانواده در كشور دستخوش تحولاتي شده، بسياري از كارويژه‏هاي سنتي خانواده كم رنگ گرديده و تنش‏هاي زيادي در روابط خانوادگي بوجود آمده است، به حدي كه خانواده به عنوان ضربه گير مهم جامعه، در معرض ضربه‏هاي بسياري قرار گرفته است. هر چند كه بخش اعظم ضربه‏هاي وارد شده بر خانواده را مي‏‏‏توان به سيل تازگي و تجدد، تنوع و كثرت جامعة امروز و نيز نوعي همگرايي در كنش‏هاي فرهنگي ناشي از تحولات تكنولوژي‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي نسبت داد، لكن سياست‏هاي اقتصادي دولت در مواجهه با اين سيل تازگي و تجدد نيز مي تواند به طور مستقيم و غير مستقيم كاركردها و ساختار خانواده را تحت تأثير قرار دهد، هر چند نمي توان مشخص كرد آيا تغييرات ايجاد شده در روابط و ساختار خانواده به واسطة سياست‏هاي اقتصادي دولت بوده و يا عوامل غير اقتصادي مؤثر بوده است. اما مي توان اذعان نمود كه خانواده و اقتصاد، از طريق مكانيسم‏هايي بر يكديگر تأثير مي ‏گذارند.

1ـ نهاد خانواده و مكانيسم هاي تأثير گذار بر اقتصاد

از رويكرد اقتصادي، نهادها قواعد بازي در جامعه‏اند؛ به عبارتي سنجيده تر قيودي هستند كه از جانب نوع بشر وضع شده اند تا روابط متقابل انسانها را با يكديگر شكل ‏دهند. در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه‏هاي نهفته در مبادلات بشري مي‏شوند، خواه اين مبادلات سياسي و يا اقتصادي باشند.از اين رو نهادها كنش‏هاي افراد را پيش بيني پذير نموده و با در اختيار نهادن ساختار‏هايي براي زندگي در جامعه، عدم اطمينان را كاهش داده و امنيت فعاليت‏هاي اقتصادي را افزايش مي‏دهند.

نهادها مي‏توانند رسمي يا غير رسمي باشند، ايجاد شوند و يا اين كه به مرور زمان و در طي يك دوره زماني طولاني شكل بگيرند. همچنين نهادها، يكسري كاركردهاي بنيادي معين و مشتركي دارند، از جمله الگوي رفتار اجتماعي شايسته اي را در موقعيت‏هاي گوناگون در اختيار فرد مي‏گذارند و از طريق فرآيند اجتماعي شدن، شيوه‏هاي رفتار شايسته و ناشايسته را به افراد نشان مي دهند.

خانواده به عنوان يكي از قديمي ترين نهادها علاوه بر كارويژه‏هاي عمومي نهادها، مانند هر نهاد ديگري، يكسري كارويژه‏هاي خاص دارد: 1) تنظيم رفتار جنسي، 2) توليد مثل، 3) مراقبت و حمايت از فرزندان و سالمندان، 4) اجتماعي كردن كودكان، 5) تثبيت جايگاه اجتماعي و منزلت افراد از طريق وراثت و 6) تأمين امنيت اقتصادي براي اعضاي خانواده به عنوان واحد بنيادي توليد اقتصادي و مصرف.

نهاد خانواده مي‏تواند از طريق مكانيسم‏هايي (كه متعاقباً به اختصار خواهند آمد) هزينه‏هاي تعاملات اجتماعي و اقتصادي كنش‏هاي افراد را تعديل و حتي حذف كند و عملكرد اقتصاد را بهبود بخشد و در جهت كاهش هزينه‏هاي اقتصادي كنش‏هاي افراد عمل كند. مثلاً نهاد خانواده مي تواند هزينه‏هاي هنگفتي را كه هر سال دولت براي اجراي قوانين و مقررات و جلوگيري از تخلفات و ناملايمات اجتماعي صرف مي‏كند، كاهش دهد.

از منظر اقتصادي، دولت، قانون، دستگاه قضايي و پليس فقط براي پيشگيري و مقابله با برخي خلافكاريهاي فاحش كارايي دارند و منابعي كه صرف انجام چنين اموري مي شوند، به خودي خود ارزشي بازاري را توليد نمي كنند؛ لذا جزء اتلاف منابع قلمداد شده و از رفاه اجتماعي افراد خواهند كاست، در حالي كه اين منابع مي‏‏ توانستند در مجاري مولدتري در جهت رفاه بيشتر افراد جامعه بكار گرفته شوند. حال اگر بخش اعظم قوانين و مقررات توسط مردم به طور طبيعي و با توجه به پيشينه و سوابق خانوادگي رعايت شود، نيازي به صرف اين هزينه‏ها نخواهد بود. در غير اين صورت بايستي تمام توان اقتصادي جامعه صرف پرورش پليس شود.

نهاد خانواده مي‏‏ تواند در تربيت افراد براي رعايت قوانين و مقررات و جلوگيري از تخلفات نقش بسيار كارآمدي داشته باشد. در واقع نطفه بسياري از رفتارهاي اجتماعي در دوران كودكي و در خانواده بسته مي‏‏ شود؛ احترام به قانون، رعايت حقوق ديگران، رعايت آيين‏ها، عزت نفس و خودباوري، خلاقيت و نوآوري، همگي كنش‏هايي‏ هستند كه عملكرد اقتصاد را بهبود مي‏‏‏بخشند و خانواده مي‏‏ تواند آنها را تقويت يا تضعيف نمايد. از سوي ديگر جامعه، مجموعه‏اي از چهار راههاي اقتصادي است كه افراد در‏صددند در راستاي منافع خويش از آنها گذر كنند. در صورت فقدان عقلانيت هنجاري و عدم انعقاد يافتگي آن، عقلانيت ابزاري افراد به صورت بسيار ناكارآمد نمود پيدا مي‏كند و همه آحاد جامعه در اين چهار راه گير خواهند كرد. نهاد خانواده مي تواند رفتارهاي مبتني برعقلانيت هنجاري افراد را در جامعه شكل داده و تقويت كند. نهاد خانواده همچنين مي تواند به نحو بسيار كارآمدي، عقلانيت معناداري و فلسفي افراد را توجيه و تحريك كند و كارآمدي آنها را در زندگي اجتماعي و ورود به بازي‏هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي شديداً تحت تأثير قرار دهد. مكانيسم‏هاي ديگري نيز وجود دارند كه خانواده از طريق آنها هزينه‏هاي اقتصادي فعاليت‏ها را كاهش مي دهد و بر عملكرد اقتصاد تأثير مي گذارد: فراهم آوردن سرمايه اجتماعي لازم براي رشد و توسعه اقتصادي، كاهش هزينه‏هاي معاملاتي، كاهش سواري مجاني و رانت جويي و حل بسياري از تنگناهاي موجود در كنش جمعي از جمله معماي زنداني از اين جمله‏اند.

1-1) نهاد خانواده و هزينه‏هاي مبادله

بدون ترديد يكي از موانع توسعه اقتصادي در ايران وجود هزينه‏هاي بسيار هنگفت مبادله در شكل گيري فعاليت‏هاي اقتصادي است. هزينه‏هاي مبادله، هزينه‏هايي هستند كه در روابط توليدي وارد نمي شوند، اما بر اقتصاد تحميل مي‏شوند. به عبارت ديگر هزينه هاي مبادله، هزينه‏هاي كسب اطلاعات براي حصول اطمينان در مبادله هستند؛ براي مثال، اطمينان از اينكه آيا اتومبيلي كه خريداري مي كنيم ويژگي‏هاي مورد نظر ما را (به لحاظ رنگ، شكل، سرعت، مصرف بنزين، عمر مفيد و . . . .) دارد؟ آيا ارزش آنچه دريافت كرده ايم با ارزش پول پرداختي برابر است؟ كسب اطلاعات در مورد شدت و ضعف تك تك صفات و خصوصيات كالا يا خدمت مبادله شده، مستلزم صرف منابع كمياب اقتصادي و در نتيجه تحميل هزينه‏هاي اضافي بر هزينه تبديل مي باشد، كه هزينه توليد را بالا مي‏برد.عدم تقارن و ناقص بودن اطلاعات در بازار و اقتصاد كشور و نيز عقب ماندگي تكنولوژي نهادي و حقوقي در كشور باعث شده كه حجم اين هزينه‏ها بسيار زياد باشد. لذا هزينه‏هاي مبادله، هزينه‏هايي هستند كه به واسطة عدم اجراي قواعد و مقررات، فقدان شفافيت در معاملات اقتصادي، عدم اعتماد و اطمينان متقابل مبادله كننده‏ها، پشت پا زدن به قراردادها، روحيه متقلبانه و كلاهبرداري در تعاملات اقتصادي و عدول از توافقات رسمي يا ضمني نوشته شده و يا نانوشته در مبادلات و تعاملات اقتصادي، بر اقتصاد تحميل مي شوند و در نهايت با تحليل بردن عملكرد اقتصاد باعث كاهش رفاه اجتماعي خواهند شد. نهاد خانواده مي تواند با فراهم آوردن محدوديت‏هاي غير رسمي و نانوشته دامنه كسب اطلاعات را كم كند و نقش كارايي در اجراي قراردادهاي پر هزينه داشته باشد. خانواده مي تواند هنجارهايي را در افراد تقويت و تعبيه كند كه نارسايي‏هاي كنش‏ها و تعاملات اقتصادي ـ اجتماعي افراد را تعديل و با تقويت نهادهاي اخلاقي و انساني، كنش‏هاي بساماني را در افراد ايجاد كند، به گونه اي كه صداقت، اعتماد و درستكاري در كليه تعاملات و مبادلات افراد جاري شود. بدون شك خانواده مي تواند با دروني كردنچنين هنجارهاي رفتاري به داخل باورداشتها و رجحان‏هاي افراد در بسياري از هزينه‏هاي لازم براي كسب اطلاعات، كنترل و مورد مداقه قرار دادن بسياري از رفتارهاي خصوصي هزينه بر در مبادلات و نيز اجرا و جلوگيري از عدول افراد از قراردادها صرفه جويي كند و به توسعه اقتصادي كشور و رفاه اجتماعي كمك نمايد.

2-1) نهاد خانواده و سواري مجاني

سواري مجاني يكي از پديده‏هايي است كه مي تواند در تصميم گيري‏هاي كنش هاي جمعي كه منافع حاصل از آنها غير قابل تقسيم‏اند، اتفاق بيفتد. در واقع سواري مجاني به مفهوم بهره برداري‏هاي انفرادي در كنش‏هاي جمعي است كه منافع مشتركي را ايجاد مي كند،‌ ولي هزينه‏هاي آن غير قابل تقسيم‏ است؛ يعني برخي افراد از هزينه ساير افراد جامعه منتفع شده و مزيتي را كسب خواهند كرد كه بابت آن پرداختي نداشته‏اند. شيوع اين پديده در مورد كالاها و خدمات عمومي خيلي فراگير است. موقعي كه منافع حاصل از كالاها و خدمات عمومي غير قابل تقسيم‏اند و نمي توان افراد را از مصرف آنها مستثني كرد، همواره اين انگيزه در افراد وجود خواهد داشت كه از سهم هزينه اي كه در توليد اين منافع موثر مي باشد، سرباز زنند. مثلاً امنيت كليه افراد يك كشور، صرفنظر از پرداخت يا عدم پرداخت ماليات (جهت تأمين مخارج دولت در ارائه كالاها و خدمات عمومي) تأمين خواهد شد. در پديدة سواري مجاني افراد از سهم هزينه‏هايشان در توليد كالاها و خدماتي كه منافع مشترك ايجاد مي كنند (محيط زيست، امنيت، پارك‏ها، جاده‏ها و . . . ) سرباز مي زنند، بنابراين در بلند مدت منافعي نيز ايجاد نخواهد شد و اين پديده باعث مي شود كه اين گونه كالاها و خدمات كمتر از حد ارائه شوند و جامعه در وضعيت بدتري قرار گيرد. با اين توصيف و با توجه به كارويژه‏هاي نهاد خانواده ‌مي توان اظهار داشت كه خانواده مي تواند به عنوان مكانيسمي در تعديل پديدة سواري مجاني و نيز پديده‏هاي ديگري چون رانت جويي‌ بسيار كارآمد باشد؛ به اين مفهوم كه خانواده مي تواند عادات و كنشهايي چون ديگرخواهي،برابري خواهي،خوش بيني نسبت به رفتار همنوعان را در افراد ايجاد كند تا كنشي را انتخاب نمايند كه ساير افراد نيز آن كنش را انتخاب خواهند كرد. چنين رويكردي نه تنها موجب ارائه و عرضه بيشتر كالاها و خدمات عمومي و نيز جلوگيري از پديده‏هايي چون آلودگي هوا، گرم شدن كره زمين، تخريب محيط زيست مي شود، بلكه به نوبه خود به رفاه بيشتر جامعه خواهد انجاميد و عملكرد اقتصاد را نيز تحت تأثير قرار داده و به توسعه اقتصادي كشور كمك خواهد كرد.

3-1) نهاد خانواده و معماي زنداني

اقتصاد بازار آزاد مدعي است كه دنبال كردن نفع فردي به خير جمعيمنتهي مي شود: يعني منافع حاصل از مبادله مشتركي كه توسط دست نامرئي هدايت شده باشد، به ابزارهاي بي بديل سازمان اجتماعي مانند خانواده، عادات، هنجارها مي چربد. اما معماي زنداني (كه از تئوري‏هاي كنش جمعي است) نشان مي دهد دنبال كردن نفع فردي لزوماً به نفع و خير همگان منجر نخواهد شد و چه بسا دنبال كردن منافع عقلايي توسط افراد براي كل جامعه غير معقول باشد.معماي زنداني از يك طرف بيانگر مسائلي است كه از دنبال كردن نفع شخصي ايجاد مي شوند و از طرف ديگر نياز به نهادهايي چون خانواده و نيز قواعد و هنجارهاي همكاري بين اعضاي جامعه را خاطر نشان مي كند. بر اساس معماي زنداني گزينه همكاري در كنش‏هاي جمعي كارآمدترين و بهترين گزينه انتخاب است و اين همكاري بدون سابقه خانوادگي، هنجارها، عادات و ارزش‏هايي كه نهاد خانواده مي تواند آنها را توليد كند، ميسر نخواهد شد.معماي زنداني گوشزد مي كند كه تخطي كردن از هنجارها و قواعد كنش‏هاي جمعي، همه افراد جامعه را در وضعيت بدتري قرار مي‏دهد؛ به عبارت ديگر هر چند ممكن است افراد به طور انفرادي منافعي در رعايت نكردن هنجارها، عادات و قواعد نانوشته در كنش‏هاي جمعي داشته باشند، ولي در كل اين رفتار ممكن است به زيان فرد تمام شود. خانواده مي تواند در تعديل اين خود زياني و آن افزايش رفاه كل جامعه، بسيار مؤثر و كارآمد باشد.

4-1) نهاد خانواده و سرمايه اجتماعي

يكي از مكانيسم‏هاي مهمي كه نهاد خانواده از طريق آن بر اقتصاد تأثير مي گذارد، انباشت سرمايه اجتماعي لازم براي رشد و توسعه اقتصادي كشور است. از رويكرد اقتصادي، انباشت سرمايه مهم ترين عامل ثروت ملي (توسعه اقتصادي) مي باشد. بورديوخاطر نشان مي كند كه سرمايه اجتماعي مي تواند به سه صورت اساسي وجود داشته باشد: 1)سرمايه اقتصادي؛ 2) سرمايه فرهنگي؛3)سرمايه اجتماعي؛ البته سرمايه فرهنگي و اجتماعي در شرايطي مشخص مي توانند به سرمايه اقتصادي تبديل شوند.وي سرمايه اجتماعي را منابعي مي‏داند كه دستيابي به كالاهاي گروهي را فراهم مي‏كند و در راستاي تأمين سرمايه اقتصادي بكار گرفته مي شود. كلمن نيز سرمايه اجتماعي را جنبه‏هايي از ساختار اجتماعي مي داند كه هنرپيشه‏ها در جامعه مي توانند آنها را به عنوان منابعي براي دستيابي به منافع و تأمين سرمايه انساني خود بكار برند.پوتنمبا قياس مفاهيم سرماية فيزيكي و انساني، سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از شبكه‏ها، هنجارها و اعتماد اجتماعي مي داند كه هماهنگي و همكاري براي دستيابي به منافع مشترك را تسهيل مي كند و هدف آن تأمين دموكراسي و اقتصاد مولد است.

از رويكرد اقتصادي، خانواده، اولين بلوك ساختماني در توليد سرمايه انساني و اجتماعي براي رشد و توسعه اقتصادي و افزايش رفاه اجتماعي محسوب مي شود. سرمايه اجتماعي، به عنوان يكي از اجزاء سرمايه، به افراد امكان مي‏دهد كه آن را در كنش‏هاي جمعي خود بكار گيرند و تعاملات مشتركشان را بر اساس آن تنظيم و سامان دهند. انجمن‏هاي خيريه، شبكه‏هاي التزام مدني، انجمن‏هاي همسايه داري، كلوپ‏هاي ورزشي، تعاوني‏ها، هلال احمر و . . . همگي نمونه‏هايي از سرمايه اجتماعي‏اند، كه اعضاي جامعه را در راستاي انتفاع مشترك گرد هم مي آورند. خانواده سرچشمه ومنبع اصلي سرمايه اجتماعي براي جامعه مدني و دموكراسي در يك جامعه مي باشد و شالوده اين سرمايه اجتماعي نيز زندگي خانوادگي است. فوكوياماخانواده را مهمترين منبع سرمايه اجتماعي و عامل اصلي انباشت و انتقال آن مي‏داند و معتقد است كه جوامع و فرهنگ‏هايي با سطوح اعتماد بالا و پايين وجود دارند؛ جوامع برخوردار از سطح اعتماد بالا درصدد افزايش و توسعه سرمايه اجتماعي و متعاقب آن رشد اقتصادي بيشتر، به ويژه در مرحله گذار به يك اقتصاد فراصنعتي مي باشند. فوكوياما اعتماد را به عنوان يكي از طرق ايجاد سرمايه اجتماعي مي‏داند و آن را به عنوان نيروي مرتبط كننده ساختارهاي گريز از مركز بازار قلمداد مي كند.

خانواده از طريق تعاملاتش با نظام‏هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي نه تنها منابع موجود براي اعضايش را افزايش مي دهد، بلكه به سرمايه اجتماعي موجود براي افزايش كالاها و خدمات عمومي كمك مي كند،بنابراين سرمايه اجتماعي ايجاد شده از طريق تعاملات بين خانواده و ساير هنرپيشه‏هاي جامعه، منابع خانواده و شبكه‏هاي اجتماعي را افزايش مي‏دهد.

به طور كلي خانواده به عنوان كانوني ترين شق توليد و انباشت سرمايه اجتماعي مي تواند نقش بسيار مهمي در كاهش هزينه‏هاي كنش جمعي و افزايش رشد و توسعه اقتصادي داشته باشد و با تقويت اعتماد و صداقت، ذخيره سرمايه اجتماعي را از طريق ارتباطات مدني كارآمد و تحكيم هنجارهاي متقابل افراد، افزايش دهد و زمينه را براي گسترش هماهنگي و ارتباطات كمتر هزينه بر، فراهم كند. پوتنم زندگي در جامعة داراي سرمايه اجتماعي را ساده دانسته و نارسايي‏ها و مشكلات روبه رشد كشورهاي غربي را ناشي از فرسايش و تحليل رفتن سرمايه اجتماعي، علي الخصوص منبع آن يعني خانواده مي داند.

به طور كلي، خانواده مي تواند علاوه بر مكانيسم‏هاي مورد اشاره از طريق مكانيسم‏هاي كاهش نرخ باروري، تنظيم خانواده و كاهش بار تكفل، نوع و ميزان تقاضا براي كالاها و خدمات، پس انداز، عرضه نيروي كار مولد و . . . بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادي تأثير گذارد، بنابراين هر گونه تغيير و تحولي در ساختار خانواده به طور مستقيم يا غير مستقيم، عرصه اقتصاد را متأثر خواهد كرد و چه بسا دربردارندة هزينه‏هايي براي جامعه باشد. بطور مثال، شواهد آماري نشان مي دهند كه فروپاشي خانواده در كشورهاي توسعه يافته اي چون آمريكا، آلمان، فرانسه، انگلستان و سوئد منجر به افزايش هزينه‏هاي رفاهي آنها شده است؛ در سال 1996: مخارج تأمين اجتماعي، مخارج رفاهي، بهداشتي و مخارج خانواده در آمريكا 1216 ميليارد دلار، در فرانسه 345 ميليارد دلار، در انگلستان 258 ميليارد دلار و در آلمان 266 ميليارد دلار بوده است. اين ارقام بزرگتر از بدهي‏هاي خارجي هر كشور كمتر توسعه يافته‏اي هستند؛ مخارج تأمين اجتماعي آمريكا در سال 1996 تقريباً هفت برابر بدهي‏هاي برزيل (بزرگترين بدهكار جهان) و بيست درصد بزرگتر از توليد ناخالص داخلي برزيل بوده است.

2 ـ اقتصاد و مكانيسم‏هاي تأثير گذار بر نهاد خانواده

هر نوع سياست اقتصادي، به طور ‌مستقيم يا غير مستقيم، از طريق تأثير بر بازار عوامل توليد و اشتغال، بازار كالاها و خدمات و مخارج دولت، بر خانواده، رفاه اعضاي آن و كنش‏هاي آنها تأثير دارد. سياست‏هاي اقتصادي حتي بر رضايت خاطر افراد از زندگي نيز تأثير مي‏گذارد؛ بررسي‏هاي انجام شده نشان مي دهند كه وضعيت اشتغال افراد بيشترين تأثير را روي احساس خوشبختي آنها دارد؛ كساني كه شغلي دارند، خود را خوشبخت تر از كساني كه بيكارند، احساس مي كنند. همچنين اين بررسي‏ها نشان داده‏اند كه پايين بودن نرخ تورم، انسانها را شادكامتر مي سازد.

هر نوع سياست و تصميم گيري اقتصادي نوعي مبادله بسته‏هاي حقوقي است كه منجر به توزيع مجدد منابع در جامعه مي شود و با توجه به ساخت سياسي ـ اقتصادي جامعه، بروني‏هايمثبت و منفي، توزيع خواهند شد. بروني‏هاي منفي سياست‏ها و تصميمات اقتصادي، در قالب پديده‏هايي چون تورم، بيكاري، كاهش قدرت خريد، كاهش رفاه، بالا رفتن هزينه زندگي و پايين آمدن استاندارد زندگي، كاهش مخارج عمومي دولت، افزايش ماليات‏ها بر اعضاي خانواده، به ويژه در دهك‏هاي پايين درآمدي، سرشكن مي شود. اين پديده‏ها نيز به نوبه خود آسيب‏هاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد، خودكشي (كه به ميزان زيادي از سياست‏هاي اقتصادي متأثر مي شود) و بسياري از ناملايمات اجتماعي چون دزدي، كلاهبرداري، جرم و خيانت و . .. را دامن مي‏زند كه علاوه بر تأثيرات منفي بر اقتصاد، خانواده را با چالش‏هاي زيادي مواجه خواهد كرد و خانواده‏ها با توجه به اينكه در چه دهكهاي درآمدي و در چه بخش‏هاي اقتصادي (كشاورزي، خدمات، صنايع و . . . ) قرار داشته باشند، از اين پديده‏ها متأثر شده و به آنها واكنش نشان مي دهند؛ به اين مفهوم كه سياستهاي اقتصادي بازتاب يكساني در بخش‏هاي مختلف اقتصادي ندارند و توزيع تأثير آنها بر بخشها نيز نامتعادل است. بنابراين تصميمات اقتصادي، رفاه خانواده‏ها را متناسب با اينكه نان‏آور خانواده در كدام گروه شغلي شاغل باشد، تحت تأثير قرار مي دهد. توزيع جمعيت در بخش‏هاي اقتصادي نيز تأثير متفاوتي از سياست‏هاي اقتصادي مي‏پذيرند. همچنين ارزش افزوده هر يك از بخش‏هاي اقتصادي بر رفاه خانواده‏هايي كه سرپرست آنها در اين بخش‏ها هستند، تأثير مهمي دارد. سياست‏هاي اقتصادي همچنين خانواده‏ها را با توجه به اينكه نان‏آورشان در بخش خصوصي يا دولتي اشتغال داشته باشند، تحت تأثير قرار مي دهد. براي مثال شواهد نشان مي دهند كه افزايش سهم دولت در بازار اشتغال با كاهش فقر هم جهت‏ است؛ به اين مفهوم كه دولت با تكيه بر درآمد نفت، حداقل رفاه لازم را براي مستخدمين خود تهيه مي كند. در حالي كه شاغلين بخش خصوصي به دليل ناپايداري و نوسانات اقتصادي در اين بخش و نيز فقدان تشكيلات منسجم كارگري و نبود نظامي كارا در تأمين اجتماعي و بيمه بيكاري،‌ همواره نوسانات زيادي را در اشتغال و درآمد خود شاهد بوده‏اند. بنابراين مي توان ادعا نمود خانواده‏هايي كه نان آورشان در بخش دولتي (كارمند دولت) فعاليت مي كند، از ضريب امنيت رفاهي بالاتري برخوردار بوده و يك ثبات نسبي را در رفاه شان تجربه كرده‏اند.

معمولاً در جريان بحرانهاي اقتصادي، خانواده‏هاي فقير و دهك‏هاي پايين درآمدي، بيشتر متضرر مي‏شوند و بايد بروني‏هاي منفي سياست‏هاي اقتصادي را بيشتر تحمل كنند، زيرا هيچ گونه دارايي ندارند كه روي آن تكيه كنند. از آنجا كه در هنگام بحران‏هاي اقتصادي مخارج عمومي و رفاهي دولت نيز كاهش مي يابد، اين شكنندگي رفاهي خانواده‏هاي فقير مضاعف مي‏شود؛ اين خانواده‏ها در چنين مواقعي معمولاً رهيافت كوته نگرانه‏ايي را اتخاذ مي كنند، مثلاً بچه‏هايشان را از مدارس بيرون مي كشند و آنها را سركار مي فرستند.

تورم، از ديگر برون دادهاي منفي است كه قدرت خريد خانواده‏ها را كاهش مي دهد و از اين طريق امنيت اجتماعي و رفاهي آنها را به مخاطره مي‏اندازد. تورم با تغيير در سبد مصرفي خانواده‏ها و نيز كاهش سهم هزينه‏هاي غير خوراكي و خوراكي از كل هزينه‏ها، استاندارد زندگي خانوارها را پايين مي آورد. اين فرآيند در خانواده‏هاي فقير به مراتب شديدتر است. با تغيير در الگوي مصرفي خانواده‏ها و تلاش در راستاي حفظ استاندارد زندگي، اعضاي بيشتري از خانواده به ويژه زنان، وارد بازار كار مي شوند، زيرا براي افزايش امنيت اجتماعي شان، ضروري است كه تعداد نان آورهاي خانواده زياد شوند. ورود زنان به بازار كار و غيبت آنها در منزل، به مدت زياد، منجر به بروز نارسايي‏هايي در تدبير و رتق و فتق امور منزل و خانه داري (مديريت خانه) خواهد شد، كه نه تنها در كمرنگ شدن بسياري از كارويژه‏هاي زنان، علي الخصوص تربيت و ذخيره سرمايه انساني و اجتماعي بچه‏ها تأثير خواهد داشت،‌ بلكه مي تواند تغييراتي را در الگوي رفتاري آنها در خانواده بوجود آورد.

پديده بيكاري نيز مي تواند امنيت اجتماعي و رفاهي خانواده را به مخاطره بيندازد و زمينه را براي بروز برخي نارسايي‏ها در خانواده فراهم كند؛ به اين مفهوم كه بيكاري نان آور خانواده (زن يا مرد يا هر دو) مي تواند با كاهش دامنه انتخاب (متعاقب توقف جريان درآمدي) و نيز برآورده نشدن سطح توقعات اعضاي خانواده كه از قبل شكل گرفته، بستر مشاجرات خانوادگي و نابهنجاريهاي رفتاري فرزندان را ايجاد نمايد. فرزندان با توجه به سطح توقعات و انتظارت قبلي از يك طرف و توقعات ايجاد شدة فعلي (مثلاً به واسطه مقايسه سطح زندگي خود با دوستان و افراد مرفه تر) از طرف ديگر و نيز پايين بودن آستانه تحمل شان در برابر بخت آزمايي‏هاي اجتماعي (چون بيكاري)، شديداً نسبت به توقف جريان درآمدي والدين شان و نيز دريافتي خودشان (رانت‏هايي كه به صورت پول توجيبي از والدين شان دريافت مي كنند) واكنش نشان مي دهند. اين واكنش‏ها، در صورت عدم انعقاد يافتگي رفتارها و كنش‏هاي سامانمند در افراد، ممكن است به صورت سست شدن پيوند خانوادگي، بروز مشاجرات و نارسايي‏هاي خانوادگي، ترك خانواده، روي آوردن به مواد مخدر و نيز ساير نابهنجاريهاي اجتماعي چون دزدي، كلاهبرداري، جرم و جنايت و نمود پيدا كند؛ يعني افراد درصدد برمي‏آيند تا به بخت آزمايي‏هاي اجتماعي نسبت به تحميل هزينه‏هايي بر خود، خانواده و جامعه واكنش نشان دهند. گذشته از اين پيامدها، تأخير در ازدواج فرزندان (به دليل پايين بودن توان مالي و بيكاري نان آوران خانواده) نيز يكي ديگر از پيامدهاي پديده بيكاري است كه مي تواند به آسيب‏ها و ناملايمات اجتماعي بيانجامد.

ركود اقتصادي، تورم و بيكاري با سنگين كردن محدوديت بودجه خانواده، فرآيند مديريت تقاضاي خانواده را با چالشهايي اساسي مواجه مي كند و در اين راستا بيشترين فشار آن بر دوش زنان (به عنوان عاملان اصلي مديريت تقاضاي خانواده) مي باشد؛ آنها بايستي در جهت استحكام خانواده و حفظ آبروي خانه، منابع (درآمد) كاهش يافته (متعاقب وقوع بخت آزمايي اجتماعي) را به طور كارآمدي بين خواسته‏ها و نيازهاي خانواده تخصيص دهند. زنان همچنين بايستي در چنين مواقعي بچه‏ها را با خواست‏هاي رنگارنگ شان آرام كنند، پس انداز شخصي شان را مصرف كنند، شوهران شان را تسلي دهند و حتي به دنبال يافتن منابع جديد درآمدي باشند.

به طور كلي سياستهاي اقتصادي و پيامدهاي متعاقب آنها مي توانند با تحت تأثير قرار دادن هزينه و درآمد خانواده‏ها، سبد مصرفي، قدرت خريد، آزادي انتخاب و ضريب امنيت رفاهي آنها؛ بر ميزان بار تكفل، هسته اي يا گسترده بودن خانواده، ميزان باروري و بعد خانواده و به طور كلي ساختار خانواده تأثير بگذارند؛ براي مثال بيكاري، ركود اقتصادي و تورم با كاهش رفاه سرانه اعضاي خانواده و بالا بردن قيمت نسبي زمان، هزينه فرصت كارويژه‏هايي چون بچه داري و رسيدگي به امور سالمندان را شديداً افزايش مي‏دهند و مي‏توانند به كاهش بار تكفل، نرخ باروري و هسته‏اي شدن خانواده (كه مي‏توانند در حفظ قدرت خريد و سطح رفاه خانواده مؤثر واقع شوند) منجر شوند.

رانت اقتصادی

در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصی‌سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال‌تر بخش خصوصی‌ و شكست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود كه، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیش‌بینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی كه نهادی مستقل نباشد امكان كسب رانت برای اپراتور دولتی كه اپراتور مسلط نیز می‌باشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم می‌باشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانون‌گذاران می‌باشد. از دلایل این موضوع پیش‌گیری از پیدایش رانت می‌باشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

بحث "رانت اقتصادی" با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله كارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان۱ كلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینكه، چرا بعضی ملت‌ها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهش‌هایی در رشد اقتصادی خود بهره‌مند شده‌اند در حالیكه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شده‌اند؟ و چرا برخی ملت‌ها در ركود و ایستایی به سر می‌برند؟

را وجود یا عدم وجود مدیران كارآفرین (Enterprneurs)‌ در یك جامعه می‌دانند. این نظریه چنین توضیح می‌دهد كه در هر جامعه‌ای كه فعالیت كارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل می‌شود و اگر كارآفرینی دچار ركود شود، رشد اقتصادی نیز دچار ركود می‌گردد.

این بحث با مقوله توسعه تكنولوژی نیز مرتبط است، به این ترتیب كه رشد اقتصادی هدف نهایی مستقیم و یا غیرمستقیم بسیاری از تحولات تكنولوژی بوده و فعالیت‌ كارآفرینی سرمنشأ بسیاری از اقدامات نوآوری، سازمان‌دهی تولید و سرمایه‌گذاری است كه به توسعه و كاربرد تكنولوژی‌های جدید و بهبود تكنولوژی‌های موجود ختم می‌شود.

رانت خوب؛ رانت بد

مباحث مربوط به رانت و رانت جویی ابتدا در پارادایم کلاسیک و بعدها نئوکلاسیک پرورانده شد. رانت، قانونی و غیرقانونی، نوعی مازاد غیرتولیدی است که به دنبال کمیابی های طبیعی یا مصنوعی (ساخته شده به وسیله دولت) به وجود می آید. در سنت فکری کلاسیک با دولت به عنوان ابزاری برون زا، از هر لحاظ شایسته و بدون هزینه در سیاستگذاری ها و تامین منفعت عمومی رفتار می شد. فرض بر این بود که دولت، به مثابه یک هستی خیرخواه و همه چیزدان، هدف بیشینه کردن رفاه اجتماعی را دنبال خواهد کرد و شکست های بازار را به نحو شایسته یی جبران می کند. بنابراین بر اساس این سنت فکری، رانت ها بیشتر ناشی از کمیابی های طبیعی (خست طبیعت) بودند. اگر مازاد غیرتولیدی دیگری حاصل می شد بی درنگ توسط سازوکار بازار رقابتی از بین می رفت و مدیریت مازادهای ناشی از انحصارات طبیعی نیز وظیفه دولت بود.

از دهه ۱۹۳۰ به بعد برخی از اقتصاددانان این پنداشت از دولت را به چالش کشیدند و این پرسش را مطرح کردند که آیا دولت در عمل هم به واقع این گونه رفتار می کند. این تردیدها نسبت به کارویژه های دولت در پی ظهور اقتصاد کینزی (مدیریت اقتصاد کلان و تقاضای کل) و آشکار شدن شکست های دولت تشدید شد. به دنبال توصیه های سیاستی رویکرد کینزی به اقتصاد، دولت ها به منظور مدیریت اقتصاد کلان محیط اقتصاد را دستکاری کردند و محدودیت هایی بر سر دسترسی نسبتاً آزاد به فعالیت های اقتصادی (بازار) قرار دادند. این مداخله زمینه کمیابی هایی را فراهم آورد که توسط دولت ایجاد شده بودند. این کمیابی های ساختگی پای مازادهای غیرتولیدی تازه یی را به ادبیات رانت باز کردند. این مازادهای غیرتولیدی و جذابیت آنها افراد و گروه های هم سود در بخش های خصوصی و عمومی را تحریک می کند تا در راستای دستیابی به آنها منابع و تلاش هایی را صرف کنند. در این میان ممکن است تنظیم کنندگان اقتصاد، سیاستمداران، قانونگذاران و به طور کلی سیاست های عمومی تحت تاثیر قرار گیرند. همچنین همواره این امکان وجود دارد که تنظیم کنندگان اقتصاد، قوانین و مقررات هدایت کننده منابع و نیز سیاست های عمومی را به گونه یی تنظیم و اجرا کنند که بخشی از رانت ها به خود آنها نیز برگردد. مجموعه اقداماتی که به قصد ایجاد، حفظ یا تغییر حقوق اقتصادی که مبنای رانت های ویژه خواهند بود، صورت می گیرند (رانت جویی) دامنه یی از فعالیت های قانونی چون لابی گری، کمک به مبارزات انتخاباتی، تبلیغ سیاسی و جز آن در یک سر طیف تا فعالیت های غیرقانونی چون فساد اقتصادی و سیاسی، تهدید و اعمال زور در سر دیگر طیف را دربر می گیرند.

در الگوهای اولیه نئوکلاسیک، رانت ها مازادهایی ناکارآمد تلقی می شوند و بنابراین از میان برداشتن نهادها و حقوق اقتصادی که از رانت ها حمایت می کنند همواره مطلوب بوده و به کارایی بیشتر و عملکرد اقتصادی بهتری می انجامد. مفروض این الگوها این است که رانت جویی تنها به ایجاد و حفظ رانت های انحصاری می انجامد و با ساده سازی هایی نشان می دهند که مخارج رانت جویی برابر اندازه رانتی است که برای آن رقابت می شود. به عبارت دیگر، در پشت الگوهای مزبور این فرض نهفته است که یک نظام بازار آزاد اصیل می تواند وجود داشته باشد که در آن هیچ گونه رانتی نیست؛ بازدهی های هر کس به طور منصفانه در بازار تعیین می شود و یک دولت حداقلی وجود دارد که تنها در پی آن است که عرصه بازی فعالیت اقتصادی را صاف و هموار نگه دارد. در این الگو به تفاوت در رانت های ناشی از رانت جویی و نیز اهمیت متغیرهای سیاسی و نهادی تعیین کننده آنها توجه چندانی نشده است.

رانت ها در همه جا وجود دارند و از این رو رانت جویی نیز پدیده یی همه جا حاضر خواهد بود. آنچه اهمیت دارد، این است که چگونه با آنها کنار خواهیم آمد و باید یاد بگیریم که با آنها کنار بیاییم. با تمایز قائل شدن بین گونه های مختلف رانت ها می توان استدلال کرد که برخی رانت ها خوب هستند و بنابراین نهادها و حقوق اقتصادی که آنها را ایجاد می کنند، توسعه را در حضور رانت جویی به پیش می برند، اما رانت های بدی نیز وجود دارد که شیوع آنها به رانت جویی زیانبار می انجامد. هرچند بسیاری از رانت ها برای کشورهای در حال توسعه زیانبارند، اما برخی از آنها برای کارایی و رشد اقتصادی این کشورها اساسی و حیاتی هستند. در واقع پیامدهای رشد یا کارایی محوری رانت ها به بسترها و چارچوب های نهادی، سیاسی و فناوری که رانت ها در آن قرار می گیرند بستگی دارد. بنابراین حضور رانت ها گاهی اوقات می تواند نشانه یک اقتصاد پویا و کارآمد باشد؛ درست همان گونه که گاهی اوقات نیز نشانه یی از رکود و ناکارایی هستند. این تفسیر که موفقیت توسعه تنها در فقدان رانت جویی و شرایط به وجودآورنده آن ممکن می شود قابل به چالش کشیدن است و می توان نشان داد که چگونه همزیستی طولانی رانت جویی و رشد اقتصادی بالا ممکن می شود. در واقع، سخن از این است که رانت جویی می تواند در برخی موارد «رشدافزا» و گاهی اوقات نیز شدیداً «رشدکاه» باشد.

هیچ شواهدی در آسیا و شاید در هیچ جای دیگری وجود ندارد دال بر اینکه توسعه بلندمدت روی یک اساس بدون رانت اتفاق افتاده باشد. با ارائه شواهدی از برخی از کشورهای آسیایی می توان نشان داد شماری از رانت ها و رانت جویی که آنها را ایجاد و حفظ کرده، نقش اساسی در توسعه اقتصادی این کشورها داشته است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی مستلزم رانت های رشدافزا و نه از بین بردن آنها بوده است. همچنین به دلیل تفاوت در بسترهای سیاسی و نهادی که رانت ها در آن رشد کرده اند، رانت های حاصله از رانت جویی و نیز مخارج رانت جویی در این کشورها با یکدیگر متفاوت بوده اند و این امر یکی از دلایل اصلی تفاوت در عملکرد اقتصادی آنها است.

به هر حال رویکرد الگوهای اولیه نئوکلاسیک به رانت ها و رانت جویی چالش خیز است و الگوهای مزبور تنها روی نیمی از مساله یعنی مخارج رانت جویی که آن هم بسته به شرایط سیاسی و نهادی از کشوری به کشور دیگر فرق می کند، است. الگوی بازار بی رانت، جذاب و مجاب کننده است ولی نه به این علت که شواهد از آن حمایت کنند، بلکه به دلیل اینکه درک استلزامات سیاستی آن به مراتب ساده تر است. هر اقتصادی مملو از رانت است و کشورهای در حال توسعه نیز ناگزیرند که با آنها و رانت جویی های همراه شان کنار بیایند. شواهدی از رانت جویی در کشورهای شبه قاره هند، کره جنوبی، مالزی و تایلند وجود دارد که تفاوت در هزینه های رانت جویی- که الگوهای اولیه نئوکلاسیک روی آن تاکید می کردند ـ نسبت به تفاوت در انواع رانت هایی که به دنبال رانت جویی در این کشورها ایجاد شده، در تبیین تفاوت های اساسی عملکرد آنها اهمیت کمتری داشته است.

در همین ارتباط کتابی با نام «رانت ها، رانت جویی و توسعه اقتصادی؛ نظریه و شواهدی از آسیا» توسط مشتاق اچ خان و کی اس جامو نوشته شده است. کتاب حاضر برای مخاطبان ایرانی از این جهت مهم است که مفاهیم برون زا و غیربومی رانت و رانت جویی بعضاً در گفتمان اجتماعی کشور به گونه یی نادرست به کار گرفته می شوند و در نتیجه تحلیل ها و استدلال هایی که بر آنها استوار می شوند در بیشتر موارد نادرست از آب درمی آیند. در واقع اصطلاحات رانت و رانت جویی نیز همچون انبوهی از مفاهیم دیگر که به صورت برون زا وارد گفتمان اجتماعی کشور شده اند، مستعد آن هستند که دریافتی سطحی و اشتباه آمیز- و معمولاً مستعد کاربرد منازعات سیاسی- از آنها پدید آید، که مانع از آن می شود تا این مفاهیم جدید نقش مثبت خود را در فرآیند تکاملی جامعه به خوبی ایفا کنند. مفاهیم رانت و رانت جویی اصطلاحات تازه واردی هستند که برای مفاهیم دقیق و مشخص علمی وضع شده اند که در ایران استخدام می شوند ولی به نیکی از آنها بهره گرفته نمی شود و بیم آن می رود که جامعه از خدماتی علمی که این مفاهیم می توانند در شناخت و بهبود نظام اجتماعی ـ اقتصادی ارائه دهند، محروم شود.

نکته آخری که ذکر آن لازم است این است که این کتاب ترجمه بخش نخست ازیک کتاب دوبخشی است. بخش دوم کتاب مزبور مشتمل بر چند مقا له (مطالعه موردی) از چند نویسنده است که راجع به رانت ها و رانت جویی در چند کشور آسیایی هستند. پژوهشکده مطالعات راهبردی به دلایلی تنها ترجمه بخش نخست کتاب مزبور را در دستور کار قرار داد و مسوولیت این کار نیز به عهده اینجانب گذاشته شد. کتاب حاضر، که ترجمه بخش نخست کتاب مزبور است نه تنها مبانی نظری و چارچوب تحلیلی رانت ها، رانت جویی و پیامدهای آنها را شامل می شود، بلکه مقایسه تطبیقی عملکرد برخی از کشورهای آسیایی در رابطه با تجربه های رانت جویی در آنها را نیز دربر می گیرد بنابراین بخش نخست به تنهایی نیازهای علمی و مطالعاتی خوانندگان ایرانی راجع به رانت ها و رانت جویی را برآورده می کند؛ چنان که گویی خود کتاب مستقلی است. این گزینش هیچ گونه خللی در تبیین و درک مقولات مورد بحث ایجاد نکرده است و به نظر مترجم هدف علمی که پژوهشکده از ترجمه یک چنین اثری دنبال می کند، به نیکی برآورده می شود. رهیافت این کتاب انتقادی و بین رشته یی است، و از این رو برای کلیه اندیشمندان و دانشجویان علوم اجتماعی در حوزه های مختلف اقتصاد، جامعه شناسی، سیاست و جزء آن و نیز علاقه مندان به این مباحث بسیار مفید خواهد بود.

رانت، عامل سکون اقتصاد

در صحبت های روزانه مردم، بارها در مورد رانت خواری سخن گفته شده و همه ما بارها با این اصطلاح برخورد کرده ایم. رانت خواری به عنوان یک معضل اقتصادی - اجتماعی، در ذهن عامه مردم به عنوان عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه شناخته می شود اما واقعیت آن است که اغلب مردم، اطلاع دقیقی از جزئیات آن از جمله عوامل پیدایش رانت یا پیامدهای رانت در جامعه ندارند. در تعریف کلی، رانت خواری به یک فعالیت اقتصادی گفته می شود که یک فرد یا واحد اقتصادی بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش می دهد. به همین دلیل می توان نقطه تمایزی بین رانت خواری و فعالیت های سودجویانه اقتصادی پیدا کرد. چرا که سودجویی، یک اصل اقتصادی است که به آن هیچ خرده گیری روا نیست.

در حقیقت هدف از هر فعالیت اقتصادی، کسب سود بیشتر است و بنگاه اقتصادی را نمی توان به دلیل تلاش برای کسب سود بیشتر مورد مواخذه قرار داد. اما این به شرط آن است که کسب سود بیشتر، با اقدام برای تولید ارزش افزوده همراه باشد. به عبارت دیگر، اگر تلاش برای کسب سود بیشتر توسط یک بنگاه اقتصادی با تولید ارزش افزوده همراه باشد، اقدامی قانونی و مشروع است. اما اگر تلاش برای کسب منافع اقتصادی همراه با تولید ارزش افزوده نباشد آنگاه پدیده رانت خواری ایجاد می شود. پدیده رانت خواری را نخستین بار گوردون تولدک، اقتصاددان آمریکایی مطرح کرد. به اعتقاد تولدک رانت خواری هنگامی ایجاد می شود که شرکت های بزرگ با صرف منابع اقتصادی مختلف، مانند دادن رشوه و استخدام افرادی به عنوان لابی گر دولت را تحت فشار قرار دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تفرقه، محدود کردن واردات اعطای یارانه های مستقیم وغیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت های جدید به بازار کار و نیز کنترل قیمت ها محیط و شرایط را به نفع آن شرکت ها تغییر دهند. در حقیقت ، رانت خواری یک فعالیت غیرمولد است که از پویایی اقتصاد می کاهد، گسترش رانت خواری موجب می شود تا منابع اقتصادی از فعالیت های تولیدی خارج شده و به سوی فعالیت های غیرمولد روان شود و شرکت های دیگر نیز به پیگیری چنین روش هایی ترغیب شوند. زیرا وقتی یک شرکت اقتصادی موفق می شود با صرف مبالغی اندک، در آمد خود را چندین برابر افزایش دهد، شرکت های دیگر هم جذب فعالیت های رانت خواری خواهند شد و حاصل این شرایط انتقال بخش اعظمی از فعالیت های مولد، به فعالیت های غیرمولد خواهد بود بدین ترتیب، رانت خواری با اتلاف منابع انبوه اقتصادی، انتقال منابع از فعالیت های مولد و مفید به فعالیت های غیرمولد، گسترش فساد اقتصادی و مخدوش کردن انگیزه های شرکت ها برای کسب سود از طریق تولید ارزش افزوده که فایده آن عاید اقتصاد کشور می شود ابتدا موجبات کند شدن روند رشد اقتصادی را فراهم می سازد و به مرور زمان با توسعه رانت خواری به جای فعالیت های مفید و مولد اقتصادی شاهد سست شدن پایه های ثبات اقتصادی و حتی منفی شدن رشد اقتصادی خواهیم بود. البته رانت خواری به عوامل دیگری هم بستگی دارد. معمولا در کشورهایی که اقتصادی وابسته به دولت دارند رانت خواری رشد سریع تری دارد. به عبارت دیگر رشد گسترده دولت، رشد مناسبات رانت خواری در اقتصاد را در پی خواهد داشت. چرا که وضع قوانین جدید و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت های اقتصادی که زمینه افزایش رانت خواری را فراهم می سازد توسط نزدیکان به دولت، راحت تر امکان پذیر است و وقتی اقتصادی وابسته به دولت داشته باشیم تمایل فعالان اقتصادی وابسته به دولت برای تغییر قوانین به منظور کسب سود بیشتر افزایش می یابد که اگر در مسیر صحیح و مطلوبی قرار نگیرد، به رانت خواری می انجامد. کسب سود بیشتر با دردسر اندک پس از مدتی به مذاق افرادی که وارد حوزه رانت خواری شده اند به حدی شیرین به نظر می رسد که این رویه را گسترش می دهند و اندک اندک به جای فضای تولید فضای رانت در کشور ایجاد می شود رانت خواری سایه سنگین خود را بر اقتصاد کشور توسعه می دهد در حقیقت، رانت خواری همچون غده ای سرطانی است که نه تنها به راحتی مهار نمی شود بلکه آلودگی خود را به سایر بخش های مرتبط هم تسری می بخشد.

رانت خواری همواره با سیاست یا به عبارت صریح تر و روشن تر با سیاسی بازی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد. این امر همانگونه که ذکر شد در کشورهایی که ارتباط نزدیکی بین سیاست و اقتصاد یا اقتصاد و دولت وجود دارد ملموس تر و محسوس تر است چرا که اقتصاد دولتی فرصت مناسبی در اختیار نزدیکان دولت قرار می دهد تا با تغییر یا حتی تفسیر قوانین به نفع خود زمینه فعالیت های اقتصادی خود را فراخ تر کنند. این شرایط، رانت خواری را گسترش می دهد و فضای فعالیت برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی را که توان چندانی برای رقابت با فعالان اقتصادی وابسته به دولت و سیاسیون ندارند، کوچکتر و غیرقابل تحمل تر می سازد. قدرت سیاسی به فعالان دولتی حوزه اقتصاد این امکان را می دهد تا امتیازات اقتصادی را بین خود و نزدیکانشان تقسیم کنند و در میدانی بدون رقیب، موفقیت های فراوانی را از آن خود سازند.

زمانی که ارز در ایران دو نرخی یا سه نرخی بود رانت خواران با بهره گیری از امتیازات ویژه ارز را به نرخ ارزان می خریدند و با نرخ گران می فروختند. اکنون نیز رانت خوران در حوزه های دیگر اقتصادی فعال هستند. واردات کالاهای مختلف به کشور از مبادی غیررسمی انعقاد قراردادهای بزرگ اقتصادی با استفاده از امتیازات ویژه و... از جمله فعالیت های اقتصادی رانت خواران است که سود کلانی عاید آنها می سازد حاکم شدن نظام رانتی بر اقتصاد کشور زیان های غیرقابل جبران در پی خواهد داشت.

نظام رانتی، اقتصاد بازار و کارآفرینی را به حاشیه می راند و به تولید آسیب می رساند و به همین دلیل موجب کاهش ثروت عموم می شود در یک نظام رانتی اقتصادی، درآمدها، بیشتر صرف هزینه های جاری می شود و سرمایه گذاری های عمرانی که موجب ساخته شدن آینده ای روشن برای کشور می گردد مورد بی توجهی قرار می گیرد. پیامد حاکمیت اقتصاد رانتی در کشور افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد جامعه ای دو قطبی است. در این جامعه دو قطبی که دو بخش آن با دره عمیقی از هم جدا می شوند، در یک طرف ثروتمندانی انگشت شمار قرار دارند که هر روز ثروتشان افزایش می یابد و در طرف دیگر، شاهد حضور بخش اعظم جامعه هستیم که فقر و وضعیت نامساعد اقتصادی، هر روز بیش از گذشته گریبانگیر آنان می شود و حاصل این فقر بروز معضلات مختلف اجتماعی و مفساد فراوان است البته این تنها پیامد داخلی حاکمیت نظام رانتی بر اقتصاد کشور است در عرصه بین المللی توزیع رانت در اقتصاد کشور فرصت بهره گیری از موقعیت های جهانی شدن را از کشور می گیرد موجب ناکارآیی منابع اقتصادی می شود و به همین دلیل کشور از جذب سرمایه های خارجی و حضور فعال در اقتصاد جهانی از جمله از طریق صادرات محصولات داخلی به کشورهای دیگر محروم می گردد رانت خواری موجب عدم تقسیم دقیق و عادلانه فرصت های شغلی، امتیازات اقتصادی و سرمایه های مادی می شود که حاصل آن فرار مغزها از کشور و محروم ماندن از سرمایه های فکری و اقتصادی موجود در کشور است برای رفع این مشکلات باید اقداماتی فوری انجام داد تا اقتصاد کشور با باز شدن منافذ و روزنه های خود فرصت تنفس پیدا کند. بهترین راه برون رفت از نظام رانتی در ایران کاهش وابستگی دولت به در آمدهای نفتی است چرا که در این صورت فرصتهای برابر اقتصادی بین فعالان اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی ایجاد می شود.

همچنین فراخ تر کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و نیز سازمانهای غیردولتی که روز به روز تعداد آنها و گستره فعالیتشان در کشور افزایش می یابد و همچنین کاهش امتیازات ناموجه برای برخی گروه های فعال در عرصه اقتصاد که از پیوندهایی با دولت یا حاکمیت برخوردارند و از این طریق زمینه برای رانت خواری آنها فراهم می شود می تواند از توسعه رانت خواری که زیان های اقتصادی جبران ناپذیری را بر پیکره کشور وارد ساخته جلوگیری به عمل آورد.

امید است فعالان سیاسی کشور نیز نسبت به گسترش فضای رانت در کشور حساسیت بیشتری نشان دهند و برای نجات اقتصاد کشور که موجب بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم نیز خواهد شد راهکارهای معقولی بیندیشند.

منابع وماخذ

بهنام ملکی، انواع رانت، افق، صص 1512

محمد خضری /رانت ها ورانت جویی اقتصادی/تهران/860430/x-78-6946-946

www.tabnak.ir/pages/?cid=74155

 

www.mehranews.com/fa/newsdetail.espx?news

 

www.aftab.ir

 

www.khabaronline.ir